وزير المالية: 17 مليار جنيه استثمارات متوقعة لمشروعات المشاركة

أكد المرسى حجازى، وزير المالية، أن موافقة مجلس الشورى مبدئيا على قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، سيوفران آليات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمى بالاستثمار فى مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.
وأشار حجازى، خلال المؤتمر الصحفى بالوزارة، اليوم الثلاثاء، إلى أن آخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص، وهو مشروع إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحى بأبو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه، جذبت اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة.
وأعلن وزير المالية عن استضافة القاهرة يوم 24 مارس الحالى لأعمال المؤتمر الدولى الثانى للاستثمار فى مشروعات مشاركة القطاع الخاص فى مصر، حيث ستشارك فى أعماله وفود من البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، والاتحاد الأوروبى، والبنك الدولى، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الإسلامى للتنمية، والبنك الأفريقى للتنمية، بجانب عدد كبير من ممثلى الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما كبيرا بالمشاركة فى أعمال المؤتمر، حيث ستشارك وفود رسمية من إنجلترا والهند وجنوب أفريقيا وعدة دول عربية.
وكشف وزير المالية عن أن المؤتمر سيشهد إعلان الحكومة للمخطط العام لمحور قناة السويس، بجانب عرض مشاريع برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، التى يدرسها عدد من الوزارات، والتى تزيد استثماراتها المتوقعة على 17 مليار جنيه.
وقال حجازى، إن برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا أهمها إيجاد مصدر جديد لاستثمار رأس المال فى مشروعات البنية التحتية، التى يحتاجها المجتمع والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر، وهو ما سيسهم فى إنشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الأجل، بجانب سوق أخرى للقطاع الخاص لإدارة أصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
من ناحيته أوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن فعاليات المؤتمر ستستمر لمدة يومين، حيث من المنتظر أن يلقى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلمة الافتتاح، كما سيشارك فى جلسات المؤتمر وزراء المالية، والإسكان والمرافق، والتخطيط والتعاون الدولى، والنقل، والكهرباء والطاقة، والاستثمار، والصناعة والتجارة الخارجية.
وبالنسبة لمشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، أشار عاطر حنورة إلى الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجرى حاليا إعدادها للطرح خلال العام الحالى، أهمها مشروع تدوير المخلفات الصلبة، ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعى، وإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادى، ومشروع تطوير مستشفى جامعة قناة السويس التخصصى، ومشروعات لإنشاء محطات لتحلية المياه، و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهى إنشاء طريق شبرا – بنها، ومد خط المترو من عين شمس إلى مدينة العاشر من رمضان ومشروع الأتوبيس النهرى.
وقال إن هناك عدة مشروعات أخرى يجرى أيضا دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة وهى تتضمن مشروعات تطوير النقل النهرى ومستشفيات جامعية تشمل إنشاء أكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والأعصاب وحوادث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن إنشاء استاد دولى بالسادس من أكتوبر وتطوير المركز الأوليمبى بالمعادى ومجمع دولى لتنمية الرياضة بالغردقة وآخر بشرم الشيخ.
وبالنسبة للجهات، التى تقدم دعما لبرنامج المشاركة فى مجال دراسات الجدوى للمشروعات المستهدفة، أشار عاطر حنورة إلى أن مصر تستفيد بدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق التمويل العربى للبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص والبنك الأوروبى للتنمية والبنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار، وأيضا نستفيد من منح يخصصها الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لهذه الدراسات.
وقال إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P تعد علاقة تعاقدية طويلة الأجل بين الجهات الإدارية بالدولة والقطاع الخاص، وهى تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، مؤكدا أن ذلك لا يعنى الإخلال بدور الحكومة فى النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والإشراف والرقابة عليها ولكن من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة وسداد مقابل الخدمة.
وأضاف أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص نجحت خلال السنوات القليلة الماضية، فى ترسيخ مكانة مصر، حيث صار ينظر لها كإحدى الدول الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص، حيث يشيد البنك الدولى فى تقاريره السنوية بإنجازات مصر فى هذا المجال، وهو ما انعكس فى اهتمام العديد من الدول والمنظمات والجهات الدولية المانحة بالمشاركة فى البرنامج المصرى وتقديم دعم فنى ومالى لتطوير البرنامج وتمويل الدراسات المبدئية والتدريب وبناء القدرات.
وبالنسبة للجوائز الدولية، التى حصلت عليها الوحدة المركزية قال إن الوحدة حصلت على جائزة أفضل برنامج مشاركة لعام 2008 على مستوى دول الأورومتوسطى وأفضل أداء لمؤسسة حكومية فى أفريقيا لعام 2009 أفضل اتفاق فى قطاع المياه لعام 2010 على مستوى العالم وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص فى أفريقيا لعام 2010 وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص فى أفريقيا لعام 2010 وجائزة World Finance Public Private Partnership 2013 عن أفضل نظام مؤسسى وتشريعى للمشاركة مع القطاع الخاص وأفضل أداء حكومى لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الأساسية والتنمية العمرانية فى أفريقيا والشرق الأوسط.