أسامة صالح.. وزير يسعى لتحويل التحديات إلى فرص استثمارية.. ويؤكد: بوادر لانتعاش الاقتصاد رغم الظروف التى تمر بها البلاد.. ومؤتمرات ولقاءات مع مستثمرين لعرض خريطة المشروعات

شخصية تتطلع دائمًا إلى خدمة الوطن، قبل المناصب الحكومية الرفيعة فى ظروف هى الأصعب فى تاريخ مصر، وتسعى دائمًا الشخصية التى تتولى حقيبة وزارة الاستثمار، إلى وضع خطط لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لدفع مستوى النمو، ولكن فى دولة كمصر تمثل الأحداث المتلاحقة التى أعقبت ثورة 25 يناير وحتى الآن، تحديًا رئيسيًا لكل من يشغل المناصب العامة فى مصر، ولكن جزءا من تركيبته الشخصية مواجهة التحديات، بل قادر على صنع الفرص من التحديات، هو أسامة صالح، وزير الاستثمار.
تأتى خلفيته فى القطاع المصرفى والتمويل والإدارة المالية فى أمريكان إكسبريس، والتمويل العقارى ورئاسة هيئة الاستثمار كعناصر رئيسية فى قدرته على إدارة ملفات الاستثمار خلال الفترة الحرجة الحالية، وأسهمت خبراته فى جذب التمويلات اللازمة لدفع عجلة الاستثمار فى مصر، كما أنه يعمل دائمًا فى صمت، وبعيدًا عن الإعلام، وساعده ذلك فى إنجاز ملف التسويات مع الشركات العربية والخليجية.
عمل "صالح" وزيرًا للاستثمار فى حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، وفى ظل حكم الإخوان المسلمين، إلى أن شغل المنصب الإخوانى يحيى حامد فى مايو الماضى، ولكن ثورة 30 يونيو والإطاحة بالإخوان أتت بأسامة صالح مرة أخرى وزيرًا للاستثمار فى حكومة حازم الببلاوى، لتؤكد رؤية صناع القرار وثقتهم فى شخصية الرجل، وقدرته على إدارة ملفات الاستثمار خلال الفترة الحرجة الحالية.
وأعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن بوادر إيجابية لتحسن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر، ونية العديد من المستثمرين الأجانب دخول السوق المصرية، وخطط وزارته لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية بمؤتمر استثمارى ضخم بعنوان "الملتقى المصرى الخليجى"، يعقد خلال الأيام القليلة القادمة، ثم تتبعه فى يناير القادم زيارة 60 رجل أعمال أمريكيا، للقاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية فى مصر، وخطوة أخرى إيجابية تتمثل فى بدء العمل بنظام الشباك الواحد والمسؤول عن إنهاء تراخيص المشروعات التى يتقدم بها المستثمرون، فى موعد أقصاه نهاية مارس المقبل، لتقديم حزمة تيسيرات للمستثمرين، مما يسهم فى سرعة إنجاز المشروع، وتوفير عدة شهور كان يتم استغراقها فى استخراج هذه الموافقات.
وخلال 5 شهور من سبتمبر 2012، إلى نهاية فبراير الماضى، أسهم "صالح"، فى إتمام عمليات تصالح مع 50 مستثمرًا بإجمالى مبالغ تقدر ب46 مليار جنيه.
ورغم التحديات الاقتصادية يؤكد أسامة صالح، دوما أن إتمام خارطة الطريق، يسهم فى جذب الاستثمارات، ويشير إلى أن معدل البطالة بلغ نحو 13.3%، خلال النصف الثانى من عام 2013، بينما بلغت الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى 2012/2013 نحو 180.1 مليار جنيه منها نحو 129.1 استثمارات خاصة ونحو 50 مليار جنيه استثمارات عامة، كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة (يوليو-مارس) من العام المالى 2012/2013 نحو 1.38 مليار دولار مقارنة بنحو 1.17 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وأنه تم تأسيس نحو 525 شركة جديدة خلال شهر يوليو 2013 برؤوس أموال مُصدرة بلغت قيمتها نحو 656.4 مليون جنيه إلا أن الحكومة تهدف خلال الفترة القادمة إلى رفع معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى نحو 3.5% بنهاية العام المالى 2013/2014، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبنى مبادئ وأهداف النمو الاحتوائى.