وزير المالية: الحكومة ترفض قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار من صندوق النقد

زيادة مخصصات السولار ب 7 مليارات جنيه منذ بداية العام الحالي وحتي الان

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية ، ان الاقتصاد المصري يمضي قدما علي طريق التعافي واستعادة الاستقرار، معلنا رفض الحكومة المصرية عرض صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض سريع بقيمة 750 مليون دولار، لافتا الي ان الحكومة المصرية انجزت ما عليها من اعداد وبدء تنفيذ برنامج اصلاحي اقتصادي واجتماعي ومن حق الدولة لانها مؤسسة وعضو في صندوق النقد الدولي الحصول علي قرض بقيمة 300% من حصة مصر في الصندوق اي نحو 4.8 مليار دولار .

وحول مشكلة نقص السولار ، اكد الوزير ان الحكومة لم تتاخر في زيادة المخصصات المالية لتدبير شراء كافة احتياجاتنا من المنتجات البترولية لافتا الي ان الخزانة العامة قدمت منذ بداية العام المالي الحالي وحتي الان نحو 7 مليارات جنيه زيادة في مخصصات السولار مقارنة بمخصصات نفس الفترة من العام المالي السابق.
واكد الوزير ان موافقة مجلس الشوري مبدئيا علي قانون الصكوك والاتجاه لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سيوفران اليات جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية وهو ما يؤكده تزايد الاهتمام العالمي بالاستثمار في مشروعات برنامج مصر للمشاركة مع القطاع الخاص P.P.P.

وأشار إلي إن أخر مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص وهو مشروع انشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي بابو رواش باستثمارات متوقعة 5.5 مليار جنيه جذبت اهتمام 70 شركة عالمية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة .
وقال ان برنامج المشاركة مع القطاع الخاص يتيح لمصر العديد من المزايا اهمها ايجاد مصدر جديد لاستثمار راس المال في مشروعات البنية التحتية التي يحتاجها المجتمع والحد من اقتراض الدولة وجميع ما يلحق ذلك من مخاطر ، وهو ما سيسهم في انشاء سوق محلية جديدة للتمويل طويل الاجل بجانب سوق اخري للقطاع الخاص لادارة اصول تلك المشروعات وتنمية الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالاضافة الي زيادة كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

واعلن وزير المالية عن استضافة القاهرة يوم 24 مارس الحالي لاعمال المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات مشاركة القطاع الخاص في مصر ، حيث ستشارك في اعماله وفود من البنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الافريقي للتنمية ، بجانب عدد كبير من ممثلي الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في السوق المصرية ، مشيرا الي ان هناك اهتمام كبير بالمشاركة في اعمال المؤتمر حيث ستشارك وفود رسمية من انجلترا والهند وجنوب افريقيا وعدة دول عربية.وكشف وزير المالية عن ان المؤتمر سيشهد اعلان الحكومة للمخطط العام لمحور قناة السويس، بجانب عرض مشاريع برنامج المشاركة مع القطاع الخاص التي تدرسها عدد من الوزرات والتي تزيد استثماراتها المتوقعة عن 17 مليار جنيه.


من ناحيته اوضح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية ان فعاليات المؤتمر ستستمر لمدة يومين، حيث من المنتظر ان يلقي الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء كلمة الافتتاح، كما سيشارك في جلسات المؤتمر وزراء المالية والاسكان والمرافق والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والطاقة والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية.
وبالنسبة لمشروعات برنامج المشاركة مع القطاع الخاص اشار عاطر حنورة الي الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا اعدادها للطرح خلال العام الحالي اهمها مشروع تدوير المخلفات الصلبة ، ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وانشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تطوير مستشفي جامعة قناة السويس التخصصي ومشروعات لانشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهي انشاء طريق شبرا – بنها ومد خط المترو من عين شمس الي مدينة العاشر من رمضان ومشروع الاتوبيس النهري.
وقال ان هناك عدة مشروعات اخري يجري ايضا دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة وهي تتضمن مشروعات تطوير النقل النهري ومستشفيات جامعية تشمل انشاء اكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والاعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن انشاء استاد دولي بالسادس من اكتوبر و تطوير المركز الاولمبي بالمعادي ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة واخر بشرم الشيخ.
وبالنسبة للجهات التي تقدم دعم لبرنامج المشاركة في مجال دراسات الجدوي للمشروعات المستهدفة ، اشار عاطر حنورة الي ان مصر تستفيد بدعم من مؤسسة التمويل الدولية IFC وصندوق التمويل العربي للبنية التحتية بمشاركة القطاع الخاص والبنك الاوروبي للتنمية والبنك الاوروبي للتنمية واعادة الاعمار وايضا نستفيد من منح يخصصها الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي لهذه الدراسات.
وقال ان مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P تعد علاقة تعاقدية طويلة الاجل بين الجهات الادارية بالدولة والقطاع الخاص ، وهي تهدف الي قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات او تنفيذ مشروعات كانت اجهزة الدولة منوطة بتنفيذها ، مؤكدا ان ذلك لا يعني الاخلال بدور الحكومة في النهوض بالخدمات والمشروعات العامة والاشراف والرقابة عليها ولكن من خلال نظام مختلف للتعاقد وتقديم الخدمة وسداد مقابل الخدمة.
واضاف ان الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في ترسيخ مكانة مصر حيث صار ينظر لها كإحدى الدول الرائدة فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى مجال المشاركة مع القطاع الخاص حيث يشيد البنك الدولي في تقاريره السنوية بانجازات مصر في هذا المجال ، وهو ما انعكس في اهتمام العديد من الدول والمنظمات والجهات الدولية المانحة بالمشاركة في البرنامج المصري وتقديم دعم فنى ومالى لتطوير البرنامج وتمويل الدراسات المبدئية والتدريب وبناء القدرات.
وبالنسبة للجوائز الدولية التى حصلت عليها الوحدة المركزية قال ان الوحدة حصلت على جائزة أفضل برنامج مشاركة لعام 2008 على مستوى دول الاورومتوسطى وأفضل أداء لمؤسسة حكومية فى افريقيا لعام 2009 أفضل اتفاق فى قطاع المياه لعام 2010 على مستوى العالم وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص في افريقيا لعام 2010 وأفضل مشروع للمشاركة مع القطاع الخاص فى افريقيا لعام 2010 وجائزة World Finance Public Private Partnership 2013 عن افضل نظام مؤسسى وتشريعى للمشاركة مع القطاع الخاص وافضل اداء حكومى لدعم مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع البنية الاساسية والتنمية العمرانية في أفريقيا و الشرق الأوسط.