بعد تأسيس أكبر شركة مساهمة.. إجراءات صارمة لمنع التلاعب

القطاع الخاص يشارك فى توزيع الأسمدة للقضاء على السوق السوداء

انتهى القطاع الخاص العامل فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة من إجراءات تأسيس شركة مساهمة برأسمال 72 مليون جنيه تحت مسمى شركة "مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية"، وتم اختيار مجلس إدارة برئاسة المهندس مدحت المليجى و11 عضواً لمجلس الإدارة. وتضم الشركة الجديدة التى تعد أكبر كيان يمثل القطاع الخاص فى عضويتها أكثر من 133 شركة لتجارة الأسمدة ويشغل منصب العضو المنتدب عادل فاضل ونائب رئيس مجلس الإدارة المهندس جمال مصطفى. يأتى تأسيس شركة "مصر للأسمدة والكيماويات" استجابة لتوجيهات أمين أباظة وزير الزراعة التى تركزت فى ضرورة أن يكون للقطاع الخاص كيان أو شركة مساهمة تحصل على كمية من الأسمدة المحلية للمساهمة فى إحداث توازن فى سوق الأسمدة، وأنه بوجود هذا الكيان يمكن تحديد ومحاسبة أى تقصير وفى نفس الوقت تفعيل دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع جهات التوزيع الأخرى الممثلة فى البنك الزراعى والتعاونيات. وقال المهندس مدحت المليجى رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للأسمدة والكيماويات" فى مؤتمر صحفى أول أمس "الثلاثاء" إنه تم الانتهاء من إعداد خطة متكاملة تحدد آليات ومجال عمل القطاع الخاص فى توزيع وتجارة الأسمدة وسيتم عرضها على أمين أباظة وزير الزراعة خلال الاجتماع المنتظر عقده الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنه فى حالة اقتناع وزير الزراعة ببرامج وتفاصيل منظومة التوزيع التى سيسير عليها القطاع الخاص سيقوم بتحديد حصة أو كمية من الإنتاج للشركة الجديدة لتوزيعها من خلال شبكة التوزيع التابعة لها والتى تغطى مختلف أنحاء الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الأفقى الجديدة. أوضح المليجى أن ظهور كيان يمثل القطاع الخاص فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة سوف يترتب عليه تقديم خدمة أفضل للمزارع من خلال توفير أحد أهم مستلزمات الإنتاج وهى الأسمدة وبأسعار متفق عليها وملزمة للجميع، كما سيسهل محاسبة المتسبب فى إحداث أى تلاعب فى سوق الأسمدة والقضاء تماما على السوق السوداء لتجارة الأسمدة، مؤكدا على أن دور القطاع الخاص مكمل ومساند لدور الحكومة ليس فقط فى مجال توزيع الأسمدة وإنما فى جميع المجالات الأخرى بما فيها زيادة إنتاج وإنتاجية المحاصيل الزراعية ومضاعفة حجم وقيمة الصادرات الزراعية ورفع قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وأضاف المهندس جمال مصطفى عزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للأسمدة والكيماويات" أن القطاع الخاص ومن خلال هذه الشركة لديه من الضوابط والآليات ما يسمح بتنفيذ برامج محكمة لتوزيع الأسمدة بعيدا عن أى ممارسات احتكارية مع الالتزام بالأسعار التى ستحددها الحكومة لتحقيق مصلحة المزارع وفى نفس الوقت تحقيق هامش ربح معقول لشركات التوزيع ويوفر المزيد من فرص العمل. أضاف مصطفى أن القطاع الخاص نجح خلال الفترة الأخيرة فى إنشاء عدد كبير من مصانع الأسمدة خاصة الأسمدة الجديدة والمركبة ضمن برنامج يهدف إلى إحداث تغيير فى ثقافة المزارع فيما يتعلق بمنظومة التسميد وعدم الاعتماد بشكل أساسى على الأسمدة الأزوتية وفى نفس الوقت فتح أسواق جديدة أمام الأسمدة المصرية وتصديرها إلى الخارج وتغطية احتياجات المشروعات الزراعية فى مناطق التوسع الأفقى الجديدة، لافتا إلى أنه بفضل التقنيات والأساليب الحديثة التى يستخدمها القطاع الخاص فى الزراعة أمكن الوصول بالصادرات الزراعية إلى الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة. وأشار إلى أن من بين مهام الشركة استيراد الأسمدة خاصة نترات وسلفات النشادر مؤكدا أن القطاع الخاص يستورد حاليا احتياجات مصر بالكامل من الكالسيوم، وأنه يجرى حاليا بحث إمكانية فتح الباب مرة أخرى لانضمام شركات أسمدة جديدة لعضوية شركة مصر للأسمدة حتى يكون الكيان الجديد مظلة لجميع من يعمل فى مجال تجارة وتوزيع الأسمدة من القطاع الخاص.