قنديل: القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية

وزير المالية: ندرس عرض أوراسكوم بسداد7.1 مليار جنيه للتصالح مع الضرائب

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في التنمية الاقتصادية التي يجني ثمارها الجميع، مشيرًا إلى أن من أهم آليات تلك الشراكة بين الطرفين نظام المشاركة مع القطاع الخاص المعروف باسم ال P.P.P، حيث تخطط الحكومة لطرح بين 8 و10 مشروعات في قطاعات البنية التحتية باستثمارات متوقعة تزيد على عشرين مليار جنيه.
وأشار إلى أن من أهم المشروعات المستهدف طرحها قريبًا مشروع تطوير ميناء سفاجا الصناعي والذي سيخلق ظهيرًا عمرانيًا جديدًا بالمنطقة يقام عليها منطقة صناعية لخدمة جنوب مصر توفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة أثناء الإنشاء و3 آلاف فرصة أخرى عند التشغيل، أيضًا إنشاء مستشفى قناة السويس لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة، بخلاف مشروعات لتدوير المخلفات وإقامة منشآت رياضية جديدة وطريق شبرا بنها.
وقال إن مصر وضعت إطارًا تشريعيًا يحكم عمليات المشاركة مع القطاع الخاص يستند على التجارب العالمية الناجحة ويوازن بين المصلحتين العامة والخاصة ويضع الضمانات اللازمة لنجاح تنفيذ تلك المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة لها السلطة المطلقة في تحديد مقابل حصول المواطنين على الخدمات العامة التي قد تؤديها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، فهذا دور استراتيجي للدولة لن تتخلى عنه ولن يتدخل القطاع الخاص في عمليات تسعير تلك الخدمات.
وأضاف أن الاتجاه لنظام المشاركة مع القطاع الخاص يسهم في توزيع أفضل للمخاطر المرتبطة بإنشاء وتمويل وإدارة وصيانة تلك الأصول العامة، وهو الأمر الذي لم يكن موضع اهتمام من قبل المسؤولين عن إدارة الأصول العامة من قبل، بجانبه تحقيقه مزايا للدولة من خلال التوسع في إنشاء مشروعات البنية الأساسية من طرق وصرف صحي ومياه وتطوير منظومة النقل وتطوير القطاع الطبي دون التقيد بمحددات الموازنة العامة للدولة أو تحميل أعباء جديدة لها نظرًا لأن الموازنة العامة لا تتحمل أية مخصصات مالية طوال فترة إعداد وإنشاء تلك المشروعات إلى أن تدخل بالفعل الخدمة وتبدأ في تقديم خدماتها للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء التي ألقاها نيابة عنه، الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية في افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص وسط مشاركة وزراء المالية، والإسكان، المرافق، التخطيط والتعاون الدولى، النقل، الكهرباء والطاقة، الاستثمار، الصناعة والتجارة الخارجية، ورئيس هيئة قناة السويس وعدد من المحافظين بجانب سفراء تركيا وكوريا الجنوبية وسويسرا بالقاهرة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات المانحة.
من ناحيته، أكد وزير المالية، أن مصر لديها عوامل تميز تضمن نجاح نظام المشاركة مع القطاع الخاص والمطبق في مائة دولة عبر العالم، وهذه العوامل تشمل قانون حديث ينظم علاقة المشاركة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يضمن حقوق الطرفين، بجانب تجربة جيدة في مجال طرح وتوقيع عقود المشاركة على الرغم من عمرها القصير حيث اقتصر عدد المشروعات التي تم بالفعل طرحها بهذا النظام على ثلاثة مشروعات، لافتًا إلى أن هذا التميز كان وراء فوز مصر بعدة جوائز دولية في مجال المشاركة مع القطاع الخاص آخرها جائزة World Finance Public Private Partnership 2013 عن أفضل نظام مؤسسي وتشريعي للمشاركة مع القطاع الخاص وأفضل أداء حكومي لدعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية والتنمية العمرانية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وردا على أسئلة الصحفيين حول عجز الموازنة العامة، قال الوزير إن العجز قد يصل إلى 185 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
بالنسبة لملف أوراسكوم، كشف الوزير عن عرض شركة أوراسكوم دفع 7.1 مليار جنيه للتصالح مع الضرائب وهو ما ندرس مدى قانونيته الآن، وبالنسبة لبعثة صندوق النقد الدولي، أكد الوزير أنها ستصل للقاهرة في القريب لاستكمال المشاورات، معربًا عن أمله في التوصل لاتفاق مع الصندوق تحصل مصر بمقتضاه علي قرض ال4.8 مليار دولار.
من ناحيته، قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص هي إحدى المحاور المهمة في خطة الحكومة للتنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي والتي نتوقع أن تصل للعام المالي الحالي لنحو 3% مقابل 2% العام المالي الماضي و4% نستهدفها للعام المالي 2013/2014، لافتًا إلى أن تحقيق هذا المعدل يستلزم ضخ 291 مليار جنيه استثمارات جديدة 60% منها استثمارات خاصة وهو ما يلقى بعبء كبير على الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار ووضع حوافز لمساعدة القطاع الخاص على تنفيذ الاستثمارات المطلوبة.
وأضاف أن حكومة الدكتور هشام قنديل فور توليها المسؤولية طرحت رؤية اقتصادية متكاملة تتضمن خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد، وخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، كلها تعتمد على القطاع الخاص لقيادة التنمية والتحرك نحو التعافي.
وقال إن هناك فرصًا واعدة جدًا ببرنامج الحكومة للمشاركة مع القطاع الخاص والذي يعد من أفضل الصيغ التي تناسب المجتمع.
