طرح كميات إضافية من الأسمدة في الأسواق خلال أيام

كتب - مصطفي خلاف: عقد الدكتور صلاح يوسف المرشح كوزير للزراعة واستصلاح الأراضي 3 اجتماعات رسمية اليوم ضمت شركات إنتاج الأسمدة الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات التعاونية لوضع آليات ضخ كميات إضافية من الأسمدة في السوق المحلية الأسبوع المقبل لحل أزمة نقص الأسمدة وإنقاذ الاستثمارات الزراعية المهددة نتيجة عدم وجود أسمدة. وقال يوسف في تصريحات صحفية أمس علي هامش الاجتماعات إن شركات الأسمدة الخاصة تعهدت للحكومة بضخ كميات إضافية من الأسمدة فضلا عن الكميات السابقة التي تم الاتفاق عليها والبالغة 260 ألف طن لتوزيعها عن طريق التعاونيات الزراعية، لحل مشكلة نقص الأسمدة خلال موسم الزراعة الصيفي الحالي وانتهاء الأزمة خلال أسبوعين. وأضاف الوزير انه سيتم وضع خطة لمنع تكرار أزمة نقص الأسمدة خلال الموسم المقبل من خلال تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الفنية التابعة للوزارة مثل الإدارة المركزية للتعاون الزراعي لمنع تسريب الأسمدة، مشيرا إلي انه تم الاتفاق مع مصانع إنتاج الأسمدة الحكومية للإسراع بتنفيذ البرامج المتفق عليها لتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة خلال الفترة القصيرة القادمة. وأشار الوزير إلي ان إجمالي إنتاج مصر من الأسمدة يصل إلي 16 مليون طن منها 9 ملايين تنتجها مصانع الأسمدة الحكومية بينما يتم إنتاج بقية الكمية من مصانع المناطق الحرة "القطاع الخاص" مشيرا إلي أن الآليات الجديدة لضبط سوق التوزيع ستسهم في القضاء علي اختناقات سوق الأسمدة. وكشف يوسف عن أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف وافق مبدئيا علي إقامة مصنع جديد للأسمدة في منطقة رأس سدر يتم تمويله من خلال التعاونيات الزراعية بما يحقق طفرة في إنتاج مصر من الأسمدة، بينما قدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن تصل قيمة تمويل المصنع الجديد للأسمدة لأكثر من مليار جنيه. ومن جانبه أكد المهندس أحمد الجيار - رئيس شركة "أبوقير" للأسمدة - التزام الشركة بتوفير كمية 160 ألف طن من الأسمدة خلال شهري يوليو وأغسطس طبقا للتعهدات التي التزمت بها الشركة خلال اجتماع وزير الزراعة مع الشركات الحكومية المنتجة للأسمدة. وفي سياق آخر أكد المهندس محمد علاء الدين - رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي - انه يجري حاليا متابعة شحن الأسمدة طبقا للبرامج الزمنية لشركات قطاع الاعمال العام من المصانع وحتي وصولها إلي الجمعيات الزراعية لمنع تسريب الأسمدة إلي السوق السوداء. واضاف أن أولوية التوزيع للأسمدة ستكون لزراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وقصب السكر والقطن والأرز تليها المحاصيل البستانية، مشيرا إلي أن احتياجات موسم الزراعة الصيفي من الاسمدة تصل لأكثر من 66% من المقررات السمادية مقارنة ب 33% للمقررات السمادية لموسم الزراعة الشتوي. وأشار إلي أنه تقرر أن يتم صرف الأسمدة للمزارعين بموجب الحصر الذي تقوم به الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والتعاون بمختلف المحافظات لمنع الخلافات بين المالك والمستأجر وتوفير الأسمدة للمزارعين والقضاء علي السوق السوداء.