قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، "القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع، مشيرا إلى أن من أهم آليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم ال P.P.P ، حيث تخطط الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد علي عشرين مليار جنيه. وأكد أن مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيوجد ظهير عمراني جديد بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة أثناء الإنشاء و3 ألاف فرصة أخري عند التشغيل، من أهم المشروعات المستهدف طرحها قريبا، وكذلك إنشاء مستشفي قناة السويس لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات وإقامة منشآت رياضية جديدة وطريق شبرا بنها. وتطرق رئيس الحكومة إلى أن مصر وضعت إطارا تشريعيا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند علي التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات، مشددا أن الدولة لها السلطة المطلقة في تحديد مقابل حصول المواطنين علي الخدمات العامة التي قد تؤديها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فهذا دور استراتيجي للدولة لن تتخلي عنه ولن يتدخل القطاع الخاص في عمليات تسعير تلك الخدمات. وأوضح أن الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص يسهم في توزيع أفضل للمخاطر المرتبطة بإنشاء وتمويل وإدارة وصيانة تلك الأصول العامة، وهو الأمر الذي لم يكن موضع اهتمام من قبل المسئولين عن إدارة الأصول العامة من قبل، بجانبه تحقيقه مزايا للدولة من خلال التوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية من طرق وصرف صحي ومياه وتطوير منظومة النقل . جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي القاها نيابة عنه الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وسط مشاركة وزراء المالية، الإسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة، بالإضافة إلي ممثلين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات المانحة.