القابضة للغزل تستعجل الصيغة التنفيذية لتنفيذ الحكم لاسترداد النيل لحليج الاقطان

القاهرة - تبدأ الشركة القابضة للغزل والقطن خلال أيام الحصول علي الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري ببطلان بيع شركة النيل لحليج الأقطان (NCGC)إلي مجموعة مستثمرين صرح بهذا المهندس محسن الجيلاني رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
وقال الجيلاني ان شركة النيل لحليج الأقطان تم بيعها كأسهم في البورصة وهذه هي الحالة الأولي التي يصدر فيها القضاء الإداري حكماً ببطلان البيع.
واضاف انه عقب توليه رئاسة القابضة للغزل اعترض علي بيع شركات حليج الأقطان الأخري إلي المستثمرين بسبب وجود اراض مميزة داخل هذه الشركات ألمح انه غير معروف في الوقت الحالي ما إذا كانت هناك نيه من الدولة في الطعن علي الحكم لاثبات جدية الدولة في حماية الاستثمارات الخاصة بنفس قدر حرصها علي حماية الاستثمارات العامة.
ويقول حمدي الفخراني مهندس قضايا فساد الخصخصة ان هذه الشركة تم بيعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق بمبلغ 225 مليون جنيه رغم ان قيمتها السوقية 17 مليار جنيه.
وأوضح ان الشركة أثناء اتمام البيع كانت تحتوي نقدية بالبنوك 42 مليون جنيه بخلاف مخزون سلعي ب 37 مليون جنيه.
وقال انه تم طرح الشركة في البورصة للتخلص منها وكأنها رجس من عمل الشيطان مع وجود تدمير ممنهج للاقتصاد الوطني.
واشار إلي ان هذه الشركة تضم 9 مصانع منتشرة في 17 محافظة بالمحلة والمنيا وكفر الشيخ وسوهاج وأسوان وزفتي والبحيرة.
وقال ان أحد المستثمرين قام بإنشاء شركة برأسمال 60 مليون جنيه للاستثمار العقاري ودمج هذه الشركة مع شركة النيل لحليج الأقطان بهدف اقامة منشآت سكنية علي أرض الشركة.
وتمتلك هذه الشركة 90 فداناً في موقع متميز أمام المحافظة بجوار قرية حورس السياحية وسعر المتر يقدر ب 30 ألف جنيه.
كما تمتلك الشركة قطعة أرض أخري مساحتها 35 فداناً في المحلة الكبري بمنطقة ال 7 بنات.
وقال انه شرح للدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال السابق انه بعد بيع قطعة أرض واحدة من هذه الأراضي يمكن توفير السيولة لسداد تعويضات المستثمرين وتشغيل الشركات المستردة لاحضان الدولة مثل عمر افندي والمراجل البخارية وغزل شبين وطنطا للكتان.
وقال ان التلويح بفزاعة الاستثمار خطأ لانه استقر لدي التحكيم الدولي انه لا يجوز التمتع بحماية دولية لكل من حصل علي ميزة بالتحايل.. مشيراً إلي ان 5 شركات في كندا وأمريكا تم رفض طلباتها بالحصول علي تعويض بسبب هذا التوجه.
واضاف ان المستثمر المصري نجيب ساويرس عندما لجأ إلي التحكيم الدولي وحصل علي تعويض 400 مليون دولار.. وفرضت عليه الحكومة الجزائرية ضرائب 800 مليون دولار!
وأشار إلي انه جاري بالتعاون مع المحامي سيد علي عمر المنتدب من حقوق الإنسان والمحامي وائل حمدي السعيد مقاضاة خصخصة شركات أخري مثل العربية لحليج الأقطان والدلتا لحليج الأقطان للحصول علي أحكام مماثلة.
وقال ان المحاميين لا يحصلان علي اي اتعاب مقابل رفع هذه القضايا.