صاحب دعوى بطلان عقد مدينتى لن يهدأ .. وسيلاحق 126 مشروعاً سكنيا

القاهرة : - قال المهندس حمدى الفخراني، صاحب دعوى بطلان عقد بيع أرض مشروع مدينتي، انه يعتزم اقامة دعاوى قضائية مماثلة ضد 126 مشروعاً سكنياً، تم تخصيص أرضيها بالأمر المباشر .
الدور على مشروع اسكانى كبير فى 6 اكتوبر
وقال وائل حمدى، محامى الفخراني، إنه بدأ بالفعل اتخاذ إجراءات أولى هذه القضايا، وأقام دعوى أمام القضاء الإدارى لإبطال عقد أحد المشروعات البارزة بمحافظة 6 أكتوبر، بعد أن تبين أنه تم تخصيص أرض المشروع بالأمر المباشر.
المغربى : الحكم خاص بواقعة محددة
من جهته قال المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن حكم الادارية صدر فى واقعة محددة، ولا توجد صور واضحة فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى الا ان النقاش القانوني سوف ينحصر فى الأراضى التى تم تخصيصها قبل 2006 حيث أن الوزارة تتعامل منذ ذلك العام بنظام المزايدات وليس التخصيص المباشر.
التصرف وفقا للقانون
واضاف المغربى أن الوزارة سوف تتصرف فى حكم المحكمة الإدارية وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الشئون القانونية بالوزارة تدرس الخطوات التى تضمن حماية حقوق جميع الأطراف، سواء الحاجزين وحدات المشروع أو حملة أسهم شركة طلعت مصطفى.
الحاجزون فى مأمن
وقال: "الحكومة تنتظر صدور حيثيات الحكم للتصرف بشكل قانونى، لاسيما أن منطوق الحكم أكد عدم إلحاق الضرر بالمواطنين، كما أننا نسعى لضمان عدم التأثير السلبى لهذه القضية على الاستثمارات العقارية فى مصر، ولابد ان يراعي التنفيذ حسن نية حملة الأسهم والحاجزين وضرورة إبعادهم عن أى ضرر محتمل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، قد اصدرت الثلاثاء، حكماً نهائياً بتأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد مشروع مدينتي، الذى تم توقيعه بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، نتيجة مخالفة إجرائية تتعلق بمدى وجوبية تطبيق قانون المناقصات والمزايدات.
المجموعة تنوى الطعن
بينما اعلنت المجموعة عزمها الطعن في بطلان الحكم، فور حصولها على أسبابه، وقال الدكتور شوقى السيد، محامى المجموعة، إن هذه الدعوى لا تعد درجة من درجات التقاضى، لأن حكم الإدارية العليا نهائى، وإنما هى دعوى بطلان أصلية أمام دائرة أخرى بالمحكمة.
وفى وزارة الإسكان، قال مسؤول إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنتظر حيثيات الحكم لدراستها بشكل واف، للوقوف على آليات تنفيذه. وأضاف أن موضوع مدينتى يتطلب تدخلاً سيادياً لإيجاد حل أو تصرف يتوافق مع الإجراءات القانونية السليمة، ويضمن للحاجزين فى المشروع جميع حقوقهم دون المساس بها .
المصدر : صحف