قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة لديها توجهات جادة لتهيئة تشريعية مناسبة لجذب استثمارات جديدة، مضيفا فى حوار ل«اليوم السابع» أن المستثمرين القطريين مازال لديهم رغبة فى العمل بمصر، ولم ينهوا مشاريعهم القائمة بالفعل، كما أنه توقع إنشاء منطقة صناعية قطرية باستثمارات تقدر ب7 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة وإلى نص الحوار. رجال الأعمال لا يشعرون بالأمان على استثماراتهم نظرا لعدم وجود بيئة تشريعية تحمى حقوقهم حسب قولهم.. فما تعليقك؟ - تقوم الحكومة الحالية بمجهودات مضنية لتشجيع وجذب الاستثمارات وطمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج بأن مصر ملتزمة ومستمرة فى سياسات الاقتصاد الحر، وتعتمد على القطاع الخاص كشريك هام جدا فى التنمية خلال المرحلة القادمة، حيث يتم حاليا وضع خطة متكاملة لدعم وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والعربية ترتكز على إزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين الأجانب، وفتح مجالات جديدة للاستثمار فى مختلف المحافظات. كما تعمل وزارة الاستثمار والهيئة على تبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين، وتعديل التشريعات الحاكمة لمناخ الاستثمار فى مصر، بما يشجع ويجذب المزيد من الاستثمارات، وطرح العديد من الأنظمة للاستثمار، سواء المناطق الحرة أو المناطق الاستثمارية أو منطقة شمال غرب خليج السويس، بما يتيحه كل نظام من مزايا وإعفاءات للمستثمرين، وتقديم خدمات الاستثمار المركزى بالمحافظات، والاستمرار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تعمل الهيئة العامة للاستثمار على متابعة وحل شكاوى المستثمرين وإزالة العقبات والمعوقات التى تعيق مناخ الاستثمار، ذلك إلى جانب الناحية الأمنية، حيث إن تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى يمثل أحد المحاور الرئيسية فى استراتيجية الحكومة المصرية، وهو ما يعكسه قيام وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الداخلية بعدد من الإجراءات لتأمين مشروعات المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتوفير التأمين المباشر وغير المباشر لجميع المشروعات الاستثمارية فى مختلف المحافظات، مما أدى إلى بدء الاستقرار والتحسن الملحوظ فى الأوضاع الأمنية لجميع الاستثمارات بمصر. كما تقوم الدولة خلال الفترة القادمة بسن مجموعة من التشريعات والإجراءات التى من شأنها حماية الاستثمار والمستثمرين وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على دخول السوق المحلى، ومنها تحسين البيئة التشريعية للاستثمار لمشروعات الاستثمار الداخلى، ومراجعة القوانين واللوائح ذات الصلة بالعملية الاستثمارية، وتنقية القرارات الوزارية المؤثرة على العملية الاستثمارية، وتحسين كفاءة آلية فض المنازعات لتسوية النزاعات التى قد تنشأ بين المستثمرين أو بين المستثمرين والجهات الحكومية، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات لمشروعات الاستثمار الداخلى، من خلال تسهيل الحصول على التراخيص والأراضى والائتمان، بجانب ذلك تبسيط الإجراءات لمشروعات المناطق الحرة. فيما يتعلق بملف التصالح والتسويات مع رجال الأعمال كم عدد الحالات التى تم التصالح فيها؟ وكم العائد منها لخزينة الدولة؟ وهل يوجد رجال أعمال جدد يتم التصالح معهم؟ - يعتبر ملف التصالح مع رجال الأعمال والتسويات من الملفات ذات الأولوية خلال الفترة القادمة، وسوف يتم الانتهاء منه فى أسرع وقت ممكن، حيث يجرى حاليا إعداد برنامج متكامل لإتمام ملف التسويات مع مختلف رجال الأعمال العرب والأجانب، خاصة الدول العربية، ويقوم هذا البرنامج الجديد على مراجعة جميع ملفات التسوية مع الشركات المختلفة، على أسس متساوية هذه المرة، ومن خلال تقييم عادل، على أن يكون هناك معايير محددة لتحديد المبالغ الواجب سدادها، بجانب وجود جدول زمنى قصير المدى للإنهاء من إجراءات التصالح، ومن أهم المعايير التى ستقوم عليها مفاوضات التصالح الجديدة تقييم أسعار الأراضى محل النزاع، وموقعها، والمشروع المقام عليها، ونسبة المنشآت التى تم تنفيذها حتى الآن، ومدى استعداد الشركة لضخ استثمارات إضافية فى هذه المرحلة الحرجة، وكلما كان المشروع فى مرحلة متقدمة من التنفيذ كانت للتسوية أولوية فى الإنهاء. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد قطعت شوطا كبيرا فى ملف التسويات مع الشركات، حيث تم الدفع بإجراءات التصالح مع عدد من الشركات، ومنها «داماك» و«الفطيم» من الإمارات، والمصرية الكويتية من الكويت، والشركة السعودية المصرية للاستثمار، وشركة بروة القطرية. هل لديكم فى وزارة الاستثمار خطط محددة لدفع حركة النمو عقب ثورة 30 يونيو؟ - أعلنت الحكومة عن حزمة من المشروعات تستهدف القيام بها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع وزارة الاستثمار تتمثل فى ضخ استثمارات ومشروعات بقطاع البنية الأساسية تساعد القطاع الخاص على الانطلاق من خلالها، حيث إن الاستثمار فى البنية الأساسية يوفر المزيد من فرص العمل، ويضخ سيولة بالسوق المحلية، وكذلك يعد قطاعا الطاقة بشكل عام سواء البترول أو الكهرباء من القطاعات الهامة التى توليها الحكومة الحالية اهتماما كبيرا من خلال مشروعات صيانة أو إنشاء محطات الغاز، هذا بالإضافة إلى تطوير وتنشيط قطاع الغزل والنسيج، كما ترتكز خطة وزارة الاستثمار خلال الفترة القادمة على استعادة ثقة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب فى مناخ الاستثمار، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين الأطر التشريعية الحالية، وتقديم المزيد من التسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات تتمثل فى مراجعة التعديلات التشريعية التى وافقت عليها الحكومة السابقة فى يونيو الماضى، وإقرار التعديلات التى تتوافق فقط مع مصلحة مصر والمصريين، إضافة إلى تبنى رؤية متكاملة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية التنموية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تنفيذ مشروع منح تراخيص المشروعات والأراضى من شباك واحد خلال 4 أشهر بهدف التسهيل على المستثمرين حتى يتمكنوا من الحصول على تلك التراخيص من مجمع خدمات الاستثمار، إلى جانب العمل على تعزيز اللامركزية من خلال إقامة فروع للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجمعات خدمات الاستثمار بمختلف المحافظات، والتنسيق مع البنوك ومنظمات الأعمال لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة بالمدن الجديدة والصناعية من خلال إعادة جدولة مديونياتها ومنحها فترة سماح للسداد وتحفيز البنوك لضخ استثمارات جديدة لها. وكذلك العمل على تنشيط الاستثمار بمنطقة شمال غرب خليج السويس من خلال مشروع تنمية قناة السويس، والتى اقتربت الوزارة من إعداد الإطار النهائى لطرحها، الذى تصل مساحته إلى نحو 14 كيلومترا مربعا، ويخلق مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى يعد أكبر منطقة اقتصادية فى مصر، نحو 120 ألف فرصة عمل، فضلا على جذب مليارات الجنيهات من الاستثمارات المحلية والأجنبية، نظرا لاعتماد تلك المناطق فى بداية الأمر على مشروعات البنية الأساسية وأعمال المطورين الصناعيين وإنشاء المصانع. بالإضافة إلى طرح مشروعات شراكة بين الحكومة أو قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بنظام «PPP»، بجانب تكثيف الاستثمارات الحكومية فى مجال البنية الأساسية والمرافق العامة باعتبارها مقوما رئيسيا من مقومات تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار الأجنبى فى المشروعات الإنتاجية والخدمية، من زراعة وصناعة وتعدين وسياحة. وما هى خطة الوزارة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية خلال الفترة المقبلة؟ - الوزارة لها دور هام خلال الفترة المقبلة، حيث إنها ستقوم بتهيئة المناخ الاستثمارى بتكليف من رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى من خلال رصد جميع القوانين الاقتصادية التى يوجد بها معوقات داخل جميع الوزارات والعمل على تعديلها، بالإضافة إلى أنه سيتم حصر الفرص الاستثمارية الموجودة داخل جميع القطاعات المختلفة بجميع الوزارات ومن ثم عرضها على المستثمرين العرب والأجانب والمصريين والتى بدورها ستصب فى مصلحة المستثمر وصالح الاقتصاد الوطنى من خلال سد عجز الموازنة والقضاء على البطالة، والتى لأول مرة تصل إلى %13.3. متى ستنتهى الوزارة من تنفيذ نظام الشباك الواحد؟ وما هو الموعد المحدد لتفعيله؟ - لقد تم فعليا الانتهاء من تطبيق نظام الشباك الواحد كمرحلة أولى، ويجرى حاليا تطبيق المرحلة الثانية (التأسيس الإلكترونى)، وهى مرحلة التأسيس من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة العامة الاستثمار.. سيتم بدء العمل بنظام الشباك الواحد المسؤول عن إنهاء تراخيص المشروعات التى يتقدم بها المستثمرون فى موعد أقصاه نهاية مارس 2014. نظام الشباك الواحد يسمح بمنح موافقات المشروع والتراخيص الصناعية اللازمة له، وكذلك الموافقات الخاصة باستخراج السجل التجارى، كما أنه سيتيح حزمة تيسيرات أخرى للمستثمرين، مما يسهم فى سرعة إنجاز المشروع، وتوفير عدة شهور كان يتم استغراقها فى استخراج هذه الموافقات. نظام الشباك الواحد سيعمل على إنهاء تراخيص المشروعات التى يتقدم بها المستثمرون خلال وقت قصير لا يتخطى الثلاثة الأيام بدلا من الذهاب للعديد من الجهات للحصول على موافقتها. نريد أن نعرف منكم على حجم الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر منذ مطلع عام 2013؟ - إجمالى الاستثمارات الأجنبية التى دخلت مصر من بداية 2013 بلغت 917 مليون دولار، بلغت مساهمة العرب من الاستثمارات نسبة %56 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية، فى حين بلغت نسبة المساهمات الأجنبية %44. تركزت معظم الاستثمارات الأجنبية بقطاع الصناعة بنسبة %33 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال عام 2013، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 22%، ثم قطاعا الزراعية والخدمية بنسب %18 و%17 على التوالى. تفاقم الدين العام ما هى خطة الحكومة لوقف هذه الزيادة؟ - الدين العام مشكلة مزمنة فى الاقتصاد المصرى، وأصبح حجم الدين العام المحلى وما يمثله من أعباء على الموازنة العامة لمصر أحد أسباب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر لدى المؤسسات الدولية، حيث بلغ حجم الدين العام فى مصر وفق بيانات البنك المركزى المصرى فى يونيو 2013-2012 ما قيمته 1.53 تريليون جنيه، منها 1.27 تريليون جنيه ديونا محلية و266 مليارات جنيه ديونا خارجية. أزمة بحجم الدين العام فى مصر توجب الوصول إلى حلول لها فى أقرب وقت، لكن مع الأخذ فى الاعتبار أن الوصول فيها لمعدلات مرضية قد يستغرق بعض الوقت، خاصة أن بعض الحلول المطروحة تستلزم تأهيل الرأى العام، وبعضها يتطلب تعديل بعض الإجراءات الحكومية، وبعضها يحتاج إلى تعديل تشريعى، مثل ترشيد الإنفاق العام فى الموازنة العامة، ومراجعة قرارات تعيين العمالة فى المؤسسات الحكومية والعامة، والتى تزيد من أعباء الموازنة العامة وزيادة الدين، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الصناديق الخاصة، بحيث تخضع بشكل صحيح لأعمال الأجهزة الرقابية، أو تعود هذه الصناديق مرة أخرى إلى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى البدء فى تصحيح منظومة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، كإلغاء دعم الطاقة للصناعات الكثيفة، والنهوض بالجهاز الإدارى للدولة فى تحصيل المتأخرات الحكومية من ضرائب ورسوم، تبنى سياسات داعمة للاعتماد على آلية المشاركة فى تمويل المشروعات الاستثمارية فى الموازنة العامة للدولة، مثل سندات الإيراد أو الصكوك. كم عدد الشركات التى تم تأسيسها منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير؟ - بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها وزيادة رؤوس أموالها من بداية يناير 2011 وحتى نهاية أكتوبر 2013 حوالى 25 ألف شركة برؤوس أموال 21 مليار دولار. هل تلقيت طلبات من قبل مستثمرين قطريين بعد ثورة 30 يونيو.. خاصة بعد تفاقم الخلاف السياسى القائم بين البلدين.. وهل بدأت قطر فى أى استثمار وعدت به منذ الثورة؟ - هناك عدد كبير من المستثمرين القطريين مازال لديهم رغبة فى الاستثمار فى مصر، وذلك بالنظر إلى الفرص الاستثمارية المتاحة والمميزات النسبية التى يتمتع بها السوق المصرى، وهناك مشاورات مجلس الأعمال القطرى نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، ومنها رفع مستوى العمالة المصرية المسموح بدخولها للعمل بالسوق القطرى بدون كفيل، وهى سابقة لم تحدث من قبل. كما أنه تم الإعلان من خلال مجلس الأعمال المصرى القطرى أن السلطات القطرية ستعمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال القطريين لضخ مزيد من الاستثمارات بمصر خلال المرحلة القادمة، كما أنه من المقرر إنشاء منطقة صناعية قطرية باستثمارات تقدر ب7 مليارات جنيه. الشركات القطرية الجديدة التى تم تأسيسها فى مصر خلال فترة ما بعد 30-6 وحتى نهاية أكتوبر 2013 بلغت 5 شركات برؤوس أموال 21 مليون دولار، أما الشركات القطرية التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال نفس الفترة بلغت 3 شركات برؤوس أموال 21 مليون دولار. فيما يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.. هل لدى الوزارة خطة لإعادة هيكلتها؟ - سيتم الانتهاء من مشروع إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، وسيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاعتماده وإسناده لأحد المكاتب الاستشارية للبدء فى تنفيذه يناير 2014 المشروع يعتمد على التمويل الذاتى لكل شركة عن طريق التصرف فى الأصول المستغلة، وإنشاء جهاز خاص لإدارة تلك الشركات. الأولوية ستكون لشركات الغزل والنسيج بإجمالى 6 مليارات جنيه، فقد تم تشكيل لجنة وزارية ودمج المصانع المتشابهة فى التخصص ونقل المصانع خارج الكتلة السكانية. ما حجم التبادل الاستثمارى بين مصر ودول أفريقيا، وخاصة إثيوبيا؟ - فيما يخص الاستثمارات الأفريقية داخل مصر فهى تبلغ ما قيمته 2.8 مليار دولار خلال الفترة من عام 1970 وحتى نهاية أكتوبر 2013، تركزت معظم تلك الاستثمارات لدولة ليبيا باستثمارات 2.4 مليار دولار، أما باقى الاستثمارات وهى 400 مليون دولار توزعت على باقى الدول الأفريقية، وهى ما تعتبر استثمارات ضعيفة إلى حد كبير مقارنة بحجم الدول الأفريقية. حجم الاستثمارات الإثيوبية فى مصر خلال الفترة من عام 1970 وحتى نهاية أكتوبر 2013 بلغ ما قيمته 420 ألف دولار. كم عدد المصانع المتعثرة؟ وكم عدد المصانع التى ساهمت الوزارة فى إعادة تشغيلها؟ - خلال العام الماضى قامت الحكومة الحالية من خلال وزارة الصناعة بالنشر والإعلان عن استبيان يتيح للمصانع المتعثرة الإعلان عن نفسها، وقد تقدم لمركز تحديث الصناعة عدد 712 مصنعا وقد تمت دراسة جميع الحالات لمعرفة أسباب التعثر فقد استطاعت الوزارة حل مشكلة 110 مصانع توقفت بسبب التعثر المالى، كما قامت الحكومة بتخصيص 500 مليون جنيه من الحزمة التحفيزية التى أعلنت عنها الحكومة والتى تقدر ب22.3 مليار، لحل مشاكل هذه المصانع، حيث ستقوم الحكومة بالاجتماع مع محافظ البنك المركزى لوضع آليات صرف تلك المبالغ من خلال الجهاز المصرفى وضوابط استفادة المصانع المتعثرة منها.