من ناحيته، قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية الحقيقية لمصر، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة، طرحت 1692 قطعة أرض لإقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد عن 70 مليار جنيه وتوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل، وتقدم لنا نحو 7 آلاف مستثمر جاد والآن هي فى مرحلة التخصيص، وفور انتهاء تلك الإجراءات سيتم طرح أكثر من 1200 قطعة أخرى لإقامة مشروعات صناعية، لافتا إلى أن هذا يعني نجاح مصر في إضافة 3 آلاف مشروع صناعي جديد خلال العامين المقبلين.
وقال إن الوزارة، أعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد وتقدم لها نحو 25 مصنعًا ضخمًا معظمهم من إيطاليا للانتقال إلى مصر وذلك يؤكد أن مصر مازالت سوقًا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الإنتاج.
وأوضح صالح، أن المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في مدينة العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع لجذب الاستثمارات العربية خصوصا السورية تقدم لها بالفعل أكثر من 50 مستثمرًا سوريا من كبار المستثمرين بسوريا معظمهم يعمل في صناعات الغزل والنسيج وهي صناعات كثيفة العمالة منخفضة الاستخدام للطاقة وتصدر نحو 80% من إنتاجها لأوروبا، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص منطقة صناعية أخرى بمدينة بدر للاستثمار السوري في ظل تلقي طلبات عديدة من مستثمرين سوريين لنقل نشاطهم لمصر، باستثمارات متوقعة 17 مليار دولار توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل.
وقال: "إن الحكومة تستعد في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل للإعلان عن 20 ألف فرصة تدريب مرتبطة بعمل خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تشغيل أول 7 آلاف متدرب بالفعل ضمن الشريحة الأولى للبرنامج والبالغة 20 ألفا حيث يجري حاليًا استكمال تدريب ال 13 ألفا الباقية منها.
وأكد اهتمام الوزارة بدعم المستثمرين وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، حيث تم إصدار قرار لتيسير إصدار السجل الصناعي ليستخرج خلال 48 ساعة واختصار إجراءاته إلى صفحة واحدة مع عدم وجود شروط مسبقة للحصول عليه.
وأكد أن تطوير ميناء سفاجا سيسهم في تيسير استيراد مصر للفحم لخدمة مصانع الأسمنت حيث تبلغ تكلفة توليد المليون وحدة حرارية من الفحم نحو 4 إلى 5 دولارات مقابل 6 دولارات للغاز الطبيعي وهو ما يسهم في تحسين اقتصاديات تشغيل تلك المصانع.
وكشف وزير الصناعة عن خطة جديدة لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراض أخرى في القاهرة الجديدة.
وبالنسبة لأسعار الطاقة، أكد صالح أن هناك خطة سيتم من خلالها رفع تدريجي لأسعار الطاقة على المصانع مع الأخذ في الاعتبار بشكل أساسي القطاعات ذات البعد الاجتماعي مثل الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة العمالة، موضحًا أن هناك 100مصنع يستهلكون 70% من إجمالي الطاقة الموجهة للصناعة بينما هناك 100 ألف مصنع تستهلك نسبة ال30% الأخرى من الطاقة.
من جانبه، أوضح الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ان الحكومة تعد سياسات جديدة لتطوير منظومة النقل لربطها بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بجانب خدمة المشروعات الكبرى التي تستهدفها الدولة مثل محور تنمية إقليم قناة السويس وتنمية جنوب الوادي، لافتًا إلى أن وزارة النقل تستهدف تطوير منظومة النقل بالكامل مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير وتحديث السكك الحديدية التي تربط المدن الصناعية الجديدة بالوادي والتوسع في إنشاء الموانئ النهرية وإقامة مراكز لوجستية وموانئ جافة.
وبالنسبة لمحور تنمية إقليم قناة السويس، أوضح الدكتور عاصم الجزار، ممثل وزارة الإسكان، أن المخطط يستهدف جذب استثمارات جديدة لمصر بقيمة 45 مليار دولار بحلول عام 2017 لتوفير 216 ألف فرصة عمل، ترتفع لنحو 35 مليار دولار عام 2022 توفر 315 ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أن وزارة الإسكان بالتعاون مع الوزارات المعنية ومحافظي القناة وسيناء ستضع خريطة استثمارية تفصيلية بالمشروعات المستهدفة بالمنطقة في ضوء المخطط العام لتنمية محور القناة الذي تم إعلانه مؤخرًا.
من ناحيته، أوضح عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية انتهت من اختيار عدة مشروعات يجري حاليا إعدادها للطرح خلال العام الحالي أهمها مشروع تدوير المخلفات الصلبة، ومشروع تطوير وتوسيع ميناء سفاجا الصناعي وإنشاء المرحلتين الثانية والثالثة لمشروع المنطقة التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات والتكنولوجيا بالمعادي، ومشروع تطوير مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي ومشروعات لإنشاء محطات لتحلية المياه و3 مشروعات لصالح وزارة النقل وهي إنشاء طريق شبرا بنها، ومد خط المترو من عين شمس إلى مدينة العاشر من رمضان ومشروع الأتوبيس النهري.
وقال إن هناك عدة مشروعات أخرى يجري أيضًا دراستها ضمن الخطة المستقبلية لمشروعات المشاركة، وهي تتضمن مشروعات تطوير النقل النهري ومستشفيات جامعية تشمل إنشاء أكاديمية لجراحات القلب ومركز لجراحات المخ والأعصاب وحوداث الطرق بجامعة عين شمس، ومشروعات رياضية تتضمن إنشاء استاد دولي بالسادس من أكتوبر وتطوير المركز الإوليمبي بالمعادي، ومجمع دولي لتنمية الرياضة بالغردقة وآخر بشرم الشيخ.