الخلل في التوزيع.. الإنتاج 19 مليون طن والاستهلاك 8،5 مليون..خبراء يطالبون باستراتيجية لضبط سوق الأسمدة بالتعاون مع القطاع الخاص

تقرر وضع استراتيجية متكاملة لضبط سوق الأسمدة علي المدي الطويل بالتعاون مع جمعية منتجي الأسمدة ووزارة الزراعة والقطاع الخاص العامل في مجال تجارة وتوزيع الأسمدة، وشهدت الأيام الماضية باكورة الاجتماعات بمشاركة جميع الأطراف والتي من المقرر أن تتواصل خلال الفترة القادمة ليتم البناء عليها وصولا للاستراتيجية الجديدة.
وأجمع خبراء في صناعة وتجارة الأسمدة علي ضرورة الاسراع بعلاج الخلل الحالي في سوق الأسمدة لضمان تحقيق معدلات مرتفعة في إنتاج وإنتاجية مختلف المحاصيل وتنمية الصادرات الزراعية وكذلك تلبية احتياجات مشروعات التوسع الأفقي من الأسمدة علاوة علي استغلال المزايا والإمكانات التي تتمتع بها مصر لإنشاء مصانع جديدة، مشيرين إلي أن الإنتاج المحلي من الأسمدة يبلغ نحو 19 مليون طن في حين يبلغ الاستهلاك نحو 8،5 مليون طن وهو ما يعني عدم وجود مشكلة حقيقية وإنما المشكلة تتركز في منظومة التوزيع التي تحتاج إلي إعادة صياغة بما يسهم في وصول المنتج إلي المزارع وبأسعار معقولة بعيدا عن السوق السوداء.
وقال المهندس أحمد الجيار رئيس جمعية منتجي الأسمدة ورئيس مجلس إدارة شركة أبوقير للأسمدة في تصريحات ل "العالم اليوم" علي هامش مؤتمر "الأسمدة الأزمة والحل" والذي اختتم أعماله بالإسكندرية مساء أول أمس بتنظيم من جمعية منتجي الأسمدة وشركة أبوقير للأسمدة إن الخروج تماما من مشكلة الأسمدة والتي تظهر خلال الموسم الصيفي يتطلب تضافر جهود الجميع بما في ذلك الحكومة ومصانع القطاع العام ومصانع المناطق الحرة علي اعتبار أن الجميع ينطلق من أرضية واحدة تهدف إلي خدمة الاقتصاد المصري وحل مشاكل الزراعة، لافتا إلي ضرورة توحيد الخطاب الذي تتعامل به الحكومة مع منتجي الأسمدة وعدم التفرقة بين الحكومي وغير الحكومي فشركات المناطق الحرة يحكم عملها عقود واضحة لكن في نفس الوقت ومن منطلق وطني عليها دور في دعم ومساندة الزراعة المصرية لا يمكن التنصل منه وهو ما قامت به بعضها خلال الأسبوع الماضي حيث وافقت علي ضخ 260 ألف طن لتغطية احتياجات الموسم الصيفي من الأسمدة.
أوضح الجيار أن سوق الأسمدة في مصر سوق واعد خاصة في ظل عمليات التوسع الزراعي في مشروعات التوسع الأفقي الجديدة والحاجة المتزايدة للأسمدة علي طرق رفع إنتاج وإنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية، مشيرا إلي أن سوق الأسمدة شهد خلال السنوات الأخيرة حالة من الاستقرار النسبي، وما حدث من ارتفاع في الأسعار له ابعاد عالمية من أهمها ارتفاع أسعار اليوريا.
وأضاف المهندس أحمد الجيار ان شركة أبوقير للاسمدة ملتزمة تماما بتوريد كامل الانتاج للحكومة ممثلة في بنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال عقود واضحة وصريحة تتضمن الأسعار والكميات والمواعيد وغيره وليس لنا وكلاء أو عملاء في الأسمدة. وانه تم ضخ كميات اضافية تبلغ نحو 30 ألف طن شهريا لتصل الكميات إلي 160 الف طن شهريا، مشيرا إلي أن هذا المؤتمر يعد بمثابة باكورة لعقد لقاءات اخري بمشاركة أعضاء جمعية منتجي الأسمدة وجهات أخري علي طريق التعرف علي جميع وجهات النظر بما يسهم في ضبط سوق الأسمدة ويدعم برامج التوسع الافقي والاستصلاح لتوفير المنتج لجميع المحاصيل من أجل رفع الانتاج والانتاجية.. لفت الجيار إلي أن شركات انتاج الاسمدة في مصر تسير وفقا لبرنامج ثابت يتضمن الحفاظ علي قدراتها التنافسي ومن هذا المنطلق جاءت شركة أبوقير للاسمدة ضمن 100 شركة الافضل من حيث تطبيق جميع المعايير والضوابط والتحديث علي مستوي الوطن العربي نظرا لحرصنا المستمر علي التطوير المستمر. في نفس الوقت نجد ان انتاج الاسمدة في مصر حقق طفرة كبيرة واكبته زيادة كبيرة في نسبة الصادرات حيث جاءت صادرات الاسمدة في الترتيب الأول ضمن قائمة الصادرات المصرية.
وأشار المهندس محمد الخشن رئيس شركة ايفرجرو لانتاج الأسمدة ورئيس شعبة تجار الأسمدة إلي أن أصل التجارة هي القطاع الخاص وبدون تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة التوزيع من الصعب الحديث عن استقرار في سوق تجارة الأسمدة، لافتا إلي أن استبعاد القطاع الخاص من منظومة التوزيع وراء عدم الاستقرار في سوق الأسمدة علي اعتبار ان لديه من الامكانيات ما يؤهله لتوصيل المنتج الي اماكن لا يوجد بها منافذ للبنك التنمية والائتمان الزراعي أو التعاونيات خاصة في مناطق التوسع الافقي الجديدة وامتداد طريق مصر اسكندرية الصحراوي وكذلك الاسماعيلية واسيوط الغربي واماكن اخري وهو ما يصاحبه استمرار للشكوي من نقص المنتج ويصاحبه ارتفاع في الأسعار مع ارتفاع تكلفة وتولون الشحن إلي هذه المناطق.