كشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن طرح 1692 قطعة أرض قريبا لإقامة مشروعات صناعية جديدة باستثمارات تزيد عن 70 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 150 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن هذه المشروعات فى مرحلة التخصيص الآن، حيث ستقدم لنا نحو 7 آلاف مستثمر جاد، وفور انتهاء تلك الإجراءات سيتم طرح أكثر من 1200 قطعة أخرى لإقامة مشروعات صناعية، لافتا إلى أن هذا يعني نجاح مصر في إضافة 3 آلاف مشروع صناعي جديد خلال العامين المقبلين. وقال وزير الصناعة خلال افتتاح المؤتمر الدولي الثاني للاستثمار في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص اليوم:" إن الوزارة أعلنت عن مبادرة مشروع مصنع جديد، وتقدم لها نحو 25 مصنعًا ضخمًا معظمهم من إيطاليا للانتقال إلى مصر؛ مما يؤكد أن مصر مازالت سوقًا جاذبة للاستثمارات بموقعها واتفاقياتها التجارية وكثير من عناصر الإنتاج". وأوضح صالح أن المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا فى مدينة العاشر من رمضان على مساحة مليون متر مربع لجذب الاستثمارات العربية، خصوصًا السورية تقدم لها بالفعل أكثر من 50 مستثمر سوري من كبار المستثمرين بسوريا معظمهم يعمل في صناعات الغزل والنسيج وهى صناعات كثيفة العمالة منخفضة الاستخدام للطاقة، وتصدر نحو 80% من إنتاجها لأوروبا، لافتا إلى أنه سيتم تخصيص منطقة صناعية أخرى بمدينة بدر للاستثمار السورى في ظل تلقي طلبات عديدة من مستثمرين سوريين لنقل نشاطهم لمصر باستثمارات متوقعة 17 مليار دولار توفر أكثر من 70 ألف فرصة عمل. وقال:" إن الحكومة تستعد في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل للإعلان عن 20 ألف فرصة تدريب مرتبطة بعمل خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل أول 7 آلاف متدرب بالفعل ضمن الشريحة الأولى للبرنامج والبالغة 20 ألفًا حيث يجري حاليا استكمال تدريب ال 13 الفا الباقية منها". وأكد اهتمام الوزارة بدعم المستثمرين وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، حيث تم إصدار قرار لتيسير إصدار السجل الصناعى ليستخرج خلال 48 ساعة، واختصار إجراءاته إلى صفحة واحدة مع عدم وجود شروط مسبقة للحصول عليه. مشيرا إلى أن تطوير ميناء سفاجا سيسهم في تيسير استيراد مصر للفحم لخدمة مصانع الأسمنت حيث تبلغ تكلفة توليد المليون وحدة حرارية من الفحم نحو 4 إلى 5 دولارات مقابل 6 دولارات للغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين اقتصاديات تشغيل تلك المصانع. وكشف وزير الصناعة عن خطة جديدة لتصبح مصر مركزًا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان، حيث تم تخصيص أراضى متميزة فى الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية؛ لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراض أخرى في القاهرةالجديدة. وأكد "صالح" على أن هناك خطة لرفع أسعار الطاقة تدريجيا على المصانع مع الأخذ فى الاعتبار بشكل أساسى القطاعات ذات البعد الاجتماعى مثل الصناعات الغذائية والصناعات كثيفة العمالة موضحا أن هناك 100 مصنع يستهلكون 70% من إجمالي الطاقة الموجهة للصناعة بينما هناك 100 ألف مصنع تستهلك نسبة ال30% الأخرى من الطاقة .