* وزير الاستثمار: * الاهتمام بالمستثمر المحلى الأساس لجذب الأجنبي.. والدولة تختص "الصعيد" بمجموعة من الحوافز * مؤتمر استثمارى "مصرى خليجى" كبير الشهر المقبل * 6 مليارات جنيه تكلفة تطوير شركات الغزل والنسيج فى قطاع الأعمال * الوصول إلى تسويات مع المستثمرين يأتى على قمة أولويات الوزارة.. وفض المنازعات نجحت في حل 134 مشكلة * 1652 شركة تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجاري أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن "الوزارة تعمل على عدد من الملفات الرئيسية خلال الفترة الحالية، على رأسها جذب الاستثمارات الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية وملف قطاع الأعمال العام". ونفى الوزير، فى لقاء صحفى على هامش فعاليات الإعلان عن تفاصيل خطوات إطلاق "أكاديمية بداية للشركات الناشئة"، اهتمام الوزارة بجذب الاستثمارات الأجنبية علي حساب الاستثمارات الداخلية، وقال إن "الاهتمام بالمستثمر المحلي هو الأساس لجذب الاستثمار الأجنبي"، لافتا إلى أن "الدولة تختص الصعيد بمجموعة من حوافر الاستثمار مثل إعطاء الأرض بالمجان لتشجيع الاستثمار، ولكن حتى اللحظة الحالية لا يوجد برنامج خاص بالحوافز في مصر". وأشار صالح إلى أن "مناخ الاستثمار في الوقت الحالي مليء بالصعوبات والتحديات التي تواجهها وزارة الاستثمار من خلال تحقيق أهداف طويلة و قصيرة المدى"، لافتا إلى أن "الدولة ليس أمامها سوى وضع الخطط التي تستهدف مضاعفة الإيرادات وتخفيض المصروفات بهدف سد العجز بالموازنة العامة، كذلك جذب المزيد من الاستثمارات التي بلغت 4 مليارات دولار مقارنة ب2.2 مليار دولار بعد ثورة 25 يناير". وأضاف أن "الوزارة بصدد ضخ حزمة من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ولم يتم تحديد المبلغ بشكل نهائي، إلا أنه لن يقل عن 24 مليار جنيه"، مؤكدا أن "الدولة تتخذ خطوات تستهدف تحفيز الاستثمارات من خلال الاهتمام بالسعي نحو تقليل العجز بالموازنة وتطوير البنية التحتية التي من شأنها أيضا استغلال الطاقات الشباب المتعطلة وتشغيلها". وأوضح وزير الاستثمار أن "الوزارة بصدد عقد مؤتمر استثمارى "مصرى وخليجى" سيحضره حوالى من 160 إلى 200 مستثمر من مصر والإمارات والسعودية والكويت على مدار يومى 4 و5 ديسمبر المقبل، وسيشهد استعراضا لعدد من الاستثمارات فى القطاعات المختلفة "الزراعية والصناعية والسياحية"، وسيترأس كل وزير الجلسة الخاصة بقطاعه، وتأتى أهمية هذا المؤتمر بأنه رسالة إيجابية للعالم بأن كبار المستثمرين الخليجيين الذى تنتشر استثماراتهم فى العالم كله يأتون لضح مزيد من الاستثمارات فى مصر". وأكد الوزير أن "حديث وسائل الإعلام عن 36 مليار جنيه خلال الفترة الماضية كمبالغ ستتكبدها الدولة لتعويض المستثمرين جراء استعادة الشركات التي تمت خصخصتها في الماضي للتحكيم الدولي أمر مبالغ فيه". ولفت إلى أن "هيئة الاستثمار تسعى للتفاوض مع المستثمرين ممن صدرت في حقهم أحكام ترتب عليها فسخ عقود الخصخصة معهم للوصول إلى حلول تجنب مصر مخاطر اللجوء للتحكيم الدولي"، مؤكدا أن "أحكام القضاء واجبة النفاذ". وقال صالح إن "الهيئة تدرس الإجراءات التي تحميها في المستقبل من الوقوع في قضايا التحكيم الدولي من خلال استصدار تشريع جديد يضع ضوابط للخصخصة في المستقبل، إذ إن الدولة لن تتجه لها خلال الفترة الحالية". وأوضح أن "الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد دراسة مبدئية لتطوير قطاع الغزل و النسيج التابع لقطاع الأعمال العام بتكلفة 6 مليارات جنيه وتتم مناقشتها مع المكاتب العالمية، حيث تستهدف في المقام الأول مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي بدلا من تحولها لعبء عليه، حيث تتكبد وزارة المالية 70 مليون جنيه شهريا للوفاء بأجور العاملين بهذا القطاع والتي تتجاوز ال150 مليون جنيه". وأستطرد أسامة صالح قائلا إن "الحكومة تبحث مصادر تمويل هذه الدراسة سواء من خلال توفيرها من الموازنة أو الحصول على قروض، إذ لا نفضل الاقتراح الخاص ببيع الأراضي الخاصة بالمصانع فهناك بدائل أكثر جدوى، وتستهدف هذه الدراسة إعادة الهيكلة وضخ استثمارات جديدة ومن ثم