صاحب دعوي "مدينتي" يلاحق 126 مشروعاً سكنيا بقضايا جديدة

كشف المهندس حمدي الفخراني، صاحب دعوي بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، عن عزمه اقامة دعاوي قضائية مماثلة ضد 126 مشروعاً سكنياً، تم تخصيص أرضيها.. بالأمر المباشر، في حين قال وزير الاسكان إن الحكم صدر في واقعة محددة، ولا توجد صور واضحة فيما يتعلق بالمشروعات الأخري الا ان النقاش القانوني سوف ينحصر في الأراضي التي تم تخصيصها قبل 2006 حيث أن الوزارة تتعامل منذ ذلك العام بنظام المزايدات وليس التخصيص المباشر.
وقال وائل حمدي، محامي الفخراني، إنه بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات أولي
هذه القضايا، وأقام دعوي أمام القضاء الإداري لإبطال عقد أحد المشروعات البارزة بمحافظة 6 أكتوبر، بعد أن تبين أنه تم تخصيص أرض المشروع بالأمر المباشر.
ومن جانبه، قال المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة سوف تتصرف في حكم المحكمة الإدارية وفقاً للقانون، مشيراً إلي أن الشئون القانونية بالوزارة تدرس الخطوات التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الحاجزين وحدات المشروع أو حملة أسهم شركة طلعت مصطفي.
وأضاف: "الحكومة تنتظر صدور حيثيات الحكم للتصرف بشكل قانوني، لاسيما أن منطوق الحكم أكد عدم إلحاق الضرر بالمواطنين، كما أننا نسعي لضمان عدم التأثير السلبي لهذه القضية علي الاستثمارات العقارية في مصر، ولابد ان يراعي التنفيذ حسن نية حملة الأسهم والحاجزين وضرورة إبعادهم عن أي ضرر محتمل.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، حكماً نهائياً بتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد مشروع مدينتي، الذي تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفي، نتيجة مخالفة إجرائية تتعلق بمدي وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
وفي أول رد فعل علي الحكم اعلنت المجموعة عزمها الطعن في بطلان الحكم، فور حصولها علي أسبابه، وقال الدكتور شوقي السيد، محامي المجموعة، إن هذه الدعوي لا تعد درجة من درجات التقاضي، لأن حكم الإدارية العليا نهائي، وإنما هي دعوي بطلان أصلية أمام دائرة أخري بالمحكمة.
وفي وزارة الإسكان، قال مسؤول إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنتظر حيثيات الحكم لدراستها بشكل واف، للوقوف علي آليات تنفيذه. وأضاف أن موضوع مدينتي يتطلب تدخلاً سيادياً لإيجاد حل أو تصرف يتوافق مع الإجراءات القانونية السليمة، ويضمن للحاجزين في المشروع جميع حقوقهم دون المساس بها، وفقا لصحيفة المصري اليوم.
وعلي صعيد آثار الحكم، واصلت أسهم مجموعة طلعت مصطفي خسائرها لليوم الثاني علي التوالي، وخسرت الاربعاء 8.16 % من قيمتها ليصل إجمالي ما خسرته خلال يومين إلي 16 %، وسط عمليات بيع واسعة، ليصل إجمالي ما فقده المساهمون إلي مليار و782 مليون جنيه.
وامتد الهبوط الحاد لأغلب أسهم القطاع العقاري بنسب تراوحت بين 0.25 % و9 %، في ظل مخاوف من صدور أحكام مماثلة، وشملت الخسائر شركات السادس من أكتوبر للتنمية، والعربية لاستصلاح الأراضي، ومينا للاستثمار السياحي، ونماء للتنمية والاستثمار.
وفيما حذر مستثمرون من أن الحكم ببطلان عقد مدينتي سيقلل الثقة في العقود الحكومية ويؤثر علي سوق العقارات، قرر الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة لحصر الأعمال التي تمت في مدينتي، والأعمال المتبقية، والنظر في الشكل القانوني الذي يمكن بموجبه التعامل مع الحكم، بما لا يوقف العمل في المشروع، وبما يحافظ علي حقوق المواطنين والمستثمرين.