فجر المؤتمر الرابع للاستثمار بمحافظات القناة وسيناء الذي اختتمت فعالياته أخيرا بمدينة دهب قضية خطيرة تتعلق بتراجع الاستثمار في سيناء بسبب مشكلة تملك الأراضي والتي تقف عائقا أمام جذب مزيد من الاستثمارات... شهد المؤتمر هجوما عنيفا علي سياسات الحكومة بسبب تراجع الاستثمار وعدم وضع حوافز جاذبة للمستثمرين في محافظات القناة بشكل عام وسيناء بوجه خاص. وذلك بعد تطبيق نظم حق الانتفاع لمدد تصل إلي99 عاما وفقا لقرار رئيس الوزراء بمنع تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء. والذي لاقي اعتراضا كبيرا من قبل المستثمرين خصوصا ان صاحب المشروع عند تعامله مع البنك يرفض البنك منحه قرضا لاستكمال مشروعه كما يرفض الشهر العقاري اعتماد أو تسجيل هذا العقد أو رهن المشروع. قضية المشروعات الاستثمارية التي تقام علي أرض سيناء فجرت أيضا أزمة بين المستثمرين المصريين في المنطقة وبين الحكومة... حيث ان الأزمة مازالت مستمرة بعد قرار مجلس الوزراء في فبراير2007 بأن تقام المشروعات وفقا لنظام حق الانتفاع وليس التملك نظرا لما تمثله سيناء من حساسية خاصة لها علاقة بالأمن القومي المصري فيما يري المستثمرون ان العديد من المشروعات التي اقيمت في المنطقة منذ سنوات خاصة في جنوبسيناء وتشمل مشروعات سياحية ضخمة تراخي اصحابها في تسجيل ملكيتها واصبحوا لا يملكون سوي عقد ابتدائي لا يحق لهم به الاقتراض من البنوك أو الرهن أو توريث استثماراتهم. من جانبه يؤكد وزير السياحة زهير جرانة ان المستثمرين يعانون تسجيل عقود حق الانتفاع خاصة ان الآلية الخاصة بهذا النظام الجديد مازالت تدرس خصوصا مع الشهر العقاري حيث ان عقود حق الأنتفاع لم يتم اعتمادها بعد. لافتا الي أنه لا توجد مشكلة في هذه الآلية حيث تتم دراستها مع وزارة العدل وباقي الجهات المعنية بهذا الموضوع ولكن المشكلة تكمن في أن الآلية لم يتم الانتهاء من وضعها بالكامل. كما يؤكد هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوبسيناء للتنمية السياحية ان مؤتمر الاستثمار الأخير ناقش فرص الأستثمار في محافظات القناة وسيناء وآراء المستثمرين حول تيسير إجراءات الأستثمار وكذلك المعوقات التي تعرقل نمو الاستثمارات بهذه المحافظات في ظل التوجه الذي تسعي اليه الحكومة لتنشيط الاستثمار وإزالة المعوقات التي تقف حائلا أمام نمو هذه الاستثمارات التي تتجاوز المليارات من الجنيهات. وأيضا للتأكيد علي أن مناخ الاستثمار المصري مازال جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويشير هشام علي إلي أن غالبية المستثمرين طرحوا قضية حق الأنتفاع التي تم تطبيقها أخيرا في جنوبسيناء علي الأراضي المطروحة للاستثمار في أي مجال وأن عدم تمليك المستثمرين للأراضي في سيناء أدي إلي ابتعادهم عن الأستثمار. لافتا إلي أن المستثمرين لا يعترضون علي هذا النظام لمجرد الأعتراض بل يريدون تفسيرات وإيضاحات من المسئولين حول النظام وخصوصا علاقته بالبنوك. ويؤكد رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوبسيناء أن عدم تمليك المستثمرين للأراضي في سيناء أدي إلي ابتعادهم عن الأستثمار خلال الفترة الأخيرة في ظل العراقيل والمعوقات التي تقابلهم منذ بدء العمل بهذا النظام وخصوصا عند التعامل مع الجهات الحكومية. مشيرا إلي قلة غير مسئولة أفسدت مناخ الاستثمار في مصر ولكن أكد حق الدولة في حماية أمنها القومي وفي دعم حق الأنتفاع, مشيرا إلي أهمية البحث عن حل لمن لا يملكون سوي عقد ابتدائي لا يسمح له بطرق ابواب الشهر العقاري ولا البنوك. ويري المهندس أحمد بلبع رئيس غرفة الفنادق بجنوبسيناء ان التأثير السلبي لنظام حق الانتفاع في تخصيص الأراضي يأتي من رفض البنوك والشهر العقاري الاعتراف بهذا النظام بدليل رفض كثير من البنوك تمويل المشروعات التي تم تخصيصها بهذا النظام وكذلك رفض مكاتب الشهر العقاري التسجيل أو الرهن لنفس السبب. مؤكدا أنه إذا قامت الحكومة بتغيير هذا النظم وأعطت تعليماتها للبنوك والشهر العقاري بتسهيل إجراءات مثل هذه المشروعات فسيرحب جميع المستثمرين بهذا النظام. ويلفت بلبع الي أن هناك اسئلة كثيرة وإيضاحات يجب أن يتفهمها المستثمرون وخصوصا فيما يتعلق بحق التوريث والبيع والرهن والمشاركة في أسهم الشركة الأم وغيرها من الأمور التي تحتاج إلي إجابات واضحة ومقنعة. وينتقد بلبع سياسة هيئة التنمية السياحية في تخصيص الأراضي للمستثمرين دون إجراء دراسات مستفيضة لاكتمال الخدمات السياحية, مشيرا إلي أن الهيئة لا يهمها سوي البيع فقط دون النظر إلي إقامة مشروعات سياحية وخدمية متكاملة. مطالبا بتعديل لوائح هيئة التنمية التي تنص علي إنشاء وحدة استثمارية مقابل وحدة فندقية موضحا أن هذا النظام ثبت فشله في أكثر من منطقة من بينها طابا التي فاق المعروض من الغرف احتياجاتها وتسبب في وجود منشآت خاوية علي عروشها. ويضيف أن نظام تخصيص الأراضي بالشكل الحالي لا يشجع علي الاستثمار وأدي إلي إحجام رءوس الأموال بسبب الروتين العقيم, موضحا أن المستثمر يدخل في سلسلة من التعقيدات الإدارية للحصول علي قطعة أرض, مشيرا إلي أنه مع فكرة بيع الأراضي مجمعة لمستثمر رئيسي لأن المستثمر يهتم بتقسيم الأرض إلي خدمات متكاملة تشمل فنادق وإسكانا فندقيا ومطاعم وخدمات صحية وأنشطة ترفيهية تمكن السائح من عدم الملل طوال فترة إقامته بالمركز مثل نبق وسهل حشيش والجونة. بينما يطالب محمد وجيه وهو من مستثمري طور سيناء بإعادة النظر من قبل وزير المالية في مضاعفة مدد الانتفاع خاصة مع إعطاء المحافظين والوزراء صلاحية منح هذا الحق ل60 عاما وقال إن العقود القديمة محددة بقيود تمنع الإيجار للآخرين أو حق الإدارة و استطرد العديد من المستثمرين في عرض وجهة نظرهم.
