عاطر حنورة:مشروعات جديدة مشتركة مع القطاع الخاص بقيمة 14 مليار دولار

تستعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية لتقديم ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P تتضمن 11 مشروعا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي ، ويبلغ اجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات اكثر من 14 مليارات جنيه.

صرح بذلك السيد عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، وأوضح ان المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي.

وأضاف انه سيتم الشهر الحالي بدء اعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.

وأشار الي ان الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لازمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص اوضح عاطر حنورة انها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه ، ونظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية ، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية.

وأشار الي ان مصر تابعت انشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الاوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI) واتفق علي تخصيص الجزء الاكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.

وقال ان الصندوق عقد حتي الان مؤتمرين ، في المؤتمر الاول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص ، وتقدمت ب 4 مشاريع اخري في المؤتمر الثاني.

وأضاف ان مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها ،حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حاليا استكمال اجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيرا الي ان الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة باعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق وأكد عاطر حنورة انه فور الانتهاء من مجموعة من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لاتخاذ قرارا ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص ، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الاسكان والمرافق والتي توقفت عقب احداث الثورة وهما مشروع انشاء محور روض الفرج – 6 اكتوبر ومشروع انشاء محطة صرف صحي بابو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق شبرا - بنها .

وقال انه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الاخير من 2012 ، والربع الاول من 2013.