أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة تزايد شكاوى الشركات العامة المنتجة للأسمدة من وجود وفرة كبيرة فى الإنتاج لديها ومطالبها بتدخل وزير الزراعة لحل مشكلة تكدس الأسمدة بعد انخفاض التوزيع. وتواجه وزارة الزراعة مأزقا فى البحث عن وسيلة للتصرف فى الأسمدة المكدسة لدى منافذ بنك التنمية والائتمان الزراعى وشون الجمعيات التعاونية والتى تصل لأكثر من 300 ألف طن قابلة للزيادة مع استمرار انخفاض الطلب على الأسمدة واستيراد بعض الشركات للأسمدة من الخارج رغم جودة المنتج المصرى منها. وتتلخص مطالب شركات الأسمدة فى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى توزيع الأسمدة وعدم قصر التوزيع على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية. وقالت المصادر إن أمين أباظة وزير الزراعة أصدر تعليمات بالسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بسرعة التصرف فى المخزون الموجود لديها والسماح لها بالبيع خارج الحيز الزراعى دون التقيد بأن يكون الصرف بموجب الحيازة الزراعية للقضاء على أزمة تكدس الأسمدة فى مخازن البنك والجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات. وأوضحت المصادر أن انخفاض الطلب على الأسمدة يرجع إلى وفرة الأسمدة بالسوق المحلية وانخفاض أسعارها عالميا وسط تأكيدات باستمرار حالة الانخفاض حتى نهاية العام الحالى.