«المالية»: البدء في دراسات الجدوى ل11 مشروع بنظام مشاركة القطاع الخاص

تعد الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية، ملف بحزمة من المشروعات مقترح اقامتها بنظام مشاركة القطاع الخاص ال P.P.P، تتضمن 11 مشروعا، وذلك لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، برئاسة رئيس مجلس الوزراء قبل نهاية العام الحالي، ويبلغ اجمالي الاستثمارات المتوقعة لهذه المشروعات اكثر من 14 مليارات جنيه.
وقال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، ان المشروعات تتبع قطاعات التعليم الجامعي والمدرسي، وبعض المستشفيات الجامعية المجانية، وتدوير المخلفات الصلبة بالمحافظات وتطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي علي البحر الاحمر، بجانب مشروعات انشاء محطات مياه وصرف صحي.
واضاف حنورة ان الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، بالتعاون مع الوزارات والجهات الادارية المعنية، تشرف علي اعداد عدد من دراسات الجدوي المبدئية لبعض هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، اولها مشروع تدوير المخلفات الصلبة والقمامة بالمحافظات، والمنتظر الانتهاء من دراسة الجدوي الخاصة به منتصف سبتمبر المقبل، تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء.
وأشار الى انه سيتم الشهر الحالي بدء اعداد دراسة الجدوي المبدئية لمشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي، والذي يستهدف تحويله الي ميناء محوري لتجارة مصر الدولية، خاصة فيما يتعلق بتصدير الفوسفات الخام والسائل واستيراد الحبوب، بجانب اقامة حوض عائم لاصلاح السفن، وانشاء منطقة صناعية وخدمات لوجستية بالمنطقة.
وفي مجال تطوير التعليم اشار الي ان صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، يدرس بالتعاون مع الوحدة المركزية، امكانية الاستفادة من تجربة مدارس النيل لتعميمها علي جميع انحاء الجمهورية، بعد الانتهاء من دراسات الجدوي الاقتصادية والفنية والاجتماعية، لافتا الي انه سيتم تحديد بعض المحافظات للبدء بها اولا ثم باقي المحافظات تباعا.
وكشف حنورة عن اهتمام متزايد من كبري الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، بضخ استثمارات جديدة في مصر لثقتهم في آليات الطرح والتعاقد بنظام مشاركة القطاع الخاص، خاصة بعد نجاح الوحدة المركزية للمشاركة في توقيع عقود مشروع انشاء مستشفتين بجامعة الاسكندرية، باستثمارات 2.5 مليار جنيه مع تحالف يضم شركات مصرية وانجليزية والمانية وراسمال سعودي، بالرغم من اجواء عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير.
وبالنسبة للعوائق التي واجهت ملف مشروعات مشاركة القطاع الخاص، اوضح عاطر حنورة انها تمثلت في تدبير التمويل اللازم لدراسات الجدوي المبدئية، والتي عادة تتحملها الخزانة العامة لتحديد صلاحية اقامة المشروع بنظام المشاركة من عدمه، ونظرا لظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة الانتقالية ، فقد نجحت الوحدة المركزية بدعم من السيد ممتاز السعيد وزير المالية علي تدبير هذا التمويل من المنح الدولية.