يهدف توزيع الأسمدة المدعمة التي تخصصها الدولة للقطاع الخاص, قررت مجموعة من رجال الاعمال تأسس شركة تنوي عملية التوزيع برأسمال72 مليون جنيه حيث وافق المهندس امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي انشاء هذه الشركة, التي تم وضع ضوابط لتوزيع الاسمدة, بما يضمن تحقيق العدالة في التوزيع بين جميع المزارعين.. وصرح المهندس مدحت المليجي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بأن مجلس ادارة الشركة سينعقد مع وزير الزراعة الاحد القادم لبحث دور الشركة في توفير الاسمدة للزراعات المختلفة من الانتاج المحلي او بالاستيراد من الخارج للاسمدة غير المنتجة محليا وتصدير انواع اليوريا عالية الثمن واستيراد الاسمدة الازوتية والفوسفاتية اللازمة للزراعات المصرية بدلا منها, مشيرا الي ان الارض المصرية تحتاج الي الاسمدة الفوسفاتية, حيث يعتمد المزارع المصري علي الازوتية منذ فترة كبيرة مما افقد الارض المصرية لهذه الاسمدة. واكد مدحت المليجي ان المشكلة في الاسمدة هي مشكلة توزيع وليست في الانتاج, حيث اننا ننتج محليا17 مليون طن من الاسمدة المختلفة ونستهلك من8 الي9 ملايين طن أي ان هناك فائضا يقدر بنحو8 ملايين طن من الاسمدة يتم تصديرها وطرحها للاسواق الحرة. وصرح جمال مصطفي عزيز امين صندوق جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية عن انشاء شركة مصر لتجارة الاسمدة برأس مال72 مليون جنيه, ومن الممكن ان يصل الي700 مليون جنيه, مشيرا الي انه تم انشاء الشركة طبقا لقانون159 وهي شركة مساهمة تحت اسم شركة مصر للاسمدة. واكد جمال مصطفي عزيز نائب رئيس شركة مصر للاسمدة ان الشركة الجديدة هي قطاع خاص وتحت ادارة مجموعة من رجال الاعمال المتخصصين في مجال الاسمدة وتضم الشركة جمعية عمومية من133 عضوا ممثلين في رؤساء مجالس ادارات الشركات تعمل في مجال الاسمدة وموزعة علي جميع المحافظات وسيتم التعاون في تنظيمها كبداية اولي لحركة هذه الشركات. واوضح انه يرأس مجلس ادارة هذه الشركة المهندس عادل فاضل زكي, مشيرا الي ان من بين شروط تأسيسها هو التعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات التعاونية, بهدف شراء انتاج مصانع الاسمدة وبيعه في السوق المحلية بسعر واحد يتفق عليه بين الجانبين لعدم احداث طفرات سعرية متفاوتة في السوق واعداد ضوابط لمنع احتكار. واضاف ان الدولة لاتمتلك اسهما بها ولم يتم انشاء الشركة بقرار من وزير الزراعة وان استمرار الشركة في تجارة الاسمدة مرهون بنجاحها في ثلاثة محاور رئيسية وهي عمل الشركة في ادارة منظومة تسويق السماد وتفعيل دور القطاع الخاص وخطة الدولة الممثلة في وزارة الزراعة, والقضاء علي السوق السوداء في جميع محافظات مصر والالتزام بالاسعار التي تحددها وزارة الزراعة. واشار الي ان الشركة ستحصل علي احدي الحصص التي سيتم تحديدها من قبل وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي لتوزيعها علي تجار وموزعي الاسمدة المعتمدين لدي الجمعية المصرية لموزعي الاسمدة شريطة عدم الإخلال بمنظومة التسويق والاسعار الطبيعية في السوق.
