زيادة حصة المزارعين فى صرف الأسمدة بنسبة 25٪ عن المقررات الحالية.. وإجراءات جديدة لتنظيم السوق

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى السماح للمزارعين بالحصول على حصص إضافية من الأسمدة، تزيد عن المقررات الحالية بنسبة تصل إلى 25٪، وذلك لحل مشكلة تكدس شكائر السماد فى مخازن وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية.
ومن المقرر اتخاذ العديد من الإجراءات لتنظيم سوق الأسمدة مع بدء موسم الزراعة الصيفية لحل مشكلات توزيع السماد بين جهات بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية، سواء الائتمان أو الإصلاح أو جمعيات استصلاح الأراضى بالمناطق الجديدة.
كما قررت الوزارة تخفيض أسعار الأسمدة للمزارعين، وتحديد سعر النترات ب 1100 جنيه بدلاً من 1200 للطن، واليوريا 1450 جنيهاً بدلاً من 1500، وذلك على الرغم من تأكيدات عدد من خبراء الأسمدة أن تخفيضات وزارة الزراعة لا تقارن بالأسعار العالمية التى تقل عن مثيلاتها فى السوق المصرية.
قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، إنه تم حصر احتياجات الزراعة المصرية من الأسمدة بكميات تصل إلى 9.3 مليون طن، منها 5.7 مليون طن لتلبية احتياجات الموسم الصيفى.
وأوضح نصار، فى تصريحات صحفية أمس، أن سياسة وزارة الزراعة تهدف أساسا إلى تحقيق الوفرة فى سوق الأسمدة من خلال حزمة من التوصيات التى قامت بتنفيذها فعليا، لتحقيق هذه السياسة عبر تكليف البنك بأن يكون جهة التسلم الرئيسية للأسمدة من الشركات والمصانع الحكومية ومشاركة الجمعيات التعاونية فى توزيع الأسمدة بمختلف المحافظات.
من جانبه أكد على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أنه تقرر أن يتم صرف الأسمدة للأراضى «غير المحيزة» داخل أو خارج الوادى والدلتا، من خلال منافذ بنك التنمية الزراعى والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مع صرف حصص الأسمدة لجميع الأراضى التى تقوم بالإنتاج الزراعى.
وأضاف شاكر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أنه تقرر أيضا صرف الأسمدة للمالك أو المستأجر بدلا من أن يقتصر الصرف على المالك فقط، مشيرا إلى أن سياسات الاستقرار النفسى ووجود الأسمدة فى التوقيت المناسب لاحتياجات الزراعة وانخفاض أسعارها أدت جميعها إلى عدم لجوء المزارعين إلى سياسات التخزين، كما كان يحدث فى الماضى، مما أدى إلى استقرار السوق خلال العامين الماضيين وارتفاع مصداقية وزارة الزراعة لدى المزارعين.
ولفت إلى أن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيظل هو «رمانة الميزان» لعلاج أى خلل أو تشوهات فى سوق الأسمدة والقضاء على اختناقاتها، مشددا على أنه يجرى حاليا دراسة تكليف صندوق موازنة أسعار الأسمدة، بأن يتحمل جزءاً من الفوائد التى تتحملها الجمعيات الزراعية بسبب تكدس الأسمدة لديها لمدة طويلة.