وزير الاستثمار: مصر تتعرض لضغوط خارجية .. وحل جميع مشاكل مستثمري الإمارات والسعودية والكويت

6 مليارات جنيه لإنقاذ الغزل والنسيج و4 مليارات دولار صافي الاستثمارات الأجنبية حتي 03 يونيو

أسامة صالح
أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن مصر تواجه ضغوطا خارجية غير مباشرة خاصة علي المستوي الاقتصادي، مشيرا الي أن ذلك ظهر واضحا في الموقف الأمريكي الرافض لثورة 30 يونيو ، وما تبعه من رفض مؤسسات التمويل الدولية تقديم دعم الي مصر خلال تلك المرحلة.
أوضح أسامة صالح وزير الاستثمار أن الوزارة تعد حاليا مشروع قانون لمعالجة الآثار المترتبة عن صدورالاحكام الصادرة بشأن بطلان عقود بعض الشركات التي تم خصخصتها وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح صالح أن الوزارة تتفاوض حاليا مع المستثمرين المتضررين من تلك الأحكام بهدف التوصل الي اتفاقيات وتسويات لإنهاء الأزمة مشددا علي أن الأحكام القضائية الصادرة واجبة النفاذ .. وأوضح الوزير أن الشركات القابضة ملتزمة بسداد رواتب العاملين بالشركات التي ستعود الي ملكية الدولة.
وقال الوزير أنه تم بالفعل تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة المراجل البخارية الي الدولة مشيرا الي أنه سيلتقي المستثمرين المتضررين من هذا القرار الاسبوع القادم للتفاوض معهم بشأنه .. وأكد الوزير أن المفاوضات ستدور حول استردادهم قيمة ما دفعوه لشراء الشركة في السابق.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للوزير أمس علي هامش مؤتمر اطلاق اكاديمية لتدريب الشباب علي اقامة المشروعات الصغيرة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تدرس ضخ 6 مليارات جنيه استثمارات جديدة بقطاع الغزل والنسيج التابع للقطاع العام بهدف تطويره وايقاف نزيف خسائره .. وأشار الوزير الي أن لجنة فض المنازعات نجحت في حل 134 مشكلة تواجه الشركات في مصر .. كما تمكنت لجنة التسويات بالوزارة من حل مشاكل عدد كبير من الدول .. مؤكدا أنه تم حل مشاكل 8 شركات سعودية بمصر وأهمها شركات الحكير والشربتلي وأجواء للصناعات الغذائية وسوريل وسابك والمملكة القابضة.. أما دولة الإمارات فقد تم حل 4 مشكلات بالكامل وأبرزها شركات الفطيم ودماك والظاهرة الزراعية.. بينما تم حل 3 مشكلات لشركات كويتية وهي شركات الخرافي وعكاظ للصناعة والتعدين ، الا أن لم يتم حل المشاكل بالشركات القطرية حتي الان ، وخاصة شركتي بروي العقارية والديار القطرية.
ونفي الوزير ما تردد عن هروب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة الحالية مشيرا الي أنه تم تأسيس حوالي 1652 شركة في الفترة من يوليو الي سبتمبر 2013 مشيرا الي أن صافي الاستثمارات الأجنبية بلغت 4 مليارات دولار حتي 30 يونيو من العام الحالي
وأوضح الوزير أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري ستقوم بتنفيذ رصيف شرق التفريعة للخدمات اللوجستية بتكلفة تتراوح بين 600 الي 700 مليون دولار ، وذلك في اطار المخطط العام لتنمية محور قناه السويس مشيرا الي ان الشركة القابضة ستملك 75٪ من المشروع ويتم حاليا دراسة عدة عروض لمنح 25٪ من المشروع الي مستثمرين ، وهناك عروض للمشاركة من دول الامارات وسنغافورة واليابان والصين.