رئيس هيئة الاستثمار: 3 تحديات تواجه جذب الاستثمار في مصر

قال الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن هناك حاجة في المرحلة الحالية إلى عمل قانون جديد للاستثمار، مشيرًا إلى أن القوانين الماضية وتعديلاتها لم تعد مناسبة للفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل حجم الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي (2013 - 2014) إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أن أعلى معدل للاستثمار في مصر بلغ 13 مليار دولار.
وأشار فهمي خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ''مصر.. طريق المستقبل'' في الجلسة الأولى التي عُقدت تحت عنوان ''معوقات الاستثمار وسياسات الإصلاح'' إلى أن من أهم محددات الاستثمار في المرحلة المقبلة ضرورة توافر الاستقرار السياسي، وتوافر بيئة إدارية مناسبة، وخريطة استثمارية واضحة، وتكوين قاعدة صناعية، ونظام معلوماتي.
وأضاف أن الهيئة خلال المرحلة الماضية عملت على المناخ لتسهيل الاستثمارات من خلال تبسيط إجراءات التأسيس والتي عملت على مضاعفة أعداد الشركات المؤسسة، كما قامت الهيئة بتفعيل نظام الشباك الواحد لتبسيط الإجراءات.
ولفت فهمي إلى أن قيد فروع الشركات الأجنبية يتم حاليًا خلال 72 ساعة بعد أن كان يتم خلال 6 شهور في السابق، كما قامت الهيئة بإصدار شهادات للاستيراد للشركات مرة في العام بدلًا من حصول على رخصة في كل مرة، وتخفيض رخصة الشهادات البنكية الكبيرة عند التأسيس إلى 50 جنيهًا.
واعترف بوجود العديد من التحديات التي تواجه جذب الاستثمار منها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار، وعدم القدرة على رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة، والبيروقراطية الإدارية مثل منظومة التراخيص والأراضي، مشيرًا إلى أن عملية تأسيس الشركات تستغرق 3 أيام فيما تستغرق عملية استخراج التراخيص 18 شهرًا.
ولفت فهمي إلى أن من أهم معوقات الاستثمار هو القطاع غير الرسمي وكيفية إدخاله فى منظومة القطاع الرسمي حيث كان هذا القطاع هو المحرك الأساسي للاقتصاد في الفترة الماضية غير أنه يصيب الاقتصاد بالضرر حيث يتحمل القطاع الرسمي الضرائب والتأمينات وهو ما لا يتحمله القطاع غير الرسمي.
وأوصى بضرورة تهيئة البيئة التشريعية للاستثمار وضرورة تطوير القوانين الحالية كقانون الإفلاس، وقانون الصناعات المعدنية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إحياء مبادرة ''إرادة'' والتي كان هدفها تنقية التشريعات.
وطالب فهمي بتكوين لجنة متخصصة لتسهيل مناخ الاستثمار تعمل على دراسة كافة القوانين وتقترح تعديلات تشريعية وهو أمر معمول به في العديد من الدول المتقدمة، مشددًا على ضرورة تطوير نظام الشباك الواحد، وتفعيل شبكة عمل الحكومة الإلكترونية.
وأوصى بضرورة تبني مشروع للارتقاء بالعمالة الفنية حيث أنها مشكلة تؤرق المستثمرين، كما طالب بضرورة بتفعيل كافة المشروعات المتعثرة وتوفير حزمة من الحوافز للقطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي.