كتبت- مروة حامد ومحمد ابوعاصى: نفى المطورون العقاريون بطلان جميع عقود الأراضي الممنوحة بنظام التخصيص المباشر في حالة صدور الحكم النهائي ببطلان عقد مشروع مدينتي غداً. وقال فاضل الشهاوي رئيس شركة مصر الجديدة للإستثمار العقاري أن الحكم ببطلان العقد من عدمه يرجع إلى صيغة العقد من البداية، لافتاً إلى عدم تصديق مجلس الدولة عليه مما جعله محل شك. وأكد الشهاوي على صحة العقود الممنوحة من قبل الهيئة بنظام التخصيص المباشر للشركات الأخرى، خاصة أن هذه الشركات حصلت على الأرض وفقاً لقانون الهيئة و بمساحات متوسطة لا تصل إلى 8 الاف فدان كما حدث مع مدينتي. وذكر دكتور شريف حافظ رئيس شركة ماسبيرو للتنمية العقارية أن لهذه القضية توجهين، الأول إقتصادي يفيد بأن نسبة 7% قليلة جداً و تهدر حق الدولة، وآخر سياسي يرى أن هذه الأرض صحراء تحتاج لتعمير و شركات جادة في التنفيذ و هو ما تم بالفعل. ونفى حافظ تطبيق بطلان جميع عقود التخصيص الممنوحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً أنه في حالة فرض أي تعويضات أو غرامات يجب أن تكون على هيئة المجتمعات العمرانية دون الشركات أو الملاك بالمشروعات السكنية، مشيراً إلى صحة تطبيق بطلان العقود في حالة وجود أي شبهة جنائية في القضية. اكدت د. لبنى رضا العضو المنتدب لمجموعة IGI العقارية ان طبيعة عقد مدينتى تختلف عن كافة العقود المبرمة الخاصة بشركات المطورين العقاريين داخل السوق نظرا للمساحة الشاسعة التى تمتلكها مدينتى والتى تصل الى نحو 8000 فدان بخلاف عقود مشروعات شركات التطوير العقارى داخل السوق ، مشيرة الى ضرورة توجه المطورون العقاريون لمراجعة عقودهم ، مضيفة الى انه فى حالة البطلان سيقع العبأ الاكبر على مشروع مدينتى لمحاولة تحديد الاجراءات التى سيتم اتخاذها للحد من القلق الشديد بالنسبة للمستثمرين والافراد الذين قاموا بالشراء داخل مدينتى . وفيما يخص موقف الشركة في حالة الحكم ببطلان العقد قالت لبنى ان هذا الكلام سابق لاوانه ،مؤكدة انه سيكون هناك تضافر للجهود بين كافة الاطراف المعنية سواء شركات مطورين عقاريين و هيئة المجتمعات العمرانية والقضاء بالاضافة الى المواطن المصرى للوصول لحل يرضي جميع الأطراف. ومن جانبه اشار المهندس فريد شلبى رئيس شركة الدولية للاستثمار والتنمية العقارية انه فى حالة الحكم ببطلان عقد مدينتى سيؤثر ذلك على الاستثمار بشكل عام داخل الدولة خاصة المستثمر الاجنبى الذى سيفكر كثيرا قبل دخوله مصر نتيجة للاضطراب الذى سيحدث بخصوص الاجراءات ومدى صحتها، مشيرا الى حالة القلق التي ستنتاب المستثمر بشأن مدى امان الاجراءات التى تم اتخذها مؤكدا انه فى حالة عدم وضوح الاجراءات او سحب اراضى جديدة من قبل المطورين سيعمل ذلك على وقف الاستثمارات داخل الدولة، قائلاً انه ليس منطقى وقف مشروعات بمليارات الجنيهات، ولابد من مراعاة مصلحة المستثمر والدولة معا . ومن جانبه أكد وليد الفيومى رئيس الشركة المصرية الدولية للمشروعات والدراسات التسويقية ان الحكم بالبطلان سيؤدى الى نشوب خلافات مع هيئة المجتمعات العمرانية لانها الجهة الموكلة ببيع الاراضى للمستثمرين، وسيقرر المطوريين العقاريين عدم التعامل مع الهيئة مطلقا سواء بالبيع اوالشراء الى جانب اللجوء الى مقاضات الهيئة باعتبارها حصلت على أموال بدون مقابل. وأضاف أن هذا القرار الى جانب قرارات الدولة بشأن حق الانتفاع سيؤثر على منظومة التمويل العقارى بإعتبار ان التمويل العقارى يشمل تعاملات طويلة الاجل تتراوح بين 10 إلى 15 سنة. فى سياق متصل أضاف عرفة زيدان مدير التسويق والمبيعات بشركة رحاب أكتوبر للاستثمار والتسويق العقارى أن هذا الإجراء سيحدث أزمات بين قطاع الاسكان الحكومى والمستثمريين فإنه سيؤدى الى أزمة ثقة بين العملاء وشركات الاستثمار والتسويق العقارى وسيأخذ الجانب القانونى فى التعامل من قبل العميل على غرار مايحدث بمدينتى، مشيرا بأن هذا سيؤدى بدورة الى مجهود الشركات لتدعيم الثقة بين المستثمر والعميل ، متوقعا أن يحقق خسائر للشركات قد تصل الى 60%. وقال أن مثل هذه السياسة والتى تتبعها الجهات المختصة مع الشركات تعوق عجلة الاستثمار العقارى وتصعب على الشركات ادائها الاستثمارى . وتوقع عرفة رد فعل عنيف من قبل الشركات العقارية قد يصل الى حد مقاضاة هيئة المجتمعات العمرانية.
