وزير الاستثمار: نستهدف ضخ 170 مليار جنيه من القطاع الخاص.. والحكومة تجهز لأكثر من 100 مشروع بالمحافظات

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن هناك اجراءات تتخذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصرى ، الامر الذى نترجى منه ضخ القطاع الخاص مزيد من الاستثمارات خاصة بعد انخفاضها بنسبة 14% العام الجارى مقارنة ب28% بعام 2008 التى كانت تتخطى 62 مليار جنيه.
واضاف صالح مؤتمر المال والتمويل " تأييد مصر عالميا " الذى عقد اليوم ان الهدف هو ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 170 مليار جنيه ، لافتا الى ان خارطة الطريق سياسية ، الا انها لن تنجح الا بنجاح الاقتصاد ، حيث ان الحكومة الحالية تعمل فى ظروف غير طبيعية ، ومنها عجز الموازنة الذى يهدف الى خفضها بنسبة 9.5 او 10% ، وهو تحدى كبير.
وتابع الوزير إلا أن تحقيق ذلك لن يتأتى الا من خلال ضخ الاستثمارات ، وازالة كافة المعوقات الاستثمارية سواء الاجنبية او العربية او المحلية ، مشيرا الى انة تم حل 80 حالة من المشاكل التى تعيق الاستثمارات الاجنبية بالسوق المصرى ، إلا ان هناك تخوفا من الاحكام التى صدرت مؤخرا ضد المستثمرين الذين دخلوا فى نظام الخصخصة ، خاصة وان هناك الزاما بحكم المحكمة.
وقال صالح ان الاستثمارات لم تتوقف الا انها لم تكن بالقدر المتفق علية مع المستثمرين حيث ان المستثمر يضخ جزءا من امواله ، لافتا الى ان انخفاض الاستثمارات الاجنبية الى 1.4 مليار جنيه بدلا من 2 مليار جنيه ، موضحا ان الوزارة تضخ بعض الحوافز غير الضريبية منها بعض الخدمات الفنية وتيسير الاجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واكد ان الحكومة تضع اولويسة لتحويل القطاع غير الرسمى الى الرسمى من خلال منحة اعفاء منذ يداية التأسسي وقد قدرت الشركات غير الرسمية ب200 شركة ، لافتا الى انه سيتم نقل بعضهم بعيدا عن التكتلات السكانية.
ولفت الوزير الى ان هناك تحديا كبيرا وهو اعادة تأهيل القطاع العام ، وبدأنا بمصنع " كيما " ، متوقعا ان يغطى المصنع الفجوة الموجودة الحالية بأزمة السماد ، خاصة وان القطاع الخاص يتجه الى التصدير ، حيث انة متوقع ان يزيد انتاج هذا المصنع من 100 الف طن الى 200 الف طن من الاسمدة ، بالاضافة الى انه سيتم انتاج نترات لاول مرة بدلا من استيرادها.
وأشار صالح ان قطاع الجمعيات التعاونية ، حيث نملك 1300 جمعية على مستوى الجمهورية لمد المواطنين بالسلع المختلفة ، حيث تخفض السلع بنسبة 10 الى 25% مقارنة باسعار السوق الدرجة.
ونوه إلى أن قطاع الاعمال انهى اعماله بارباح تصل الى اكثر من 3 مليار جنيه العام المالى الجارى ، لافتا الى ان الحكومة تجهز اكثر من 100 مشروع بمحافظات مصر ، على ان يتم عرضها على القطاع الخاص لضخ استثمارات بتلك المشروعات ، علاوة على المشروعات الكبرى ، منها محور قناة السويس ، حيث بدأت اللجنة المكونة من وزارات الاسكان النقل والتخطيط وجارى بدا الاجتماعات الوزارية لتوضيح ملامح هذا المشروع الاسبوع القادم.
وتابع الوزير قائلا " ان هناك مشاركة القطاعين العام والخاص ، حيث تم الاتفاق على نقل هذا وحدة المشاطرة من وزارة المالية الى الاستثمار مع وزير المالية الدكتور احمد جلال ، لافتا الى ان هناك 6 مشروعات سيتم طرحها قريبا.