" هشام قنديل": القطاع الخاص شريك اساسي للحكومه لتحقيق التنميه الاقتصاديه

محمد حامد و محمد طارق

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان القطاع الخاص شريك اساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع، مشيرا الي ان من اهم اليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم ال P.P.P ، حيث تخطط الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد علي عشرين مليار جنيه.
واشار الي ان من اهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهير عمراني جديد بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 الاف فرصة عمل جديدة اثناء الانشاء و3 الاف فرصة اخري عند التشغيل، ايضا انشاء مستشفي قناة السويس لخدمة اهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات واقامة منشات رياضية جديدة وطريق شبرا بنها .

وقال ان مصر وضعت اطارا تشريعيا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند علي التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات.
واكد رئيس الوزراء ان الدولة لها السلطة المطلقة في تحديد مقابل حصول المواطنين علي الخدمات العامة التي قد تؤديها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فهذا دور استراتيجي للدولة لن تتخلي عنه ولن يتدخل القطاع الخاص في عمليات تسعير تلك الخدمات.
واضاف ان الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص يسهم في توزيع افضل للمخاطر المرتبطة بانشاء وتمويل وادارة وصيانة تلك الاصول العامة وهو الامر الذي لم يكن موضع اهتمام من قبل المسئولين عن ادارة الاصول العامة من قبل، بجانبه تحقيقه مزايا للدولة من خلال التوسع في انشاء مشروعات البنية الاساسية من طرق وصرف صحي ومياه وتطوير منظومة النقل وتطوير القطاع الطبي دون التقيد بمحددات الموازنة العامة للدولة او تحميل اعباء جديدة لها نظرا لان الموازنة العامة لا تتحمل باية مخصصات مالية طوال فترة اعداد وانشاء تلك المشروعات الي ان تدخل بالفعل الخدمة وتبدا في تقديم خدماتها للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي القاها نيابة عنه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وسط مشاركة وزراء المالية، الاسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة، بالاضافة الي ممثلين عن البنك الدولي والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات المانحة.