في خطوة لتصحيح أخطاء وجرائم النظام السابق، قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق ببطلان بيع وخصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، المحكمة قبلت الدعوى المقامة من المهندس حمدى الفخراني والمحامى خالد على ضد رئيس الوزراء والتى يطالب فيهما ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان ، وإستجابت لدفعا المحاميان خالد على مديرالمركز المصرى للحقوق السياسية والإقتصادية و المحامى وائل حمدي بأن عملية خصخصة تلك الشركة هى عملية فساد فج فتم الإستيلاء على أصول وممتلكات الشركة وبيع أرضها بثمن بخس لتقام عليها منتجعات سياحية. المحاميان طالبوا المحكمة بسرعة وقف البيع الجائر الذى يقوم به المستثمر لمخازن وأراضى الشركة وهو ما إستجابت له ، المحكمة رفضت دفع المستثمربعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى مؤكدة على إختصاصها بالفصل في بطلان عقد بيع تلك الشركة من عدمه . الفخرانى سبق ودفع في دعواه أن المستثمر الذى خصصت له الحكومة فى عهد د.عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق قام بإنشاء شركة عقارية على أراضى شركة النيل لحليج الاقطان ، مضيفا أنه فى عام 1965 صدر قرار جمهورى بتأسيس شركة النيل لحليج الأقطان لصناعة الحليج والصناعات المكملة لها وتجارة وتسويق الأقطان والبذرة والصناعات المتعلقة بالزيوت والشحوم والأعلاف وتصدير منتجات الشركة التى امتلكت العديد من المحالج الضخمة الموزعة على محافظات مصر من دمنهور شمالا حتى سوهاج جنوبا مرورا بكفر الشيخ وكفر الزيات والمحلة والقاهرة والمنيا، والتى تصل مساحتها إجماليا مليون و105 ألف و260 مترا وتبلغ قيمتها 17 مليار جنيه، إضافة إلى مصانع الأكسجين ووسائل النقل التى تقدر بمئات الملايين . وبناءا على تعليمات وزير قطاع الأعمال، تم طرح أسهم الشركة بسعر 35.45 جنيه للسهم بعد أن انتهت اللجنة بتقدير الشركة كاملة ب2194 مليون جنيه فقط، وتسارع عليها المستثمرون حتى تم إيقاف الشركة وأجبر مئات العاملون على قبول الخروج الى المعاش المبكر وباع المستثمرون أراضى الشركة بأسعار ضخمة.
