قررت وزارة الزراعة إلغاء تخصيص 260 ألف طن من الأسمدة للقطاع الخاص وطرحها كحصة إضافية وتكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي وجمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضي بتوزيعها في المحافظات لحل أزمة الاختناقات التي ضربت سوق الأسمدة الأسبوع الماضي. وقال أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة في تصريحات صحفية أمس أنه تقرر اسناد توزيع هذه الحصة للتعاونيات الزراعية طبقا لجدول زمني يستغرق 5 أشهر بعد رفض القطاع الخاص الحصول عليها طبقا لهذا الجدول ومطالبته بالحصول علي اجمالي الكمية "دفعة واحدة". وأشار إلي أن إجمالي المعروض من الأسمدة التي سيتم طرحها بدءا من نهاية الأسبوع الحالي ولمدة شهر ستصل 440 ألف طن تسهم في حل الأزمة. وبرر الوزير وجود أزمة اختناقات في توزيع الأسمدة إلي ما تعرضت له البلاد من نقص في السولار خلال الأيام الماضية مما تسببت في الحد من كميات نقل الأسمدة إلي المناطق البعيدة وخاصة في الوجه القبلي. وقال أبوحديد إنه تم تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوزيع الأسمدة في محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وقنا مشيرا إلي أن الأيام القليلة القادمة ستجد تحسنا كبيرا في منظومة التوزيع بما يحقق السيولة في المعروض منها. وقرر استمرار حظر قيام شركات المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة بتصدير أسمدة اليوريا والنترات والسماح لهذه الشركات فقط بتصدير الأمونيا والأسمدة السائلة. في سياق متصل أكد أبوالعباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي أنه تم ضخ 25 ألف طن أسمدة لتوزيعها في الوجه القبلي لتحقيق السيولة في توزيع الأسمدة بالصعيد وأرجع الأزمة إلي إسراف المزارعين في استخدام الأسمدة بدعوي أنها تضاعف الإنتاجية الزراعية. أضاف أنه تقرر تشكيل لجان متابعة للتأكد من التزام الجمعيات الزراعية بقواعد التوزيع لمنع تسرب الأسمدة إلي السوق السوداء.
