تمويل 8 مشروعات بنظام مشاركة القطاع الخاص

تعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال''P.P.P''تتضمن 11 مشروعاً، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، ويبلغ اجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات أكثر من 14 مليارات جنيه.

وصرح عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، أن المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الأحمر، بجانب مشروعات إنشاء محطات مياه وصرف صحي.

وقال أن الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية بالتعاون مع الوزارات والجهات الإدارية المعنية تشرف علي إعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، أولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات والمنتظر الإنتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء.

وأضاف أنه سيتم الشهر الحالي بدء إعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي والذي يستهدف تحويله إلى ميناء محوري لتجارة مصر الدولية خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل وإستيراد الحبوب بجانب إقامة حوض عائم لإصلاح السفن وإنشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.

وفي مجال تطوير التعليم أشار إلى أن صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية،إمكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع أنحاء الجمهورية بعد الإنتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية ، لافتاً إلي أنه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها أولاً ثم باقي المحافظات تباعاً.

وكشف عاطر حنورة عن إهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع إنشاء مستشفتين بجامعة الإسكندرية باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية والمانية ورأسمال سعودي بالرغم من أجواء عدم الإستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن الوحدة المركزية تتلقي الكثير من الاستفسارات من الشركات العالمية والإقليمية عن المشروعات الجديدة المزمع طرحها للمشاركة بها، وهو ما سيسهم في سرعة تجاوز الاقتصاد الوطني لازمته الراهنة ويعيد جذب الاستثمارات الاجنبية مرة اخري للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص أوضح عاطر حنورة أنها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية إقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظراً لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية، فقد نجحت الوحدة المركزية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية.

وأشار إلى أن مصر تابعت إنشاء صندوق خاص لتمويل تلك الدراسات المبدئية لمشاريع مشاركة القطاع الخاص حيث قام البنك الاسلامي للتنمية بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي للتنمية، بإنشاء صندوق التمويل العربي للبنية التحتية (AFFI)واتفق علي تخصيص الجزء الأكبر من موارده لمشروعات البنية التحتية المصرية التي تقام بنظام شراكة القطاع الخاص.

وقال أن الصندوق عقد حتي الأن مؤتمرين، في المؤتمر الأول تقدمت مصر بطلب لتمويل دراسات الجدوي المبدئية لخمس مشاريع بنظام مشاركة القطاع الخاص ، وتقدمت ب 4 مشاريع أخري في المؤتمر الثاني.
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة التي كانت جاهزة بمشروعاتها ،حيث تم بالفعل الموافقة علي تمويل دراسات مشروع تدوير المخلفات وميناء سفاجا الصناعي ومدارس النيل ويجري حالياً استكمال إجراءات الموافقة علي تمويل دراسات باقي المشروعات المقدمة، مشيراً إلى أن الوحدة المركزية تعكف بالتعاون مع الوزارات المهتمة بإعداد حزمة جديدة من المشروعات للاستفادة من خدمات الصندوق.

وأكد عاطر حنورة أنه فور إنهاء مجموعة من تلك الدراسات فسوف يتم الدعوة لعقد اجتماع للجنة العليا لشئون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لعرض النتائج عليها لإتخاذ قراراً ببدء طرح تلك المشروعات علي القطاع الخاص، بجانب تجديد موافقة اللجنة العليا علي استئناف طرح مشروعات وزارتي الإسكان والمرافق والتي توقفت عقب أحداث الثورة وهما مشروع إنشاء محور ''روض الفرج – 6 اكتوبر''، ومشروع إنشاء محطة صرف صحي بأبو رواش وأيضا مشروع وزارة النقل الخاص بطريق ''شبرا - بنها'' .

وقال أنه من المخطط طرح المشروعات الجديدة واستئناف طرح المشروعات السابقة فور موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة وذلك خلال الربع الأخير من 2012، والربع الأول من 2013.