«الزراعة» تدرس تحرير أسعار الأسمدة نهاية «2009»

تدرس وزارة الزراعة تحرير أسعار الأسمدة نهاية العام الحالى فى ظل انخفاض أسعارها عالمياً، مع وضع آلية جديدة لتطور السوق وتوسيع قاعدة التوزيع، لتشمل بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن شكاوى الشركات العامة المنتجة للأسمدة تزايدت، بسبب وجود وفرة كبيرة فى الأسمدة لديها ومطالبها بتدخل وزير الزراعة لحل المشكلة.
وتبحث وزارة الزراعة عن وسيلة للتصرف فى الأسمدة المكدسة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى وشون الجمعيات التعاونية، والتى تصل إلى أكثر من 300 ألف طن قابلة للزيادة، مع استمرار انخفاض الطلب على الأسمدة واستيراد بعض الشركات للأسمدة من الخارج رغم جودة إنتاج مصر من الأسمدة.
وتتلخص مطالب القطاع الخاص فى المشاركة فى توزيع الأسمدة، وعدم قصر الأمر على بنك التنمية الزراعى والجمعيات التعاونية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات تقضى بالسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بالتصرف فى المخزون الموجود لديها عن طريق البيع خارج الحيز الزراعى.
تأتى تعليمات وزير الزراعة بعد تزايد مديونية الجمعيات الزراعية، بسبب تكدس الأسمدة، والتى وصلت إلى أكثر من 198 مليون جنيه الشهر الماضى، وسط مطالب للجمعيات باعتبار أن الأسمدة «بضاعة أمانة»، حتى يتم الانتهاء من توزيعها وتوريد قيمتها لبنك التنمية بدلاً من أن تتحمل الجمعيات فوائد على تخزين الأسمدة بسبب قلة الإقبال عليها.