"مزاد الاحتكار" .. يشعل الخلافات بين حيتان الأسمدة بتحريض من وزير الزراعة

دبت الخلافات بشكل كبير في شركة مصر للاسمدة والكيماويات والمخصبات الحيوية، واشتعلت المنافسات مبكرا بين الاعضاء المساهمين، وتعتبر تلك الشركة تم إشهارها مؤخرا ويترأس مجلس ادارتها المهندس مدحت المليجي مساعد وزير الزراعة ورئيس اتحاد مصدري الحاصلات البستانية.
بدأت الخلافات بين المساهمين عندما اعلن المليجي الخطة المتكاملة للتوزيع وحصص الانتاج التي ستحصل عليها الشركة من مصانع الاسمدة وتأثيره في فتح الباب لضم شركات جديدة من شركات توزيع الاسمدة للمساهمة في الشركة حيث اكتشف المساهمون 132 شركة مساهمة في رأسمال مجلس ادارة الشركة التي يترأسها - اي الشركة - اعضاء مجلس الادارة الا ان مدحت المليجي رئيس مجلس الادارة خرج بعد الاجتماع، الذي عقده مجلس ادارة الشركة لبدء الخطوات التنفيذية لخطة العمل، ليعلن ان الهدف الحقيقي من انشاء الشركة هو القضاء علي السوق السوداء للاسمدة.
وأشار الي ان الشركة وضعت مجموعة من البرامج لمنع هذا الاحتكار.. واوضح المليجي ان الشركة من حقها الحصول علي حصص من الاسمدة التي تنتجها المصانع الحكومية التابعة لوزارة الاستثمار.. مؤكدا ان سعر شيكارة اليورويا لن يصل الي 80 و 100 جنيه كما حدث في الاعوام الماضية. ومن جانب آخر، كشف احد قيادات وزارة الزراعة ان هؤلاء المساهمين الكبار كانوا وراء انتصار امين اباظة وزير الزراعة في ازمته مع يوسف بطرس غالي وزير المالية بعد ان رفض غالي في فبراير الماضي الموافقة لوزارة الزراعة علي انشاء شركة خاصة لتوزيع الاسمدة، وقال في اسباب رفضه: ان تلك الشركة مخالفة لقانون المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويحكم قبضة المنتجين علي سلعة استراتيجية مثل الاسمدة. واضاف المصدر انه رغم رفض المالية لانشاء الشركة بصفة قاطعة الا ان الجميع فوجئوا بإعلان الموافقة عليها رغم اعتراضات المالية لان القطاع الخاص ينتج ما يزيد علي 40% من اجمالي انتاج الاسمدة في مصر. وقال المصدر: ان اباظة سبق واعلن رفضه مشاركة القطاع الخاص في توزيع الاسمدة واصدر قرارا بقصر التوزيع علي 1200 فرع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظة ثم عاد وتراجع فجأة دون اسباب واضحة. واضاف ان السبب الرئيسي لازمة الاسمدة في مصر يعود للممارسات الاحتكارية لان اجمالي انتاج الاسمدة في مصر 15 مليون طن واحتياجات الزراعة لا تتعدي ال 8 ملايين طن من اسمدة الازوتية محليا 10 ملايين طن وحجم الاستهلاك لا يتعدي ال 8.5 مليون طن اي ان هناك فائضا يصل الي 1.5 مليون طن، ورغم ذلك فان هناك ازمة متواصلة في الاسمدة الازوتية وهو ما يضع الف علامة استفهام حول اسباب الازمة رغم وفرة الانتاج.