إلغاء تخصيص 260 ألف طن أسمدة للقطاع الخاص.. وتكليف «التعاونيات» بتوزيعها

قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تخصيص 260 ألف طن أسمدة كحصة إضافية، مع تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى وجمعيات الائتمان والإصلاح واستصلاح الأراضى بتوزيعها على المحافظات لحل أزمة الاختناقات فى سوق الأسمدة خلال الأسبوع الماضى.
قال وزير الزراعة فريد أبوحديد، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه تقرر إسناد توزيع هذه الحصة للتعاونيات الزراعية طبقا لجدول زمنى لمدة 5 شهور بعد رفض القطاع الخاص الحصول عليها طبقا لهذا الجدول، ومطالبته بالحصول على إجمالى الكمية «دفعة واحدة»، مشيرا إلى أن إجمالى المعروض من الأسمدة الذى سيتم طرحه بدءاً من نهاية الأسبوع الحالى لمدة شهر سيصل 440 ألف طن مما يساهم فى حل الأزمة.
كما أرجع أبوحديد أزمة الاختناقات فى توزيع الأسمدة إلى ما تعرضت له البلاد من نقص فى السولار خلال الأيام الماضية، مما تسبب فى الحد من كميات نقل الأسمدة إلى المناطق البعيدة، خاصة فى الوجه القبلى.
وقرر الوزير تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعى بتوزيع الأسمدة فى محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وقنا، مشيرا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا فى منظومة التوزيع بما يحقق السيولة فى المعروض منها. بينما قرر الوزير استمرار حظر قيام شركات المصانع الحكومية المنتجة للأسمدة بتصدير أسمدة اليوريا والنترات والسماح لها فقط بتصدير الأمونيا والأسمدة السائلة. وفى سياق، متصل أكد أبوالعباس عثمان، رئيس الجمعية العامة للائتمان الزراعى، أنه تم ضخ 25 ألف طن أسمدة لتوزيعها فى الوجه القبلى لتحقيق السيولة فى توزيع الأسمدة بالصعيد، معللا الأزمة بإسراف المزارعين فى استخدام الأسمدة، بدعوى أنها تضاعف الإنتاجية الزراعية، وأضاف أبوالعباس أنه تقرر تشكيل لجان متابعة للتأكد من التزام الجمعيات الزراعية بقواعد التوزيع لمنع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.