تخبط في سوق الأسمدة‏!‏

بالرغم من أن وزير الزراعة قرر زيادة سعر طن سماد النترات من‏1200‏ الي‏1400‏ جنيه الا أن السعر في السوق السوداء ارتفع الي‏1650‏ جنيها مما زاد من مخاوف المزارعين. بأن يكون القرار بداية لتحرير سوق الأسمدة والرضوخ للمستوردين والقطاع الخاص لتحرير السعر حتي يتحكموا فيه‏ البعض حذر من احتمالات حدوث فوضي في السوق يدفع ثمنها الفلاحون وترتفع نتيجتها اسعار الحاصلات الزراعية التي يستهلكها كل المواطنين‏!‏
في البداية يوضح أحمد منسي أمين الفلاحين بالحزب الوطني أن قرار رفع سعر طن اسمدة النترات‏200‏ جنيه جاء في الوقت الذي لم تحقق فيه أسعار الحاصلات الزراعية خلال السنوات الماضية اي ارباح للفلاح‏,‏ كما أن الازمة الاقتصادية العالمية مازالت تلقي بظلالها علي الفلاح وذلك في انخفاض أسعار الحاصلات الزراعية مؤكدا أن هذا الارتفاع ليس له أي مبرر خاصة أن الاسعار العالمية للاسمدة لم تشهد أي ارتفاع مفاجيء بهذا القدر‏.‏
وأضاف المنسي أن الجمعيات الزراعية كانت تنادي برفع سعر طن اسمدة النترات‏100‏ جنيه فقط وخفض سعر طن اليوريا‏100‏ جنيه في نفس الوقت وذلك لسد الفجوة بين سعر النترات وسعر اليوريا إلا أنه لم يتم خفض سعر اليوريا وتم رفع سعر النترات‏200‏ جنيه‏!‏
غضب عام
أوضح أمين الفلاحين ان غالبية اعضاء مجلس الشعب يتخوفون ان يكون هذا القرار مرحلة اولي في اتجاه تحرير سوق السماد ليباع بالسعر العالمي‏.‏
واعتبر منسي أن قرار رفع الاسعار جاء تلبية لضغوط القطاع الخاص الراغب في استيراد الاسمدة وبداية لتحرير السوق‏.‏
السوق السوداء
في الاتجاه نفسه اشار أبو العباس عثمان رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعي وامين الفلاحين السابق الي ان السبب في ارتفاع الاسعار بالسوق السوداء خلال الايام الماضية في أسمدة النترات من‏1250‏ جنيها للطن ليصل الي‏1650‏ جنيها هو القطاع الخاص الذي سيطر علي المعروض من النترات بالسوق والبالغ‏30%‏ من حجم سوق الاسمدة فقد قام بالسيطرة علي الحصة المتبقية التي تحصل عليها الجمعيات النوعية من المصانع وايضا قام بتخزين الاسمدة خلال الاشهر الماضية بعد أن زادت في مخازن البنك والجمعيات‏.‏
وعندما زاد الطلب علي النترات قاموا برفع سعرها حتي وصل الي‏1650‏ جنيه للطن ليحققوا ارباحا وصلت الي‏500‏ جنيه في الطن بالسوق السوداء‏.‏
وعارض ابو العباس الاتجاه الي تحرير السوق خوفا من حدوث ارتفاعات للاسعار وتلاعب في السوق تصب في مصلحة القطاع الخاص‏.‏
ضبط السوق
علي الجانب الآخر دافع القطاع الخاص عن موقفهم فقد اكد محمد الخشن رئيس الشعبة العامة لتجارة الاسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية ان السبب وراء ارتفاع الاسعار يرجع الي وجود عجز في سوق الاسمدة‏,‏ موضحا أن انتاج المصانع الوطنية الدلتا وابو قير من الاسمدة النترات حوالي‏1.2‏ مليون طن سنويا في حين يصل الاستهلاك السنوي حوالي‏2‏ مليون طن أي أن هناك عجزا حوالي‏800‏ الف طن‏.‏
أضاف الخشن ان ما حدث ليس رفعا في الأسعار وانما رجوع الاسعار الي ما كانت عليه منذ عام حيث كان سعر النترات‏1400‏ جنيه للطن تم خفضه الي‏1050‏ جنيها لحماية البنك من تحمل خسائر جراء المخزون الضخم الذي كان لديه بعد أن انخفضت الاسعار العالمية وتحملت الشركات المنتجة هذا العبء وليس كما كان يشاع حماية للفلاح‏!!‏
واشار الخشن الي ان السعر الحالي البالغ‏1400‏ جنيه لطن اسمدة النترات أقل من السعر العالمي بحوالي‏200‏ جنيه بما يؤكد ان القطاع الخاص المستوردون لن يستفيدوا من هذا الرفع لان سعر الاستيراد اعلي من أسعار السوق المحلية‏.‏
التحرير والدعم
وطالب الخشن بضرورة تطبيق التحرير الكامل للسوق في قطاع الانتاج والتوزيع مع وضع الضوابط التنظيمية اللازمة وتكون في يد الحكومة‏,‏ موضحا أن تحرير سوق الاسمدة لا يعني الغاء الدعم عن الفلاح وانما يجب توصيل الدعم الي مستحقيه والقضاء علي السوق السوداء التي تظهر في مراحل التوزيع المختلفة وتلتهم الدعم وذلك من خلال رفع اسعار الحاصلات الزراعية اي ان يوضع الدعم في شراء الحاصلات بأسعار مرتفعة وبذلك نضمن وصول الدعم الي مستحقيه‏.‏
تبرئة التجار
في نفس الاتجاه اكد الدكتور شريف الجبلي رئيس جمعية تجار وموزعي الاسمدة ان القطاع الخاص خارج لعبة التوزيع في قطاع الاسمدة منذ اكثر من عام بحكم قرار وزير الزراعة الذي جعل توزيع الاسمدة مقصورا علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية ومنع دخول القطاع الخاص‏,‏ وان الذين يتلاعبون بالسوق السوداء في هذا القطاع حاليا هم مجموعة من المضاربين‏.‏
واشار الجبلي الي ان السبب وراء حدوث ازمات متكررة في سوق الاسمدة يرجع الي عدم وضوح الرؤية وغياب استراتيجية محددة تحكم هذا القطاع‏,‏ مطالبا بضرورة التنسيق بين جميع الجهات من قطاع خاص وجمعيات زراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعي والحكومة والاتفاق علي خطوط عريضة لضبط السوق ووضع الجزاءات الرادعة لمن يحاول التلاعب بالسوق‏.‏