وزير الاستثمار: الشركات الحكومية على استعداد لتقديم الدعم الفني لليبيا

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن مصر حريصة على نقل التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة وتشجيع التبادل المعرفي بين مصر وأشقائها العرب، وفي مقدمتهم ليبيا، من منطلق حرص الحكومة المصرية على تدعيم الروابط وتقوية العلاقات العربية-العربية في شتى المجالات، نحو خلق مناخ جاذب ونشط للاستثمار في المنطقة العربية بصفةٍ عامة.
وبحسب بيان لوزارة الاستثمار تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال مراسم إنهاء البرنامج التدريبي للمجموعة الثانية من المتدربين من كوادر هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، والذي أقيم على مدار أسبوعين بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بهدف إطلاع وتعريف مسئولي الاستثمار الليبين بالتجربة المصرية الناجحة في تطبيق نظام الشباك الواحد، ودور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في جذب وتنمية الاستثمارات إلى مصر، على مستوى كافة القطاعات التنموية والجغرافية.
وأضاف أسامة صالح، خلال اللقاء ''أن الثورات السياسية والمجتمعية التي شهدتها مصر وليبيا أدت بلا شك إلى تقوية الروابط بينهما، وتدعيم أواصر العلاقات الشعبية والرسمية التاريخية التي تجمعهما، غير أنها تستدعى أن تكون البلدين أكثر قرباً وتماسكاً ككيانٍ واحد، من أجل صنع غد عربي أفضل يليق بتاريخ وطموحات الشعوب العربية''.
وأكد الوزير على الاستعداد الكامل لوزارة الاستثمار، وكياناتها التابعة لتقديم كافة صور الدعم الفني والمعرفي لليبيا، حتى تستعيد استقرارها الاقتصادي والاستثماري والاجتماعي المعهود.
كما شدد ''صالح'' على حرص الوزارة على تفعيل دور لجنة التعاون الاستثماري المشكًّلة بين هيئتي الاستثمار فى البلدين، والتي عقدت أول اجتماع لها العام الماضي، واتفق خلالها الطرفان على بذل كافة الجهود اللازمة لتفعيل التعاون الاستثماري بينهما، من خلال زيادة الاستثمارات البينية وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين في البلدين.
وأوضج بيان الاستثمار، أن أسامة صالح قام بتقديم شرح موجز للدور الذي تقوم به شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، من أجل دعم الاقتصاد المصري وإقامة كافة الاستثمارات والصناعات الإستراتيجية والخدمية والثقيلة اللازمة للمجتمع وللاقتصاد الوطني، مؤكداً للوفد الليبي قدرة شركات القطاع العام المصرية على الدخول في شراكات صناعية وتنموية وإنتاجية كبيرة سواء مع الشركات أو الحكومة الليبية، وكذلك استعدادها لتقديم الدعم الفني للمشروعات والشركات الليبية، لتشغيل بعض المصانع الليبية المعطَّلة.
كما استعرض صالح خلال اللقاء التحديات التي واجهت الحكومة المصرية الحالية، مؤكداً أن الحكومة تتبع خريطة مستقبل اقتصادية متكاملة، ماضيةً في تنفيذها جنباً إلى جنب مع خارطة المستقبل السياسية، كما أنها تعمل وفق رؤية مستقبلية وخطة محددة للتنمية الاقتصادية والاستثمار.
وقال صالح ''إن رؤية الحكومة للتنمنية الاقتصادية، بدأت بالتعامل مع الأمور والمشكلات الضاغطة على المواطن المصري، والتى عانى منها قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، من خلال حل مشكلات مثل تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء والوقود، فيما ارتكز المحور الثاني على توفير حزم تحفيزية للاقتصاد المصري، عبر ضخ الدولة للأموال الضرورية في البنية الأساسية والقطاعات الجاذبة للاستثمار، بينما يتركز المحور الثالث في تنقية البيئة التشريعية من خلال تطوير وتعديل كافة التشريعات اللازمة، من أجل أن تكون أكثر ملائمةً للاستثمار وأكثر تيسيراً على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة''.
كما أكد الوزير على أن الاستثمارات الليبية تعد من أهم الاستثمارات القائمة والنشطة في مصر، من حيث الكم والكيف، مشيراُ إلى أن هناك 630 شركة تحمل مساهمات ليبية في مصر، وجميعها يمثل شراكات كبيرة وناجحة، لافتاً كذلك إلى أن ليبيا كانت ضمن قائمة الدول الخمس الأعلى من حيث حجم الاستثمارات في مصر، غير أن استثماراتها أصبحت تأتي حالياً في المركز الثامن، نظراً للظروف الداخلية التي شهدتها البلاد عقب ثورتها.
وأعرب عن أمله في أن تعاود الاستثمارات الليبية بمصر للنمو والتوسع خلال المرحلة القادمة، واستكمال المشروعات الليبية المعطَّلة القائمة بمصر، مع ضرورة الدخول في شراكات استثمارية بينية جديدة، تأتي في صالح الشعبين، مؤكداً تفاؤله بأن المرحلة المقبلة من شأنها أن تحمل الكثير من التعاون والاستقرار إلى البلدين، ومن ثَمَّ إلى المنطقة العربية بأسرها.
من جانبه، أكد الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة حرصت على إعداد برنامج متكامل للمتدربين من ليبيا، يتضمن تقديم فكرة عامة عن الهيئة والتطوير المؤسسي بها، بالإضافة إلى التعريف بمهام جميع إدارات مجمع خدمات الاستثمار، والتي تشمل منظومة الأراضي والتراخيص، وكذلك الخدمات الحكومية الفنية والخدمات القانونية وتأسيس الشركات وخدمة العملاء، فضلاً عن استعراض دور قطاع الاستثمار بالمحافظات في وضع الخريطة الاستثمارية، وقطاع الترويج في جذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
كما تم تعريف المتدربين بدور هيئة الاستثمار المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تشجيعها، والتسهيلات التي تمنحها الهيئة لها من خلال وحدة "بداية" لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة للهيئة، من أجل الإسهام بقوة في دعم وتنشيط ريادة الأعمال بمصر، وفقاً للبيان.
وقال بيان الاستثمار، إن المتدربين الليبين أعربوا عن كامل تقديرهم لمدى الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الشباك الواحد، وكذلك كل ما تضمنته التجربة المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وهى الخبرة التي أكد أعضاء الوفد الليبي حرصهم على تطبيقها في بلادهم من أجل وضع قاعدة بيانات استثمارية ليبية، تساعد على تنشيط الاستثمارات في كافة المدن الليبية أسوة بالتجربة المصرية''، بحسب البيان.