وزير الاستثمار:عجز الموازنة أكبر التحديات التى تواجه الحكومة ونعمل على تقليصها..معدل البطالة ارتفع إلى13%..ولجنة فض المنازعات قامت بحل134حالة نزاع..والانتهاء من دراسة لتطوير قطاع الغزل والنسيج

قال أسامة صالح وزير الاستثمار، إن الحكومة تواجه تحديات داخلية تتضمن عجز الموازنة، وهو ما تعمل على مواجهته من خلال تحسين إدارة الأصول وتنويع مصادر الإيرادات.
وأضاف صالح فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لورشة عمل أكاديمية بداية للشركات الناشئة بمقر هيئة الاستثمار أمس، أن هناك تحديا آخر بالداخل، وهو كيفية مواجهة البطالة، خاصة أنه لأول مرة فى مصر يصل معدل البطالة إلى 13%، وهو ما يحتاج إلى تضافر بين الحكومة والقطاع الخاص، فى ظل وصول معدل الشباب فى المجتمع تحت سن الثلاثين عاما إلى أكثر من 60%.
وأشار صالح إلى أن هذه الطاقة الهائلة من الشباب لا يمكن استيعابها إلا من خلال مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حدث فى تجربتى الصين والهند.
وكشف صالح فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أنه تقرر فى الربع الأول من العام الجديد 2014، أنه سيتم الإعلان عن منح هيئة الاستثمار الصلاحية لإصدار التراخيص المؤقتة وطرح أراضى جميع الجهات الحكومية من خلال الشباك الواحد الموجود بمجمع خدمات الاستثمار.
وأوضح أن الحكومة الحالية تعمل على 3 ملفات داخلية على رأسها الملف الأمنى الذى يتحسن يوميا، والملف السياسى الذى سيشهد أولى خطواته بإصدار الدستور الجديد والتصويت عليه، ثم الملف الاقتصادى وعلى رأسه تقليص عجز الموازنة عن 240 مليار جنيه، مما أدى إلى زيادة التضخم والبطالة، وذلك بضخ استثمارات جديدة للدولة، وجار التجهيز لطرح حزمة جديدة كمرحلة ثانية ولن تقل عن 24 مليار جنيه لتتساوى مع المرحلة الأولى.
وفى سياق متصل، كشف صالح عن إعداد وزارة الاستثمار تشريعين، الأول يتعلق بشركات قطاع الأعمال العام.
وقال إن لجنة فض المنازعات بهيئة الاستثمار قامت بحل 134 حالة نزاع منها 8 حالات مع مستثمرين سعوديين وهى شركات "الزامل"، "الحكير" ،"الشربتللى" ،"سابك" ،"سورال" "كادكو" و"المملكة القابضة" و"أنوال" فى مشروع استثمارى.
وأضاف أن الإمارتيين كانت لهم 4 حالات تم حلها نهائيا وهى "الفطيم" و"داماك" و"الزهرة" الصناعية، وهى مملوكة لحكومة الإمارات و"إعمار"، ومع الكويت تم حل نزاعات مع مجموعة الخرافى فى مرسى علم والأهلية للورق وإيماك، وهى تابعة لنفس المجموعة، ثم شركات عكاظ والأساليب الحديثة والمجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية.
وتابع:"هناك نزاعات عالقة على رأسها أرض العياط مع الشركة الكويتية وسيتم عقد لقاء خلال ديسمبر المقبل للاتفاق على فروق أسعار الأرض، وما سيقوم بسداده المستثمر، فضلا عن حالتين قطريتين هما الديار وبروة".
وحول موقف التصالح مع الشركات التى تمت خصختها والصادر بشأنها أحكام الاسترداد، وأشار إلى أن نصيب وزارة الاستثمار من المنحة الإماراتية المقدرة بنحو 4 مليارات دولار، سيكون عبارة عن 4 صوامع من أصل 25 صومعة ضمن حزمة خدمات بقيمة 2.9 مليار دولار، تتضمن مزلقانات ومدارس ومرافق عامة ببعض القرى.
وأوضح أن القابضة للنقل البرى والبحرى تمتلك 75% من مشروع تداول الحاويات فى شرق التفريعة باستثمار 700 مليون دولار، وتفاضل بين عروض من القطاع الخاص منها إماراتية وسنغافورية ويابانية وصينية للدخول بالنسبة المتبقية.
وحول تطوير الغزل والنسيج، قال إن هناك دراسة لتطويره انتهت 4 وزارات من إعدادها وهى وزارات الاستثمار والمالية والتخطيط والصناعة بتكلفة مبدئية، جار مراجعتها مع مكاتب استشارات 6 مليارات جنيه، كما أنه جار تحديد مصادر التمويل والتى تتضمن مقترحات منها الموازنة العامة وطرح الأراضى للبيع وشراء أخرى بأسعار أقل للاستفادة بالفارق أو الاقتراض من البنوك العامة بضمان الأصول.
وقال إن الاستثمار الأجنبى فى 30 يونيو بلغ 4 مليارات دولار، وفى الفترة من يوليو سبتمبر الماضيين بلغ عدد الشركات الجديدة 1652 شركة مقارنة بنحو 1700 شركة العام الماضى فى نفس الفترة.
وأضاف أن هناك توقفا تاما فى تأسيس الشركات منذ 30 يونيو وحتى 17 يوليو الماضيين، مع وصول صافى الاستثمار 3 مليارات فى 2004 إلى 6، ثم 11 مليارا فى سنوات 2005 و 2006 قبل أن يصل ذروته فى 2007، ليسجل 13 مليار دولار، بعد بيع بنك الإسكندرية وطرح الرخصة الثالثة من المحمول وطرح المصرية للاتصالات فى البورصة.
وتابع: "الاستثمار تراجع إلى 6 مليارات مع الأزمة المالية ثم 2.2 مليار فى عام الثورة 25 يناير، ثم 3 مليارات فى 30 يونيو الماضى.
وحول استثمارات الدولة والقطاع الخاص فى الموازنات، قال إنها بلغت للقطاع الخاص 46.4 مليار جنيه فى 2004، حتى قفزت إلى 128 مليار فى 2007/2008، ثم 154.3 مليار جنيه فى 30 يونيو الماضى.