أسامة صالح: ندرس تسهيل إجراءات التصالح مع المستثمرين فى مصر

قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة الجديدة تدرس تسهيل الإجراءات فى المصالحات مع المستثمرين، خاصة المستثمرين المصريين، دون أن يفصح عن الإجراءات التى سيتم اتخاذها.
وأضاف صالح، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء، "تم حل مشاكل العديد من المستثمرين السعوديين خلال الفترة من أغسطس 2012، إلى مايو الماضى، وسنستكمل حل باقى مشاكل المستثمرين السعوديين فى أقرب وقت".
وقال إن "مشاكل المستثمرين الإماراتيين عددها أقل من مشاكل السعوديين، تم حل الجزء الأكبر منها، وسيتم حل المشاكل القليلة المتبقية".
وحسب تصريحات ليحيى حامد وزير الاستثمار السابق فى 18 يونيو الماضى، فإن مصر حصلت على 10 مليارات جنيه ( 1.4 مليار دولار) من تسوية نزاعات مع شركات "داماك" و"الفطيم" الإماراتيتين و"الحكير" السعودية.
ويستحوذ قطاع العقارات فى مصر على نحو 11% من إجمالى الناتج المحلى لمصر بنهاية العام 2012، وفقا للمؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الإسكان المصرية.
وتتجه الحكومة المصرية إلى إجراء مصالحات مع رجال أعمال مصريين وعرب، دخلت معها فى نزاعات قضائية، تتعلق بقضايا فساد وتهرب ضريبى خلال سنوات حكم الرئيس المصرى السابق.
وأنهت الحكومة الأسبوع الماضى نزاعا مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة المصرية إحدى كبريات شركات الأسمدة والمقاولات فى العالم، بعد الاتفاق مع الشركة على سداد 7.1 مليار جنيه، مقابل تسوية ملف تهرب الشركة من دفع مستحقات ضريبية على بيع مصانع للأسمنت عام 2007 لشركة لافارج الفرنسية بقيمة 68 مليار جنيه.
وكان رجل الاعمال المصرى حسين سالم الذى كان مقربا من النظام المصرى السابق، الذى أطاحت به ثورة يناير 2011، قد تقدم بعرض تسوية جديد للحكومة المصرية فى الثانى من مايو الجاري، تضمن التنازل عن 75% من قيمة ثرواته فى مصر و55% من ثروته فى الخارج، مقابل التصالح معه وتوقف السلطات المصرية عن ملاحقته قانونيا.