وزير الاستثمار: ضخ 170 مليار جنيهًا من القطاع الخاص بالمرحلة المقبلة

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن هناك إجراءات تتخذها الحكومة لتحفيز الاقتصاد المصري، الأمر الذي نترجي منه ضخ القطاع الخاص مزيد من الاستثمارات، خاصةً بعد انخفاضها بنسبة 14% العام الجاري مقارنة ب28% بعام 2008 التي كانت تتخطى 62 مليار جنيهًا.
وأضاف صالح، في مؤتمر المال والتمويل "تأييد مصر عالميًا"، الذي عقد اليوم أن الهدف هو ضخ استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 170 مليار جنيهًا، لافتًا إلى أن خارطة الطريق سياسية، إلا أنها لن تنجح إلا بنجاح الاقتصاد، حيث ان الحكومة الحالية تعمل فى ظروف غير طبيعية، ومنها عجز الموازنة الذي يهدف إلى خفضها بنسبة 9.5 أو 10%، وهو تحدي كبير.
وتابع الوزير: تحقيق ذلك لن يتأتى إلا من خلال ضخ الاستثمارات، وإزالة كافة المعوقات الاستثمارية، سواء الأجنبية أو العربية أو المحلية، مشيرًا إلى أنه تم حل 80 حالة من المشاكل التي تعيق الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري، إلا أن هناك تخوف من الأحكام التي صدرت مؤخرًا ضد المستثمرين الذين دخلوا في نظام الخصخة، خاصة وان هناك الزام بحكم المحكمة
وقال إن الاستثمارات لم تتوقف إلا أنها لم تكن بالقدر المتفق علية مع المستثمرين، حيث أن المستثمر يضخ جزء من أمواله، لافتًا إلى أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى 1.4 مليار جنيهًا بدلًا من 2 مليار جنيهًا ، موضحًا أن الوزارة تضخ بعض الحوافز غير الضريبية، منها بعض الخدمات الفنية وتيسير الاجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن الحكومة تضع أولوية لتحويل القطاع غير الرسمى إلى الرسمى من خلال منحة اعفاء منذ يداية التاسسي، وقد قدرت الشركات غير الرسمية ب200 شركة، لافتا إلى أنه سيتم نقل بعضهم بعيدا عن التكتلات السكانية.
ولفت الوزير إلى أن هناك تحدى كبير، وهو إعادة تأهيل القطاع العام، وبدأنا بمصنع "كيما"، متوقعًا أن يغطي المصنع الفجوة الموجودة الحالية بازمة السماد، خاصة وان القطاع الخاص يتجة الى التصدير، حيث انة متوقع ان يزيد انتاج هذا المصنع من 100 الف طن الى 200 الف طن من الاسمدة، بالاضافة الى انه سيتم انتاج نترات لاول مرة بدلا من استيرادها.
وأشار إلى أن قطاع الجمعيات التعاونية، ونملك 1300 جمعية على مستوى الجمهورية لمد المواطنيين بالسلع المختلفة، حيث تخفض السلع بنسبة 10 إلى 25% مقارنة بأسعار السوق الدرجة.
وأشار إلى أن قطاع الأعمال أنهى أعماله بأرباح تصل إلى أكثر من 3 مليار جنيهًا العام المالى الجاري، لافتًا إلى أن الحكومة تجهز أكثر من 100 مشروع بمحافظات مصر، على أن يتم عرضها على القطاع الخاص لضخ استثمارات بتلك المشروعات، علاوة على المشروعات الكبرى، منها محور قناة السويس، حيث بدأت اللجنة المكونة من وزارات الإسكان النقل والتخطيط، وجاري بدء الاجتماعات الوزارية لتوضيح ملامح هذا المشروع الاسبوع القادم.
وتابع الوزير: هناك مشاركة القطاعين العام والخاص، حيث تم الاتفاق على نقل هذا وحدة المشاطرة، من وزارة المالية الى الاستثمار، مع وزير المالية الدكتور احمد جلال، لافتا إلى أن هناك 6 مشروعات يتم طرحها قريبًا.