الأسمدة صداع فى رأس الفلاح المصرى‏!‏

منذ‏15‏ عاما وأزمة الأسمدة لاتجد حلا في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم تقضي علي أسباب الأزمة‏.‏ بنك التنمية والائتمان الزراعي يري أن الحل الوحيد لا يتحقق إلا من خلال احتكاره التوزيع وأن دخول القطاع الخاص علي الخط هو سبب الأزمة‏.‏ في حين يري القطاع الخاص أن احتكار البنك للتوزيع وعدم مرونته سبب في عدم القدرة علي مواجهة النقص الشديد في كميات الأسمدة المنتجة في المصانع الحكومية‏.‏
علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي يقول‏:‏ بداية فإن قرار وزير الزراعة الذي أصدره منذ أيام والذي يقضي بتسليم كامل انتاج المصانع الحكومية أبو قير والدلتا للبنك قرار صائب وسوف يؤدي للتخطيط الجيد للمواسم الزراعية‏.‏
وأضاف شاكر أن البنك يقوم بالتوزيع مباشرة في محافظات الوجة القبلي بنسبة‏25%‏ من الانتاج في حين يقوم القطاع التعاوني المتمثل في الجمعية العامة للائتمان والجمعية العامة للاصلاح الزراعي والجمعية العامة للاستصلاح الزراعي بالتوزيع في محافظات الوجة البحري‏,‏ وإذا كان هناك فائض يتم اعطاؤه للجمعيات النوعية والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة دون تحديد لهذه الكميات‏.‏
ملحوظة‏:‏ أكد قرار وزير الزراعة تحديدالكميات التي اعطيت للجمعيات ب‏35‏ الف طن شهريا وهي‏5‏ آلاف للعامة للبطاطس وعشرة آلاف للعامة للقصب وعشرة آلاف للبصل والثوم وعشرة آلاف لاتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية‏.‏
ولكن يقال إن بعض الجمعيات النوعية والمؤسسات التابعة لوزارة الزراعة عبارة عن محلل حيث تعطي انتاجها للتجار لتباع بالسوق السوداء‏!‏
يجيب شاكر قائلا‏:‏ مادامت هذه النسبة زيادة عن حاجة السوق فيمكن بيعها لأي أحد سواء كانوا تجارا أو غير ذلك‏.‏
صرح وزير الزراعة بأن الأسمدة سلعة مدعمة تعطي صغار المزارعين أقل من عشرة أفدنة فهل مازال هذا التوجة ساريا؟
قال شاكر‏:‏ إن الأسمدة المدعومة تصل الي جميع الفلاحين أما بالنسبة لكبار المستثمرين بشركات الاستصلاح الزراعي فكانت تحصل علي السماد بزيادة‏25%‏ عن السعر المدعم‏,‏ ولكن بعد زيادة حجم المعروض من الأسمدة أصبحت الشركات الكبيرة تحصل علي حصتها من الأسمدة من الجمعيات أو من البنك طبقا لموقعها الجغرافي بالأسعار المدعومة دون تحميلها أي زيادة‏.‏
وأوضح أن البنك يحصل علي عمولة تسويق ومصروفات إدارية‏25‏ جنيها للطن وهي ليست بكثيرة وأن إجمالي ارباح البنك السنوية من الاسمدة لاتزيد علي‏20‏ مليون جنيه‏,‏ ولو أن البنك يهتم فقط بارباح الأسمدة ما وافق علي أن يتخلي عن التوزيع في الوجه البحري والفيوم وبني سويف والجيزة للقطاع التعاوني وهي مساحات تمثل‏75%‏ من الأسمدة‏.‏
ملحوظة‏:‏ الأرباح الحقيقية للبنك من الأسمدة تزيد علي‏300‏ مليون جنيه سنويا‏.‏
من جانبه رفض محمد الخشن رئيس الشعبة العامة لتجار وموزعي الأسمدة بالاتحاد العام للغرفة التجارية السياسة الحالية القائمة علي اعطاء البنك كامل الانتاج موضحا أن القطاع الخاص قطاع شرعي يضم قرابة‏30‏ ألف عامل ما بين وكيل وتاجر وموزع باستثمارات تزيد علي‏4‏ مليارات جنيه وحصوله علي الأسمدة من البنك سيحمل الفلاح زيادة في السعر فكلما ذات حلقات التوزيع زادت التكلفة والمفروض أن يحصل الفلاح علي السماد بسعر موحد وتكون المنافسة في تجويد الخدمة‏.‏
