انتهت 133 شركة متخصصة فى تجارة الأسمدة من إجراءات تأسيس شركة مساهمة برأسمال 72 مليون جنيه تحت مسمى «شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية»، وتم اختيار مجلس إدارة لها برئاسة المهندس مدحت المليجى، مساعد وزير الزراعة، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، فى مخالفة لقرارات اللجنة الحكومية المعنية بتنظيم توزيع إنتاج المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة، التى قصرت توزيعها على بنك التنمية والائتمان الزراعى، والجمعيات التعاونية الزراعية فقط، وحظرت مشاركة القطاع الخاص فى هذه السوق منذ عام 2006. وتثير الشركة الجديدة جدلاً كبيراً فى أوساط شركات القطاع الخاص المرتبطة بسوق إنتاج وتوزيع الأسمدة، بسبب إعلانها رغبتها فى التعامل على حصة من المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة الأزوتية. وقالت مصادر حكومية ل«المصرى اليوم» إن هناك مباركة حكومية لإنشاء هذه الشركة من خلال تعيين مساعد وزير الزراعة رئيساً لمجلس إدارتها، ولكن المصدر أكد أن هذا المنصب لا يتعارض مع وظيفة المستشار فى وزارة الزراعة. من جانبه، قال المهندس مدحت المليجى، مساعد وزير الزراعة رئيس الشركة الجديدة، إن الشركة تستهدف المشاركة فى عمليات توزيع الأسمدة الحكومية وضبط أسواق التوزيع بمختلف المحافظات ووضع معايير إرشادية لتداول الأسمدة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للأراضى الزراعية من مختلف أنواع الأسمدة، بالاشتراك مع بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية، مشيرا إلى أن الإعلان عنها جاء بعد موافقة الحكومة عليها بعد قرار الدولة استبعاد القطاع الخاص من عمليات توزيع الأسمدة المنتجة بالمصانع المملوكة للدولة. وأضاف المليجى، فى تصريحات صحفية، أمس، أنه تم تحديد تكليفات معينة للشركة الجديدة منها الالتزام بالأسعار المعلنة من اللجنة الوزارية المعنية بتسعير الأسمدة، والمساهمة فى القضاء على السوق السوداء للأسمدة. وقال إن الدولة تستهدف من موافقتها على إنشاء الشركة الجديدة إدارة منظومة تسويق الأسمدة بما يحقق أقصى كفاءة لعمليات التوزيع، تمهيدا لدراسة إمكانية السماح للشركة بالحصول على حصص من الأسمدة التى تنتجها المصانع الحكومية التابعة لوزارة الاستثمار فى إطار التنسيق بين الوزارات المعنية. وأوضح المليجى أنه تم الانتهاء من إعداد خطة متكاملة تحدد آليات ومجال عمل القطاع الخاص فى توزيع وتجارة الأسمدة سيتم عرضها على أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، خلال الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أنه فى حالة اقتناع وزير الزراعة ببرامج وتفاصيل منظومة التوزيع التى سيتبعها القطاع الخاص سيحدد حصة أو كمية من الإنتاج للشركة الجديدة لتوزيعها من خلال شبكة التوزيع التابعة لها، التى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الأفقى الجديدة. وأشار المليجى إلى أن ظهور كيان يمثل القطاع الخاص فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة سوف يترتب عليه تقديم خدمة أفضل للمزارع من خلال توفير أحد أهم مستلزمات الإنتاج، وهو الأسمدة وبأسعار متفق عليها وملزمة للجميع، كما سيسهل محاسبة المتسبب فى إحداث أى تلاعب فى سوق الأسمدة، ويقضى تماما على السوق السوداء فى هذه التجارة. وقال المهندس جمال مصطفى عزيز، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة، إن القطاع الخاص ومن خلال هذه الشركة لديه من الضوابط والآليات ما يسمح بتنفيذ برامج محكمة لتوزيع الأسمدة بعيدا عن أى ممارسات احتكارية، مع الالتزام بالأسعار التى ستحددها الحكومة، لتحقيق مصلحة المزارع وفى الوقت نفسه تحقيق هامش ربح معقول لشركات التوزيع وتوفير المزيد من فرص العمل.
