عاد العقل إلي القطاع بعد سنوات من "التوهان"

ثورة "السماد" .. في مصر!

يشهد قطاع الأسمدة في مصر خطوة جادة نحو تصحيح مسار سياسات خطائة أدت الي تفاقم أزمة الاسمدة الأزوتية في مصر، وفي الوقت الذي كان الهدف توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمزارعين كانت الأرباح تذهب الي جيوب القطط السمان الذين حولوها الي تجارة سوق سوداء علي الرغم من أن الأرقام الرسمية تؤكد تعادل الانتاج والاستهلاك عند مستوي 3.8 مليون طن.
كان الضحية الشركات المنتجة التي خسرت أسواق التصدير والفجوة الكبيرة بين سعر 600 جنيه للطن في السوق المحلي و250 دولاراً 1700 جنيه في الأسواق الخارجية، وهو الأمر الذي جعل الشركات الجديدة تفضل العمل في المناطق الحرة.. وعدم الاقتراب من السوق المحلي.
وفي خطوة أخيرة أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة أن سياسة الحكومة في قطاع الأسمدة ستتجه الي تحرير الأسعار.. وتقديم الدعم نقديا للفلاح، وهو الأمر الذي وصفه المراقبون بأنه ثورة تعيد قطاع الاسمدة الي مساره الصحيح، وتحاول "الاسبوعي" تقديم صورة شاملة لذلك القطاع.. المأزق.. سياسة الحكومة الجديدة.. وكيف ينظر المحللون والمنتجون إلي كل منهما.
تعتبر صناعة الاسمدة الكيماوية واحدة من أهم الصناعات في مصر وصاحبة لقب "الصناعة الاستراتيجية" نظراً للارتباط الوثيق بين هذه الصناعة والقطاع الزراعي الذي يسهم بحوالي 19% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) كما أنها تعد من الصناعات الجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الاجنبي لما تدره من عوائد جيدة علي رؤوس الاموال المستثمرة فيها لما يمكن أن تضيفه للاقتصاد الوطني، وتتمثل أهميتها في جبهتين الأولي: دورها الحيوي في العملية الزراعية وخدمة خطط التوسع الزراعي الرأسي والافقي والثانية: من خلال قدراتها الذاتية كسلعه صناعية تحظي بإقبال كبير محلياً ودولياً وتعتبر مصر من الدول المؤهلة بقوه لاحتلال مكانة متقدمة في سوق صناعة الأسمدة العالمي بها خاصة الاسمدة الازوتية وذلك لتوافر احتياطي كبير من الخامات الرئيسية اللازمة للصناعة وعلي رأسها الغاز الطبيعي وهو ما ساعد علي تطور هذه الصناعة خلال الفترة الماضية خاصة بعد أن ارتفع حجم الاحتياطي المؤكد لمصر من الغاز الطبيعي من 5.36 تريليون قدم مكعب في عام 1999 الي ما يزيد علي 60 تريليون قدم مكعب خلال العام الماضي علاوة علي توافر الصخور الفوسفاتية في الصحراء الغربية وجنوب الوادي.
وتنتج الشركات العاملة في مصر نوعين من الاسمدة الفوسفاتية والازوتية بأنواعها اليوريا 465.6% ازوت ونترات النشادر 33.5% ازوت وسلفات النشادر 20.6% ازوت.
ووفقا لأهمية هذا القطاع ظهرت في الآونة الأخيرة ما اطلق عليه أزمة الاسمدة وما نتج عنها من تداعيات أدت إلي تدخل حكومي قوي لضبط حركة الأسعار والكميات بعد ان ولدت سوق سوداء زادت فيها اسعار الاسمدة بحوالي 30% عن أسعارها الرسمية وقد تركزت هذه الأزمة في مجال الاسمدة الازوتية التي تحظي باقبال الفلاحين عليها دون النظر للأسعار والسببب في ذلك ان التربة المصرية تحتاج إلي هذه النوعية من الاسمدة والعناصر الثلاثة الكبري الموجود بها N.P.K ونقص أي عنصر من هذه العناصر الغذائية في التربة يترتب عليها قلة انقسام الخلايا الحية ونقص النشادر والبروتين وبالتالي انخفاض انتاج المحاصيل.
المأزق
بلغ حجم الانتاج القومي من الاسمدة الازوتية خلال العام الماضي 2004 حوالي 3.8 مليون طن و5.15% أزوت وبإضافة انتاج المناطق الحرة يصل اجمالي انتاج مصر من هذا النوع الي 10 ملايين طن.
يتوزع الانتاج القومي من الاسمدة الازوتية علي ثلاثة أنواع رئيسية اليوريا 5 ملايين طن بنسبة 60% من اجمالي الانتاج ونترات النشادر 9.2 مليون طن بنسبة 35% وسلفات النشادر 400 الف طن بنسبة 5%.
الاستهلاك المحلي
يبلغ اجمالي الاحتياجات الفعلية للاراضي المصرية من الاسمدة الازوتية بأنواعها المختلفة 3.8 مليون طن للعام الزراعي 2004/2005 وتصل كمية انتاج الشركات المصرية من هذه الانواع نفس كمية الاستهلاك تقريباً إلا أن مشكلات التوزيع تعتبر السبب الاساسي وراء ما يحدث من أزمات في الاسمدة الازوتية.
وتتعبر مصر من اكبر مستهلكي الاسمدة الازوتية في العالم ويتأثر معدل استهلاك الاسمدة بعدهة عوامل منها أسعار بيع المحاصيل الزراعية وبالتالي العائد من الزراعة والحالة الاقتصادية للمزارع وسعر السماد علاوة علي مدي وعي المزارع للعائد من عملية التسميد ومدي نشاط الارشاد الزراعي وأخيرا الظروف المناخية.
شركات الانتاج
تعمل في مصر 5 شركات منتجة للاسمدة الازوتية هي أبو قير للاسمدة والدلتا للاسمدة وتستحوذ أبو قير علي حوالي 70% من اجمالي الانتاج المحلي وتتوزع 30% الأخري علي باقي الشركات بالترتيب حسب الأكبر فالأصغر الدلتا ثم النصر ثم كيما وأخيرا شركة الكوك.