وزارة الزراعة تدرس منح القطاع الخاص‏25%‏ من توزيع الأسمدة

أعلن محمد الخشن رئيس الشعبة العامة لشركات توزيع الأسمدة أن وزارة الزراعة تدرس منح القطاع الخاص نحو‏25%‏ من توزيع الأسمدة في مصر والباقي للتعاونيات وبنك التنمية الزراعية‏,‏ مشيرا إلي أن الموسم الزراعي المقبل متخم بالمشكلات‏,‏ وأن العجز المحلي يقدر بمليوني طن‏,‏ ما يمثل‏20%‏ من حجم الإنتاج المحلي‏,
‏ وأنه ستتم تغطية هذا العجز واستيراده من شركات المناطق الحرة‏.‏
وقال إن وزارة الزراعة تدرس إعطاء القطاع الخاص نحو‏25%‏ من توزيع الأسمدة في مصر والباقي للتعاونيات‏,‏ مشيرا إلي أن القطاع الخاص رفض أن يحصل علي جزء من حصة بنك التنمية‏,‏ لأن البنك يعطي سعرا لا يشمل تكاليف النقل والشحن‏,‏ وأن القطاع الخاص يسعي للحصول علي شرعية في سوق الأسمدة مثل بنك التنمية‏,‏ كما أن البنك يواجه مشاكل متراكمة من الماضي في صور أرصدة بضاعة أسمدة‏,‏ ويسعي لتصدير تلك المشكلات للقطاع الخاص‏.‏
وأشار الخشن إلي أننا مقبلون علي موسم مليء بالمشكلات‏,‏ وبالتالي سيتم تحميل المسئولية علي القطاع الخاص‏.‏
وقال إن هناك مشكلة تتعلق بعجز النترات أمام الاستهلاك المحلي تقدر ب‏1,2‏ مليون طن في العام خلال المرحلة المقبلة مقابل إنتاج لا يزيد علي‏800‏ ألف طن يتم استيراده من شركات المناطق الحرة بواقع‏1500‏ جنيه لسعر طن النترات العالمي بزيادة علي أسعار البنك‏,‏ وهي‏1400‏ جنيه للطن مقابل‏1750‏ جنيها لليوريا مقابل‏1500‏ جنيه لسعر البنك تتحمل الفارق في السعر الشركات المنتجة‏.‏
وقال إنه لا يوجد أي عجز في اليوريا‏,‏ وقال إن برنامج توزيع الأسمدة يضمن عدم ارتفاع الأسعار ووصولها للمزارعين وتخضع لرقابة جهاز رقابي في كل محافظة لرفع مؤشرات الأسعار بشكل دوري ومعاقبة أي مخالف بإيقاف حصته ومصادرة التأمين‏.‏
وقال إن شركات القطاع الخاص تسعي للتعاون مع وزارة الزراعة والأجهزة الرقابية لمتابعة وصول الأسمدة بشكل منتظم للمزارعين‏.‏
وقال إن الهدف من دخول القطاع الخاص لتجارة الأسمدة هو تغطية احتياجات البنك في المناطق الجديدة والتي تمثل‏40%‏ من مساحة مصر المزروعة‏.‏
وقال الخشن إن القطاع الخاص موجود في مدن الصعيد والطريق الصحراوي من القاهرة والإسكندرية والقنطرة شرق والسويس وشرق العوينات وتوشكي‏,‏ وهذه المناطق لا توجد فيها التعاونيات ولا البنك‏..‏ وقال إن الإنتاج الذي تحصل عليه التعاونيات يتسرب إلي القطاع الخاص‏,‏ وأنه سيتم وضع منظومة تمنع السمسرة والعمولات التي يتحملها في النهاية المزارع‏.‏
وردا علي سؤال حول عدم لجوء القطاع الخاص للاستيراد‏,‏ قال الخشن إن أسعار استيراد الأسمدة تزيد علي السعر المحدد من قبل وزارة الزراعة بنحو‏150‏ جنيها للطن وسيتم استيراد النترات وطرحها في الأسواق بأسعار تقل عن أسعار البنك وتعرض القطاع الخاص لخسائر بسبب قيام البنك بالبيع بأسعار أقل من الدعم الذي يحصل عليه‏..‏ متسائلا عن ضرورة وجود ضمانات للمنافسة العادلة بين القطاع الخاص والبنك‏.‏
وقال إن القطاع الخاص استورد نحو‏150‏ ألف طن في العام الماضي وتعرض لخسائر ضخمة بعد قيام البنك ببيع الطن من النترات ب‏1150‏ جنيها بدلا من‏1400‏ جنيه للطن‏,‏ حيث اضطر القطاع الخاص إلي البيع بالسعر نفسه‏.‏
ويقول الخشن‏:‏ ليس من المعقول أن تستمر أزمة السماد في دولة بحجم مصر لمدة‏15‏ عاما من عامي‏1995‏ إلي‏2010‏ دون تدخل جذري من الحكومة ووزارة الزراعة‏.‏
