قنديل: طرح 10 مشاريع لجذب استثمارات ب 20 مليار جنيه

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع، مشيرا الي ان من اهم آليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم ال P.P.P، حيث تخطط الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد علي عشرين مليار جنيه.
واشار الي ان من اهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهيرا عمرانيا جديدا بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 الاف فرصة عمل جديدة اثناء الانشاء و3 آلاف فرصة اخري عند التشغيل، ايضا انشاء مستشفي قناة السويس لخدمة اهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات واقامة منشآت رياضية جديدة وطريق شبرا بنها. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي القاها نيابة عنه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص.
من ناحيته اكد وزير المالية ان مصر لديها عوامل تميز تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مائة دولة عبر العالم، وهذه العوامل تشمل قانونا حديثا ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يضمن حقوق الطرفين، بجانب تجربة جيدة في مجال طرح وتوقيع عقود المشاركة علي الرغم من عمرها القصير.
وحول عجز الموازنة العامة قال الوزير إن العجز قد يصل الي 185 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي، وبالنسبة لملف اوراسكوم كشف الوزير عن عرض شركة اوراسكوم دفع 7.1 مليار جنيه للتصالح مع الضرائب وهو ما ندرس مدي قانونيته الآن.
وأشار إلي زيادة حصيلة الضرائب إلي 129 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 115٫2 مليار جنيه.
من ناحيته قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هي احدي المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع ان تصل للعام المالي الحالي لنحو 3% مقابل 2% العام المالي الماضي و4% نستهدفها للعام المالي 2013/2014، لافتا الي ان تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ 291 مليار جنيه استثمارات جديدة 60% منها استثمارات خاصة وهو ما يلقي بعبء كبير علي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص علي تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
من ناحيته قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية لمصر مشيرا الي ان وزارة الصناعة طرحت 1692 قطعة ارض لاقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد علي 70 مليار جنيه وتوفر اكثر من 150 الف فرصة عمل، وتقدم لنا نحو 7 آلاف مستثمر جاد والآن هي في مرحلة التخصيص، وفور انتهاء تلك الاجراءات سيتم طرح اكثر من 1200 قطعة اخري لاقامة مشروعات صناعية،لافتا الي ان هذا يعني نجاح مصر في اضافة 3 آلاف مشروع صناعي جديد خلال العامين المقبلين. وقال إن الوزارة اعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد وتقدم لها نحو 25 مصنعا ضخما معظمها من ايطاليا للانتقال الي مصر وذلك يؤكد ان مصر مازالت سوقا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الانتاج.
واوضح صالح أن المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا في مدينة العاشر من رمضان علي مساحة مليون متر مربع لجذب الاستثمارات العربية خصوصا السورية تقدم لها بالفعل اكثر من 50 مستثمرا سوريا من كبار المستثمرين بسوريا معظمهم يعمل في صناعات الغزل والنسيج وهي صناعات كثيفة العمالة منخفضة الاستخدام للطاقة وتصدر نحو 80% من انتاجها لاوروبا، لافتا الي انه سيتم تخصيص منطقة صناعية اخري بمدينة بدر للاستثمار السوري في ظل تلقي طلبات عديدة من مستثمرين سوريين لنقل نشاطهم لمصر، باستثمارات متوقعة 17 مليار دولار توفر اكثر من 70 الف فرصة عمل.
وقال إن الحكومة تستعد في اطار برنامج التدريب من اجل التشغيل للاعلان عن 20 الف فرصة تدريب مرتبطة بعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل اول 7 آلاف متدرب بالفعل ضمن الشريحة الاولي للبرنامج والبالغة 20 الفا حيث يجري حاليا استكمال تدريب ال 13 الفا الباقية منها.
وبالنسبة لاسعار الطاقة اكد صالح ان هناك خطة سيتم من خلالها رفع تدريجي لاسعار الطاقة علي المصانع مع الاخذ في الاعتبار بشكل اساسي القطاعات ذات البعد الاجتماعي مثل الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة العمالة موضحا بان هناك 100 مصنع تستهلك 70% من اجمالي الطاقة الموجهة للصناعة بينما هناك 100 ألف مصنع تستهلك نسبة ال30% الاخري من الطاقة.