الحكومة تدرس آليات التعامل مع مستثمري شركات الأحكام القضائية

كشف وزير الاستثمار أسامة صالح أن الحكومة الحالية تواجه العديد من التحديات وعلى رأسها عجز الموازنة العامة للدولة والتي تستهدف وزارة المالية تخفيضه 10 % وهو هدف ليس سهلا ولن يتحقق إلا بجذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وزارة الاستثمار تسعى الآن لتبسيط الإجراءات وتذليل العوائق وحل المشكلات الخاصة بالمستثمر، بهدف تحقيق هذا الهدف رغم الظروف الأمنية التي تعيق محاولتنا لزيادة الاستثمار، لافتا إلى أن الوزارة في المرحلة الحالية تعد مذكرات ودراسات لكيفية التعامل مع الأحكام القضائية الواجب نفاذها، مع دراسة كيفية التعامل مع مشاكل مستثمري الشركات التي تم فسخ عقودهم.
وأكد أن إجمالى قيمة الاستثمارات بلغت نحو 1.4 مليار دولار العام الماضى مقابل 2 مليار دولار العام الأسبق.
وأضاف: "الحكومة نجحت في تحويل جزء كبير من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي من خلال إعفائه من الضرائب عن السنوات السابقة، والتوسع في المناطق الصناعية".
وأكد أن الوزارة حريصة على ضخ الاستثمارات بقطاع الأعمال العام، وأن البداية كانت مشروع إعادة تأهيل مصنع كيما للأسمدة الذي يغطي فجوة السماد في مصر.