وأضاف الخشن أن البنك لدية أرصدة متراكمة من الأسمدة غير الصالحة في مخازنه وأن التخوف أن يعطيها للقطاع الخاص فيتهم بعد ذلك بأنه يوزع أسمدة غير صالحة‏,‏ مؤكدا أن مشكلة السماد ليست في التوزيع وانما في وجود عجز في سماد التترات يصل إلي‏400‏ ألف طن يمكن تغطيتها بالاستيراد من الخارج خاصة ان السعر العالمي يعادل‏1500‏ جنيه للطن ويزيد‏100‏ جنيه علي السعر المحلي فقط في الطن‏.‏
وأضاف أن القطاع الخاص لديه استراتيجية للتوزيع وضعتها الشعبة تضمن استقرار السوق ووصول السلعة للمستهلكين وتقوم علي عدة محاور تشمل تغطية العجر في النترات واليوريا البالغ مليوني طن بما يمثل‏20%‏ من الانتاج‏,‏ وضمان التغطية الجغرافية للمحافظات والتوزيع طبقا للتركيب المحصولي المتوقع من واقع بيانات وزارة الزراعة وتقسيم احتياجات المحافظات طبقا للنسب التي ستتحدد لكل جهة‏,‏ موضحا أن هناك منظومة للرقابة تمنع قيام أي تاجر أو موزع بالتلاعب بالاسعار وتضع من يقوم بذلك تحت قائمة من العقوبات تبدأ بالغرامة وتنتهي بشطبه من الجمعية وايقاف حصته بالاضافة الي عقوبات الجهات الرقابية الحكومية‏.‏
وأكد الخشن وجود خلل في منظومة توزيع الأسمدة بالبنك لأنه موجود فقط في الأراضي الزراعية القديمة بالدلتا وغير موجود في الأراضي الجديدة وأن الهدف من دخول القطاع الخاص منظومة الأسمدة تغطية هذه المناطق التي تمثل‏40%‏ من المساحة المزروعة في مصر مثل القنطرة شرق وطريق الصعيد الغربي وطريق مصر‏-‏ الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي ومناطق الاستصلاح الجديدة في السويس وشرق العوينات وتوشكي وهذه الأماكن لايوجد بها منافذ لبيع الأسمدة تابعة للبنك او التعاونيات‏,‏ وتعتمد علي التجار‏.‏
ويهدف البنك من احتكاره توزيع الأسمدة تحقيق أكبر قدر من الأرباح والتي تزيد في العام علي‏300‏ مليون جنيه فاذا كان الانتاج‏9‏ ملايين طن فان نصيب البنك البالغ‏25‏ جنيها عن كل طن يساوي‏225‏ مليون جنيه بالاضافة إلي نصف الكمية يوزعها البنك مباشرة أي‏4,5‏ مليون طن في‏25‏ جنيها اخري أي نحو‏115‏ مليون جنيه بإجمالي‏340‏ مليون جنيه سنويا‏.‏
وأضاف الخشن أن القطاع الخاص الذي يضم‏30‏ الف عامل يزاول نشاطه حاليا من خلال الكميات التي يتم تسريبها من شون البنك والتعاونيات بل إن بعض الجمعيات النوعية والجهات الحكومية التي تحصل علي حصص من السماد تقوم ببيع كامل حصتها للقطاع الخاص وبعض هذه الجمعيات تحصل علي ثمن الأسمدة من التجار مقدما الأمر الذي أوجد سوقا سوداء ترفع الأسعار علي الفلاحين متسائلا‏:‏ هل هذا الوضع افضل أم وضع منظومة محترمة لمنع السمسرة والتلاعب وتضمن التنافس العادل بين القطاعات الثلاثة البنك والتعاونيات والقطاع الخاص‏.‏ تصب في مصلحة الفلاح في تقديم سلعة بسعر تنافسي وخدمة جيدة‏,‏ وأن البنك لايملك المرونة التي لدي القطاع الخاص والتعاونيات مما يسبب له تراكما في المخزون الأمر الذي أجبره علي التنازل عن‏75%‏ من حصته للتعاونيات‏.‏
وأكد أن القطاع الخاص قام العام الماضي باستيراد‏120‏ ألف طن اسمدة بالسعر العالمي وعقب دخول الكمية مصر قام البنك ووزارة الزراعة بخفض السعر المحلي حماية للبنك الدي كان لديه مخزون كبير من‏1500‏ جنيه للطن الي‏1150‏ جنيها فاضطر القطاع الخاص إلي البيع بسعر منخفض وتحمل خسائر كبيرة مؤكد أن القطاع الخاص لن يكرر هذه التجربة إلا بوجود استراتيجية قوية تضمن المنافسة العادلة في صالح المستهلك وليس لصالح جهة معينة‏.‏
ورد شاكر علي ذلك بالتأكيد أن البنك وسيلة لتنفيذ القرارات والسياسات الحكومية ولايتدخل في وضع السياسات او تحديد الكميات والاسعار‏.‏