قال وزير الاستثمار أسامة صالح إن حكومة الببلاوي تستهدف تحفيز الاقتصاد المصري، من خلال ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص، حتي تتمكن من تحقيق معدلات نمو مرتفعه تتجاوز3% . وأشار صالح إلي أن معدلات الاستثمار انخفضت خلال السنوات الأخيرة بمعدل 14% مقارنه بالمعدلات في 2008. وأوضح صالح أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة ل 170 مليار جنية، لافتا إلي أن معدلات الاستثمار العام الماضي بلغ 160 مليار جنيه العام. وأضاف وزير الاستثمار أن خارطة الطريق لن تنجح إلا بتنشيط الاقتصاد، والاهتمام به إلي جانب السياسة. وكشف وزير الاستثمار عن أن وفد من رجال الأعمال أمريكان سيزور مصر خلال الربع الأول من العام القادم، للمشاركة في المشروعات الاستثمارية في مصر لافتا إلي أن الموقف الأمريكي أوشك علي تغيير موقفه من الأحداث في مصر. وأكد صالح على أن الفترة الحالية تشهد دراسة لإمكانية تنشيط سوق السندات، وكيفية تمويل المشروعات الجديدة من خلال البورصة المصرية، بالإضافة لإعادة النظر في قانون الدمغة النسبية. وأكد وزير الاستثمار على أن الوزارة حريصة علي تقديم الخدمات للمواطنين من خلال شركات قطاع الأعمال العام، وعلي رأسه الجمعيات التعاونية، والتي تمد المواطن بالسلع الأساسية، لافتا إلي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقدم تخفيضات أول خمسة أيام وأخر 5 أيام من الشهر علي السلع المختلفة. وأشار صالح أن قطاع الأعمال العام انهي أعماله العام الماضي بأرباح تجاوزت ال 3 مليار جنية، ومن ثم فهو ليس بالسوء الذي يعتقده البعض، مؤكدا على انه تم التجهيز لعدد من المشروعات الهامة داخل محافظات مصر، تصل ل 100 مشروع، كما يتم التجهيز لمؤتمرات للاستثمار في المحافظات، والتي ستعقد في الربع الأخير من العام الحالي. وأضاف أن الحكومة تستكمل مشروع قناة السويس، لافتا إلي وجود 6 مشروعات في القطاعات الخدمية، سيتم تشغيلها خلال الفترة القادمة بنظام البي بي بي، حيث تم نقل وحدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام إلي وزارة الاستثمار. و قال وزير الاستثمار إن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات و علي رأسها عجز الموازنة العامة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية تخفيض 10%، وهو هدف ليس سهلا، ولن يتحقق إلا بجذب المزيد من الاستثمارات. و أشار صالح أن الوزارة الاستثمار تسعي الآن لتبسيط الإجراءات، وتذليل العوائق وحل المشكلات الخاصة بالمستثمر رغم الظروف الأمنية التي تعيق محاولتنا لزيادة الاستثمار، لافتا إلي أن الوزارة في المرحلة الحالية تعد مذكرات و دراسات لكيفية التعامل مع الأحكام القضائية الواجب نفاذها،مع دراسة كيفية التعامل مع مشاكل مستثمر الشركات التي تم فسخ عقودهم. و أكد على أن مصر مازالت جاذبة للاستثمارات لكننا لم نتمكن من الوصول للمعدلات المرجوة، لافتا إلي أن الاستثمارات بالعام الماضي بلغت 1.4 مليار دولار، والعام الأسبق 2 مليار دولار. وأضاف إننا نجحنا في تحويل جزء كبير من القطاع الغير رسمي لقطاع رسمي و من خلال إعفاءه من الضرائب عن السنوات السابقة، والتوسع في المناطق الصناعية. كما أكد أسامة صالح علي احترام الحكومة للأحكام القضائية الصادرة بعودة شركة طنطا للكتان، وحليج الأقطان والشركة العربية لتجارة إلى قطاع الأعمال مرة بعد خصخصتها. وقال صالح إنه تم تشكيل لجنة من المستشارين والفنيين والعاملين في قطاع العام للتفاهم مع المستثمرين في ضوء هذه الأحكام، خاصة أن هناك صعوبة في تنفيذ بعض الأحكام مثل شركة حليج الأقطان الموجودة والمتداولة في البورصة. ونوه إلي تشكيل لجنة من المستشارين والفنيين والعاملين في قطاع العام للتفاهم مع المستثمرين في ضوء هذه الأحكام، خاصة أن هناك صعوبة في تنفيذ بعض الأحكام مثل شركة حليج الأقطان الموجودة والمتداولة في البورصة. وأشار صالح إلي أن الشركات التي صدرت أحكام بشأنها تعمل ولم تتوقف وتصرف رواتب العمال العاملين فيها.
