وزير الاستثمار يشهد ختام الدورة التدريبية الثانية لممثلى هيئة تشجيع الاستثمار الليبية

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار أن الحكومة المصرية ممثلةً فى وزارة الاستثمار تحرص كل الحرص على نقل التجارب الاقتصادية والاستثمارية الناجحة وتشجيع التبادل المعرفى بين مصر وأشقائها العرب، وفى مقدمتهم دولة ليبيا الشقيقة، وذلك من منطلق حرص الحكومة المصرية على تدعيم الروابط وتقوية العلاقات العربية-العربية فى شتى المجالات، نحو خلق مناخ جاذب ونشط للاستثمار فى المنطقة العربية بصفةٍ عامة.
جاء ذلك خلال مراسم انهاء البرنامج التدريبى للمجموعة الثانية من المتدربين من كوادر هيئة تشجيع الاستثمار الليبية، والذى أقيم على مدار أسبوعين بمقر الهيئة العامة للاستثمار المصرية وذلك بهدف إطلاع وتعريف مسئولى الاستثمار الليبين بالتجربة المصرية الناجحة فى تطبيق نظام الشباك الواحد، ودور وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار فى جذب وتنمية الاستثمارات إلى مصر، على مستوى كافة القطاعات التنموية والجغرافية.
وأبدى وزير الاستثمار سعادته خلال كلمته بكم الشباب من المتدربين ضمن الوفد الليبى، مؤكداً أنهم بمثابة "حاملى الأمل" لشعبهم، ونواة ارتكاز وقيادات مستقبل بلادهم، مما يستلزم منهم القيام بكافة مهامهم لتنشيط الاستثمارات فى بلادهم، مشدداً على الاستعداد الكامل لوزارة الاستثمار المصرية وكياناتها التابعة لتقديم كافة صور الدعم الفنى والمعرفى لهم.
وأشار صالح ،إلى حرص الوزارة على تفعيل دور لجنة التعاون الاستثمارى المشكًّلة بين هيئتى الاستثمار فى البلدين، والتى عقدت أول اجتماع لها العام الماضى، واتفق خلالها الطرفان على بذل كافة الجهود اللازمة لتفعيل التعاون الاستثمارى بينهما، من خلال زيادة الاستثمارات البينية وتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين فى البلدين.
وقام وزير الاستثمار ،بتقديم شرح موجز للدور الذى تقوم به شركات قطاع الأعمال العام التابعة لوزارة الاستثمار، من أجل دعم الاقتصاد المصرى وإقامة كافة الاستثمارات والصناعات الإستراتيجية والخدمية والثقيلة اللازمة للمجتمع وللاقتصاد الوطنى، مؤكداً للوفد الليبى قدرة شركات القطاع العام المصرية على الدخول فى شراكات صناعية وتنموية وإنتاجية كبيرة سواءً مع الشركات أو الحكومة الليبية، وكذا استعدادها لتقديم الدعم الفنى للمشروعات والشركات الليبية، لتشغيل بعض المصانع الليبية المعطَّلة.
واستعرض صالح خلال اللقاء التحديات التى واجهت الحكومة المصرية الحالية، مؤكداً أن الحكومة تتبع خريطة مستقبل اقتصادية متكاملة، ماضيةً فى تنفيذها جنباً إلى جنب مع خارطة المستقبل السياسية، كما أنها تعمل وفق رؤية مستقبلية وخطة محددة للتنمية الاقتصادية والاستثمار، وذلك من خلال ثلاثة محاور، بدأت بالتعامل مع الأمور والمشكلات الضاغطة على المواطن المصرى، والتى عانى منها قبيل وأثناء ثورة 30 يونيو، من خلال حل مشكلات مثل تلك المتعلقة بالمياه والكهرباء والوقود، فيما ارتكز المحور الثانى على توفير حزم تحفيزية للاقتصاد المصرى، عبر ضخ الدولة للأموال الضرورية فى البنية الأساسية والقطاعات الجاذبة للاستثمار، بينما يتركز المحور الثالث فى تنقية البيئة التشريعية من خلال تطوير وتعديل كافة التشريعات اللازمة، من أجل أن تكون أكثر ملائمةً للاستثمار وأكثر تيسيراً على المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد صالح ،فى نهاية كلمته على أن الاستثمارات الليبية تعد من أهم الاستثمارات القائمة والنشطة فى مصر من حيث الكم والكيف، مشيراُ إلى أن هناك 630 شركة تحمل مساهمات ليبية فى مصر، وجميعها يمثل شراكات كبيرة وناجحة، لافتاً كذلك إلى أن ليبيا لطالما كانت ضمن قائمة الدول الخمس الأعلى من حيث حجم الاستثمارات فى مصر، غير أن استثماراتها أصبحت تأتى حالياً فى المركز الثامن، نظراً للظروف الداخلية التى شهدتها البلاد عقب ثورتها.
واختتم وزير الاستثمار كلمته بالتأكيد على أمله فى أن تعاود الاستثمارات الليبية بمصر النمو والتوسع خلال المرحلة القادمة.
من جانبه أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة حرصت على أعداد برنامج متكامل للمتدربين من الأشقاء الليبيين، يتضمن تقديم فكرة عامة عن الهيئة والتطوير المؤسسي بها، بالإضافة إلى التعريف بمهام جميع إدارات مجمع خدمات الاستثمار، والتى تشمل منظومة الاراضى والتراخيص، وكذا الخدمات الحكومية الفنية والخدمات القانونية وتأسيس الشركات وخدمة العملاء، فضلاً عن استعراض دور قطاع الاستثمار بالمحافظات في وضع الخريطة الاستثمارية، وقطاع الترويج فى جذب الاستثمارات من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر و تم تعريف المتدربين بدور هيئة الاستثمار المصرية فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكيفية تشجيعها، والتسهيلات التى تمنحها الهيئة لها من خلال وحدة "بداية" لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة للهيئة، من أجل الإسهام بقوة فى دعم وتنشيط ريادة الأعمال بمصر.
واختتم الجانب الليبى اللقاء بتقديم الشكر لوزارة الاستثمار وللهيئة العامة للاستثمار على حسن التعاون وحفاوة الاستقبال، معربين عن كامل تقديرهم لمدى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الشباك الواحد، وكذلك كل ما تضمنته التجربة المصرية فى كافة مجالات الاستثمار، وهى الخبرة التى أكد أعضاء الوفد الليبى حرصهم على تطبيقها فى بلادهم من أجل وضع قاعدة بيانات استثمارية ليبية، تساعد على تنشيط الاستثمارات فى كافة المدن الليبية أسوةً بالتجربة المصرية.