الحكومة تضخ 890 ألف طن من الأسمدة لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار

عقد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعين جديدين لمتابعة أزمة الأسمدة، تمهيداً للإعلان رسمياً عن آليات ضبط الأسواق والحد من «مافيا الأسمدة» وحل الاختناقات في الأسواق.
وقررت الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة وشركتي أبوقير والدلتا للأسمدة ضخ كميات من الأسمدة في السوق تصل إلى 890 ألف طن خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس لحل أزمة نقص الأسمدة وتوفيرها في منافذ التوزيع المعتمدة بالأسعار الرسمية من خلال الجمعيات التعاونية بالمحافظات .
وقال أبوحديد، في تصريحات صحفية، الأحد، عقب انتهاء اجتماعات لجنة متابعة الأسمدة بحضور أحمد الجيار، رئيس شركة أبو قير للأسمدة، وعلي ماهر، رئيس شركة الدلتا للاسمدة، إنه تقرر التزام الشركتين بضخ كميات إضافية من الإنتاج تصل إلى 120 ألف طن خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس لتوفيرها للمزارعين لحل أزمة نقص الأسمدة، مشيراً إلى أنه تقرر مد التعاقد مع شركات إنتاج الأسمدة الحكومية وبنك التنمية الزراعي حتى الأول من سبتمبر المقبل .
وأضاف الوزير أنه تقرر عقد اجتماع الاثنين، مع مصانع القطاع الخاص وهي حلوان، والمصرية، وموبكو، والإسكندرية، للاتفاق على التزامهم بضخ 260 ألف طن لتوزيعها على التعاونيات خلال ذروة موسم الزراعة الصيفي ليصل إجمالي ما سيتم طرحه خلال الشهور الثلاثة لموسم الزراعة الصيفي إلى 890 ألف طن.
وتدرس وزارة الزراعة السماح للجمعيات العامة للائتمان والاستصلاح والإصلاح الزراعي بإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الأزوتية لزيادة إنتاج مصر من الأسمدة لخدمة الأغراض الزراعية وذلك في منطقة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء .
من جانبه، أكد المهندس أحمد الجيار، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، أن الشركة ملتزمة بتنفيذ تعاقداتها مع بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوريد 150 ألف طن أسمدة شهرياً طبقا للتعاقد الذي ينتهي في نهاية الشهر الحالي، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم توريد حتى الأحد، 752 ألفا و 215 طنا، تركيز 46.5، تعادل مليونين و256 ألف طن متر، منذ بداية يناير الماضي رغم أحداث الثورة .
وقال علي ماهر، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن الشركة قامت بتوريد 257 ألفا و266 طناً منذ الأول من يناير وحتى 31 مايو الماضي بمعدل 50 ألف طن طبقاً للتعاقد مع التنمية الزراعي، بالأسعار المدعومة من الدولة رغم الارتفاع الجنوني في الأسعار الدولية لأسمدة اليوريا التي يصل فيها سعر الطن لأكثر من 450 دولاراً .
وأرجع الجيار وماهر أزمة الأسمدة إلى وجود خلل في منظومة التوزيع مطالبين الحكومة بسياسات شفافة وواضحة متفق عليها بين شركات إنتاج الأسمدة والحكومة حتى تتمكن من التخطيط لاحتياجات الدولة مسبقاً لحل أزمة الاختناقات وعدم التوزان في احتياجات السوق بما يحقق مصالح الدولة ولا يسبب ضرراً لشركات إنتاج الأسمدة في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعارها عالمياً .
في سياق متصل قررت لجنة متابعة الأسمدة برئاسة وزير الزراعة خلال اجتماعها الطارئ لليوم الثاني على التوالي لمتابعة الأزمة- تفعيل لجان المتابعة الداخلية، بالإضافة إلى لجان المتابعة بالوزارة للتأكد من التزام الجمعيات بضوابط توزيع الأسمدة ومنع تسريبها خارج الجمعيات .
ودافع المهندس رضا إسماعيل، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، عن اتهام التعاونيات الزراعية بتسريب الأسمدة للقطاع الخاص، مؤكداً أن تلك الاتهامات لا أساس لها من الصحة.
وقال المهندس محمد الخشن، رئيس الشعبة للأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية ل«المصري اليوم»، إن شركات حلوان وموبكو والمصرية ستوفر هذه الكميات المدعومة والمباعة عبر القطاع الخاص، فيما تنتظر وزارة الزراعة موقف شركة الإسكندرية للأسمدة التي ستعلن عن كمية جديدة تطرحها في السوق بسعر مدعم .
وأكد الخشن أن التزام المصانع الخاصة بالاتفاق المبرم مع وزارة الزراعة لتوريد 260 ألف طن خلال يونيو ويوليو لتوزيعها عبر القطاع الخاص هو الطريق الوحيد للحد من النقص الحالي للأسمدة فى بعض المراكز التي تعاني من ارتفاع غير مبرر في الأسعار مع انخفاض الكميات المطروحة، مطالباً وزارة الزراعة بممارسة مزيد من الضغط على هذه الشركات للالتزام باتفاقها وتعهداتها.