الحكومة تتراجع عن تحرير توزيع الأسمدة

قررت اللجنة العليا للأسمدة برئاسة السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ارجاء تحرير توزيع الأسمدة إلي اجل غير مسمي واستمرار عملية التوزيع عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي والتعاونيات‏.‏ جاء ذلك بعد تحرير توزيع أسمدة النترات وحدوث أزمة بها نتيجة قيام القطاع الخاص بالاستحواذ علي نحو‏70%‏ من إجمالي إنتاج النترات والتلاعب في عملية التوزيع ورفع سعر طن أسمدة النترات من‏1100‏ إلي‏1600‏ جنيه‏.‏
وقال مصدر مسئول باللجنة ان اللجنة العليا للأسمدة اجتمعت أمس بحضور رؤساء شركات الأسمدة ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية لدراسة موقف الأسمدة في السوق المصرية وكيفية توفيرها للموسم الصيفي خاصة بعد حدوث أزمة التترات واستعراض المخزون الحالي من الأسمدة‏,‏ مشيرا إلي ان جميع أعضاء اللجنة وافقوا علي توحيد جهة توزيع الأسمدة والتراجع عن عملية تحرير التوزيع وقصره علي التعاونيات بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بذات الحصص‏.‏
وأضاف ان بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الجهة الوحيدة التي تتعاقد مع شركات إنتاج الأسمدة واعطاء التعاونيات الحصص المتفق عليها‏,‏ مشيرا إلي أن إنتاج مصر من الأسمدة يصل إلي‏15‏ مليون طن منها‏30%‏ نترات والباقي يوريا ويصل حجم الاستهلاك إلي‏9.5‏ طن من مختلف انواع الأسمدة ولاتوجد أزمة في السماد بل هناك فائض عن الاستهلاك الا ان سوء عملية التوزيع ومحاولة دخول القطاع الخاص في التوزيع هي التي ستصنع الأزمة‏.‏
وأشار إلي ان أسعار الأسمدة في السوق المصرية ترتبط بالأسعار العالمية في حالة الارتفاع أو الانخفاض إلا ان أسمدة النترات كانت تباع في السوق المحلية بأقل من الأسعار العالمية حيث كان سعر الطن‏1100‏ جنيه بينما سعره العالمي يصل إلي‏1650‏ جنيها للطن مع تلاعب القطاع الخاص وانتشار السوق السوداء في هذه النوعية من الأسمدة تم رفع سعر طن النترات إلي‏1400‏ جنيه بزيادة‏300‏ جنيه للطن ليقترب من الأسعار العالمية‏.‏
وأوضح ان رفع سعر طن النترات كان الهدف منه القضاء علي الأزمة التي حدثت في الفترة الماضية ليتساوي مع سعر اليوريا إلا ان أزمة النترات مازالت مستمرة بسبب الإقبال الكبيرعلي هذه النوعية من الأسمدة واستحواذ القطاع الخاص علي نسبة كبيرة من الإنتاج مما أدي الي ارتفاع سعر الشيكارة من‏55‏ جنيها إلي‏80‏ جنيها‏,‏ كما انه لايوجد مخزون من أسمدة النترات لمواجهة الاختناقات في الموسم الزراعي الصيفي‏.‏
وفيما يتعلق برفض دخول القطاع الخاص في توزيع الأسمدة خلال الفترة المقبلة أكد ان القطاع الخاص في حال دخوله سوق توزيع الأسمدة خاصة ونحن مقبولون علي الموسم الصيفي كان سيحدث أزمة وترتفع الأسعار لان القطاع الخاص يهدف إلي الربح وسيقوم بتخزين الأسمدة لما يمتلكه من إمكانات ومخازن وسيقوم ببيعها في الموسم الصيفي ليحقق مكاسب كبيرة جدا علي حساب المزارعين الذين يعانون اصلا من ارتفاع تكلفة الإنتاج الزراعي وتدني أسعار المحاصيل‏.‏
وتجدر الإشارة إلي ان هناك‏6400‏ جمعية تعاونية زراعية علي مستوي الجمهورية كمنافذ توزيع تصل إلي كل مزارع ولاتهدف إلي الربح ولكن لخدمة أعضائها من المزارعين‏.‏