وذكر رئيس الشعبة العامة لشركات توزيع الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الإنتاج المخطط للشركات المصرية غير المنطقة الحرة يصل إلي‏7.15‏ مليون طن‏,‏ موزعة علي شركات أبوقير‏,‏ والدلتا‏,‏ والنصر‏,‏ وكيما‏,‏ وأن حجم الاستهلاك المحلي للمزارعين من الأسمدة يصل إلي‏9.25‏ مليون طن بنسبة‏15.5%‏ وفقا لأرقام وزارتي الزراعة والصناعة‏.‏
وقال الخشن إنه قد تزايد الاستهلاك بعد التغييرات التي طرأت علي معدل الاستهلاك والتركيب المحصولي والتغيير الذي طرأ علي الأصناف الجديدة في المحاصيل الزراعية الرئيسية والخضراوات والفاكهة‏.‏ وأضاف أن أرقام الإنتاج والاستهلاك تكشف عن وجود عجز يقدر بمليوني طن يضم‏700‏ ألف طن ويوريا وكمية‏500‏ ألف طن يوريا و‏400‏ ألف طن نترات‏,‏ وهو ما يمثل‏20%‏ من حجم الإنتاج المحلي‏.‏
وقال‏:‏ إنه تتم تغطية العجز باستيرادها من مصنع المنطقة الحرة بالأسعار رالعالمية بواقع‏300‏ ألف طن من شركة حلوان‏,‏ و‏50‏ ألف طن من الشركات المصرية‏,‏ و‏50‏ ألف طن من شركة الإسكندرية‏,‏ ويتم توريد هذه الكمية وهي‏400‏ ألف طن بصورة شهرية منتظمة‏,‏ ويتم استيراد أكبر كمية من نترات النشادر وفق منظومة تغطية العجز‏.‏
وحول عملية توزيع الأسمدة قال الخشن إن عملية التوزيع تتم من خلال القنوات الثلاث‏,‏ وهي التعاونيات‏,‏ والقطاع الخاص‏,‏ وبنك التنمية الزراعية‏,‏ مع التزام كل قناة باستيراد كمية تعادل‏20%‏ من حصتها من المنطقة الحرة أو من الخارج طبقا للأسعار العالمية‏.‏
وحول وجود دعم لشركات الأسمدة قال الخشن إنه لا يوجد دعم بالمعني المتعارف عليه للدعم‏,‏ لكن هناك سعر متوسط للكميات المحلية والكميات المستوردة‏,‏ وفقا ل‏2075‏ جنيها للطن من اليوريا‏,‏ و‏1600‏ جنيه لطن النترات‏.‏
وقال‏:‏ إنه سيتم تحديد حصص المحافظات وفقا للمساحة والتركيب المحصولي‏,‏ وسيتم تقسيم حصة كل محافظة من التعاونيات والقطاع الخاص وبنك التنمية‏,‏ كما سيتم تقسيم الاحتياجات إلي يوريا ونترات وسلفات النشادر‏,‏ وسيتم تقسيم حصة كل قطاع علي أشهر العام طبقا للاحتياجات الشهرية‏,‏ ويكون هذا التقسيم ملزما لشركات الإنتاج‏,‏ وأيضا عمليات الاستيراد‏,‏ وقال الخشن إنه تم الاتفاق مع شركات المناطق الحرة علي نظام تسليم كميات اليوريا للقطاعات الثلاثة‏,‏ أما نترات النشادر فسيتم استيرادها من الخارج‏.‏ في الوقت نفسه قررت جمعية منتجي الأسمدة المصرية البدء في إجراءات تأسيس شركة مساهمة تضم‏116‏ شركة لتجارة وتوزيع الأسمدة ككيان اقتصادي كبير من القطاع الخاص لشراء الأسمدة وتوزيعها بهدف مراعاة التوزيع الجغرافي العادل للمحافظات والقري‏,‏ ويخضع هذا التوزيع لنظام رقابي صارم لا يسمح بالتلاعب في الأسعار‏.‏
وذكر شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أنه سيتم تأسيس الشركة برأس مال مصدر‏60‏ مليون جنيه‏,‏ ورأس مال مدفوع‏15‏ مليون جنيه‏.‏
وأضاف أن إنشاء هذا الكيان يهدف لاستعادة القطاع الخاص عرشه في إنتاج وتجارة الأسمدة‏,‏ وأضاف أن حصص الشركات في تلك الشركة المساهمة سيتم وفقا لمعيار حصص برأس مال يتراوح بين‏50‏ ألفا وربع مليون جنيه‏.‏
وقال إن الشركة المساهمة سوف تتعاقد مع مراكز الإنتاج بشكل مباشر‏,‏ كما أنها ستتولي عملية استيراد النترات المستخدمة في صناعة الأسمدة‏.‏