بلاغ للنائب العام والمشير للتحقيق فى إهدار 17 مليار جنيه من أموال "النيل للأقطان"

تقدم عشرات العمال بشركة النيل لحلج الأقطان وأعضاء النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج بمذكرة عاجلة للمشير طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، وبلاغًا للنائب العام مطالبين بضرورة التحقيق فى إهدار أكثر من 17 مليار جنيه من أموال شركة النيل للغزل والنسيج أثناء عملية الخصخصة التى تم بموجبها بيع الشركة بمبلغ 29 مليون و440 ألف جنيه رغم أن الأصول الثابتة للشركة تقدر بأكثر من 16 مليار جنيه، وتحديدا بنحو 16,578,900,000 جنيه.
وقال مجدى شفيق رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة إن "النيل لحلج الأقطان" كانت تعد الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط والتى تأسست بالقرار رقم 1106 عام 1965، وكانت تستوعب أكثر من 5000 عامل، وتمتلك 9 محالج للأقطان موزعة.
وأضاف أن جميع الخبراء قدروا أصول الشركة العقارية والممثلة فى المحالج والمزارع والمخازن بنحو 16 مليار جنيه، هذا فضلا عن الماكينات والمعدات والورش والاسم التجارى الذى يقدر وحدة بمليار جنيه، هذا فضلا عن الكوادر البشرية التى تمتلكها الشركة إلا أن الحكومة عندما قررت خصخصتها تم بيعها بمبلغ 29 مليون جنيه، و440 ألف جنيه.
أوضح أن المستثمر الأجنبى قام ببيع بعض أراضى الشركة بعد أشهر من خصخصتها بمبلغ 300 مليون جنيه، والغريب أنه باع الأرض للحكومة المصرية وبأضعاف ثمنها حيث تم بيع شونة دمنهور لمديرية أمن البحيرة ومحافظة البحيرة بمبلغ 39 مليون جنيه أى بزيادة عشرة ملايين جنيه عن إجمالى قيمة الشركة دفعتها محافظة البحيرة ووزارة الداخلية من أموال الموازنة العامة أى من مال الشعب للمستثمر الأجنبى كما تم بيع شونة فرج بالمحلة الكبرى لرجل الأعمال يسن عجلان بمبلغ 22 مليون جنيه، وقام عجلان ببيعها للبنك الأهلى المصرى بمبلغ 103 ملايين جنيه، كما تم بيع محلج سوهاج بمبلغ 65 مليون جنيه، وهو ضعف قيمة أصول الشركة، كما تم بيع محلج جاويش بالمنيا بمبلغ 43 مليون جنيه، كما تم بيع مخازن راغب بالإسكندرية بمبلغ 4 ملايين جنيه، كما تم بيع نصف محلج مغاغة بالمنيا بمبلغ 19 مليون جنيه.
وأكد مجدى شفيق أن إجمالى مكاسب أرض شركة النيل لحليج الأقطان بلغ فى أول صفقة 300 مليون جنيه وبتقدير باقى المساحات وبنفس الأسعار تصبح قيمة أصول الشركة 17 مليار جنيه، رغم أن الحكومة باعتها بمبلغ 29 مليونًا و440 ألف جنيه، هذا فضلا عن تشريد أكثر من خمسة آلاف عامل كانوا يعملون بالشركة.
يذكر أن دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة كانت قد قضت الشهر الماضى بفسخ وبطلان عقد بيع شركة النيل لحليج الأقطان وإعادتها للدولة مرة أخرى بناء على الدعوى القضائية التى أقامها المهندس حمدى الفخرانى تحت رقم 37542 لسنة 65 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بصفتهم، مطالباً فيها ببطلان عقد الشركة وإعادة أصولها للدولة إلا أن الشركة القابضة للتشييد قررت الطعن على حكم المحكمة الإدارية بإلغاء بيع شركة النيل لحليج الأقطان وردها إلى الدولة بحجة أن شركة النيل لحليج الأقطان تم بيعها عام 1996، وأن السبب وراء الطعن هو عدم إمكانية تنفيذ الحكم بسبب بيع الشركة بنظام الاكتتاب العام فى البورصة والتقادم ونشوء أوضاع جديدة بعد نقل ملكية الأسهم من أكثر من طرف ولإثبات جدية الحكومة فى الاستثمار كما أن بعض هذه الأسهم أصبحت فى حوزة بعض المستثمرين الأجانب، وأن تنفيذ الحكم بهذه الكيفية يمثل ضربة كبرى للاستثمار فى مصر.