القطاع الخاص يقرر استيراد الأسمدة لضبط السوق

قرر القطاع الخاص العامل في مجال تجارة وتوزيع الأسمدة‏,‏ لأول مرة‏,‏ استيراد الأسمدة من الخارج‏,‏ خاصة الأنواع التي لا يكفي إنتاجها لتغطية الاستهلاك المحلي مثل أسمدة النترات‏,
‏ وسوف يتم غدا الأحد البت في المناقصة الخاصة بذلك‏,‏ وتمت الموافقة علي أن تكون الكميات المستوردة
بإجمالي‏25‏ ألف طن كمرحلة أولي‏,‏ كما قرر القطاع الخاص تنفيذ خطة متكاملة لضمان وصول الأسمدة إلي جميع المحافظات
‏,‏ بما فيها المناطق الجديدة من خلال تقسيم مصر إلي مناطق جغرافية لمعرفة احتياجات كل منطقة من الأسمدة ونوعية المحاصيل الموجودة‏.‏
وقال المهندس مدحت المليجي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية ورئيس مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية‏:‏ إن دور القطاع الخاص ضروري ومهم‏,‏ ليس فقط في توزيع الأسمدة‏,‏ وإنما علي جميع المستويات‏,‏ وهو توجه تدعمه الحكومة والقيادة السياسية بقوة‏,‏ مشيرا إلي أن مشاركة القطاع الخاص في توزيع الأسمدة جاءت بعد تأكد أمين أباظة وزير الزراعة من جدية والتزام هذا القطاع‏,‏ وبعد تأسيس شركة مساهمة برأسمال‏200‏ مليون جنيه‏,‏ ولديها هيكل إداري ومؤسسي‏,‏ كما أن لدي القطاع الخاص من اللوائح والآليات ما يجعل مشاركته مفيدة جدا لسوق الأسمدة‏,‏ وتصب في مصلحة المزارع والزراعة المصرية‏,‏ بجانب توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة‏.‏
لفت المليجي في تصريحات لالاهرام المسائي إلي أن مجلس إدارة شركة مصر للأسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية ناقش في اجتماعه الأخير عددا من المحاور التي سيتم العمل وفقا لها لضمان تحقيق انضباط أكبر في سوق الأسمدة‏,‏ بجانب التعرف علي أهم الملامح التي تحكم خطة التوزيع الجغرافي لتوزيع المنتج‏,‏ ومردود ذلك علي استقرار وضبط السوق‏,‏ وحدود مسئولية كل شركة في هذه الخطة‏,‏ مشيرا إلي أنه سيتم فصل أي شركة يتبين إخلالها بالمعايير والشروط التي تم إقرارها في النظام الأساسي‏,‏ والأهداف التي تحكم عمل الشركة الأم‏.‏
وأكد المهندس مدحت المليجي أن المزارع الذي يحصل علي حصته من أسمدة النترات التي تعاني حاليا ارتفاعا في أسعارها‏,‏ لا يمكن مطلقا التصرف فيها بالبيع أو المتاجرة‏,‏ لأنه يدرك أهميتها وقيمتها لأرضه‏.‏
وأشار المليجي إلي أن اتجاه القطاع الخاص إلي استيراد النترات يأتي في سياق الدور الوطني‏,‏ وإدراكا منه لمساندة القطاع الزراعي حتي لو كان ذلك سيحقق خسارة في ظل تقلبات أسعار النترات عالميا‏.‏
وأوضح المليجي أن حصول القطاع الخاص علي حصة جديدة من الأسمدة مرهون بموافقة أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي‏,‏ ووفقا لمردود مشاركة هذا القطاع علي السوق‏,‏ وهي حتي الآن جيدة وفي تقدم مستمر‏,‏ مما يعني إمكان زيادة هذه الحصة مستقبلا‏.‏ وأضاف المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية أن القطاع الخاص غير مسئول عن ارتفاع أسعار النترات‏,‏ وهو بريء تماما من هذه التهمة لأننا لا نتسلم هذه النوعية‏,‏ والجهات التي تقوم بتسلمها من المصانع وتوزيعها هي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي‏,‏ والتعاونيات‏,‏ وتسرب أي كميات إلي السوق السوداء يقع علي عاتقهما‏,‏ مشيرا إلي أن كميات أسمدة اليوريا التي يحصل عليها القطاع الخاص‏,‏ وإن كانت قليلة‏,‏ فإنها أسهمت في إحداث توازن في الأسعار وتوفير المنتج بجميع المناطق‏,‏ خاصة تلك التي لا يوجد لبنك التنمية والائتمان الزراعي أو التعاونيات فروع بها‏.‏ وشدد الخشن علي ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية علي منافذ توزيع النترات‏,‏ ومحاسبة أي جهة توزيع تتسبب في تسرب كميات من هذه الأسمدة إلي السوق السوداء‏,‏ مشيرا إلي أن الخريطة الجغرافية لتوزيع الأسمدة سوف تراعي المناطق الأكثر احتياجا ونوعية المحاصيل المزروعة‏.‏
ورصد الأهرام المسائي ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النترات‏,‏ وتبين تسرب كميات من أسمدة البنك الزراعي والتعاونيات إلي السوق السوداء‏,‏ ووصل سعر طن النترات إلي‏1800‏ جنيه وسط توقعات بوصول السعر إلي نحو‏2000‏ جنيه خلال الفترة المقبلة‏.‏