قال أسامة صالح وزير الاستثمار، اليوم الاثنين، أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار حريصة على دعم دولة ليبيا وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات البينية بين البلدين، مؤكدًا ترحيب مصر بتقديم كافة الخبرات الاقتصادية والفنية فى مجال إعادة تأهيل المؤسسات الليبية، وتقديم الخبرة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال تأسيس الشركات وخدمة العملاء. وأوضح صالح أن أولى خطوات التعاون الاستثمارى المشترك بين الجانبين يتمثل فى تفعيل لجنة الاستثمار في كلا البلدين، والتي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات البينية ومحاولة إزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات بين البلدين، حيث تقرر عقد الاجتماع الأول للجنة خلال شهر يناير المقبل 2013.
وأكد الوزير خلال مراسم الجلسة الختامية للبرنامج التدريبى لممثلي هيئة تشجيع الاستثمار الليبية اليوم بوزارة الاستثمار بالقاهرة -والتي ضمت 22 متدربا تم حصولهم على تدريبات خاصة في مجال تقديم خدمات الاستثمار عبر نظام الشباك الواحد- على أهمية هذه الدورات التدريبية في التأكيد على التعاون الوثيق بين مصر و ليبيا، خاصة في أعقاب ثورات الربيع العربي والتغيرات السياسية التي شهدها البلدين، مشيداً بما تشهده العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين من طفرة واضحة خلال الفترة الأخيرة، ومن تكاتف مجتمعى خلال ثورتى الشعبين على الفساد.
وأشار إلى أن الزيارات واللقاءات لا تتوقف بين المسئولين في البلدين لبحث سبل زيادة فرص الاستثمار وفتح آفاق جديدة، وتفعيل مختلف القرارات والاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بهدف تذليل أية صعوبات من شأنها تعطيل تنامى الاستثمارات البينية، مع تشجيع نقل التجارب الناجحة فى البلدين.
وشدد أسامة صالح على أن مستقبل العلاقات بين ليبيا ومصر مازال واعداً، وأن الشركات والخبرات المصرية الموجودة والحاضرة في ليبيا من شأنها أن تسهم بشكل أكبر في عملية البناء والإعمار التى تشهدها المدن الليبية حالياً.
وعلى الجانب الآخر، أشاد أعضاء الوفد الليبي بالدعم الذي تقدمه الهيئة العامة للاستثمار المصرية لممثلى الهيئات الحكومية والاقتصادية الليبية، والجهود المثمرة في تعميق قناعة مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية المشتركة وفي جذب الشركات المصرية للسوق الليبي من أجل المشاركة في عمليات إعادة الإعمار، مع الترحيب بالاستثمارات الليبية في مصر والعمل على حل وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، وهو ما نتج عنه نمواً للاستثمارات الليبية في مصر خلال السنوات الأخيرة.
كما رحب الوفد الليبى بما تقوم به مصر من توفير لبرامج التدريب للكوادر الليبية والعربية بشكلٍ عام، مشيرين إلى أن ليبيا ما زالت في مرحلة البناء وتحتاج إلى تأهيل وتدريب لكوادرها في مختلف المجالات، وهو ما من شأنه تسهيل عمل وتوافد المستثمرين إلى ليبيا.
وأكد الجانب الليبى على أن الهدف من المشاركة في هذه الدورات التدريبية، هو الإطلاع على تجارب مصر في مجال الاستثمار والاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تملكها في هذا المجال، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بما لذلك من نفع على العملية الاستثمارية في كلا البلدين، خاصة وأن مصر من الدول التي تمتلك خبرة طويلة تمتد إلى أكثر من 40 عاماً في شتى مجالات خدمات الاستثمار.
حضر مراسم ختام الدورة التدريبية حسن فهمى مساعد رئيس هيئة الاستثمار المصرية ورئيس مجمع خدمات الاستثمار، وإيمان جمال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى بوزارة بهيئة الاستثمار، وأعضاء الوفد الحكومي الليبي. جدير بالذكر، أن ليبيا تأتي في المرتبة ال8 بين الدول المستثمرة في مصر، وذلك بإجمالي مساهمات في رأس المال المصدر بلغت 2.3 مليار دولار تعكس نشاط 519 شركة تعمل في مصر بالقطاعات الزراعية والمالية والسياحية.