تحقيق الربحية ودمج بعض المصانع وفتح الأسواق لاستيراد الأقطان من الخارج". وأكد الوزير أن "هناك إرادة حقيقية من قبل الحكومة الحالية لحل مشكلات قطاع الغزل والنسيج، وستتقدم الوزارة خلال الفترة المقبلة بمشروع قانون خاص بقطاع الأعمال العام"، موضحا أن "حدوث مشكلات بين الدولة والمستثمرين أمر طبيعى يحدث في معظم دول العالم، والمشاكل الموجودة فى مصر تتعامل معها الوزارة بكل حزم وجدية". وأوضح أن "إجراء التسويات مع المستثمرين يأتى على قائمة أولويات الوزارة، فنجد أن هناك ما يزيد على 600 شركة سعودية تستثمر بمصر ولا تتجاوز المشكلات مع المستثمرين السعوديين ال6 مشكلات وهو أمر إيجابي"، مشيرا إلى أن "هيئة الاستثمار حريصة على طمأنة المستثمرين واستعادة ثقتهم، وهو ما دفعها لتعديل البنود الخاصة بالتصالح و التسويات بقانون الاستثمار بعد ثورة 25 يناير، وجار حتى الآن سبل تعديل التشريعات التى تعيق الاستثمار وتفعيل دور الشباك الواحد بهيئة الاستثمار". وأضاف وزير الاستثمار أن "لجنة فض المنازعات نجحت في حل 134 مشكلة متعلقة بالمستثمرين في مصر، وعلى رأسها الاستثمارات الإماراتية، إلى جانب المشكلات التي تسعى الهيئة لحلها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهات أخرى بالهيئة معنية بحل مشكلات المستثمرين ك"لجنة تسوية العقود" و"وحدة رعاية المستثمرين" و التي تعمل على حل المشكلات اليومية للمستثمر، وستشهد الفترة المقبلة مجيء استثمارات أجنبية جديدة إلى مصر". وقال صالح إن "معدل تأسيس الشركات خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضيين بلغ 1652 شركة بالرغم من توقف عمليات تأسيس الشركات قبيل ثورة 30 يونيو"، لافتا إلى أن "صافي الاستثمار الأجنبي خلال عام 2010 بلغ 436 شركة، و2012 بنحو 716 شركة، في حين بلغ خلال العام سبتمبر الفائت نحو 396 شركة"، مؤكدا أن "صافي الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2004 بنحو 2 مليار دولار، و13.2 مليار دولار خلال العام 2013"، لافتا إلى "وصول صافي الاستثمارات خلال 30 يونيو الماضي إلى 3 مليارات دولار ضمن صافي تدفقات النقد الأجنبي". وأوضح أن "الاستثمار في مصر تطور في العام 2004 بقيمة بلغت 46.2 مليار دولار وارتفعت خلال العام المالي 2007/2008 بنحو 129.1 مليار دولار، وبالرغم من الأزمة المالية في العام 2008 إلا أنه انخفض بشكل طفيف بقيمة بلغت 95.5 مليار دولار"، لافتا إلى أن "حجم الاستثمارات خلال 30 يونيو الماضي حقق نحو 136.9 مليار دولار". وقال وزير الاستثمار إن "الحكومة الحالية واجهت العديد من التحديات في ظروف أمنية صعبة غير ملائمة للاستثمار التي تضمنت فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلا أنها تحاول جاهدة تجاوز كل هذه التحديات من أجل خلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحقيق معدلات النمو التي تستهدفها الحكومة، خاصة أن معدلات الاستثمار شهدت نموا إيجابيا مستمرا خلال الفترة الأخيرة". ونفى صالح خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر خلال الفترة الماضية بعد ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أن "هناك تراجعا ملحوظا في حجم الاستثمارات الأجنبية منذ الأزمة المالية العالمية، وبلغ صافي الاستثمارات في عامي (2007-2008) 13 مليار دولار، ثم تراجع ل7 مليارات دولار بعد الأزمة المالية العالمية، ثم واصلت الانخفاض بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مسجلة 2.2 مليار دولار وتوقفت التدفقات الاستثمارية في تلك الفترة". وأشار إلى أن "حكومة الدكتور حازم الببلاوي تواجه ثلاثة ملفات في منتهى الخطورة والأهمية، الملف الأمني الذى يشهد تحسنا ملحوظا، الملف السياسي متمثلا في خارطة الطريق، والدستور، الأمر الذي سيساهم في تحسين صورتنا في الخارج، ثم يأتي بعد ذلك الملف الاقتصادي وهو الأهم على الإطلاق". وأضاف أن "الحكومة الحالية تسعى جاهدة لسد العجز بالموازنة العامة للدولة"، مؤكدا أن "استمرار هذه النسبة الكبيرة في العجز المقدرة ب14% من الناتج المحلى سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم ارتفاع الأسعار وسعر الفائدة على القروض".
