وزير الاستثمار: القلق من مظاهرات 30 يونيو مبالغ فيه.. والاستثمارات آمنة

قال يحيى حامد وزير الاستثمار الثلاثاء إن القلق من مظاهرات يوم 30 يونيو الجاري مبالغ فيه مشيرا إلى أن الاستثمارات داخل مصر آمنة ولن يمسها أحد.
أضاف حامد - خلال مؤتمر صحفي - أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة انكماش حيث بلغت نسبة النمو للعام المالي 2012 / 2013 حوالي 2.2 % مستطردا أن الشق الإيجابي في قراءة هذا الرقم هو أن الاقتصاد المصري صلب لأنه صمد بالرغم من كل الأحداث التي مرت بها مصر.
وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف نسبة نمو ما بين 3.5 و4 % خلال العام المالي القادم لافتا إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم بدون المشاركة مع القطاع الخاص.
وأشار حامد إلى أن حجم عجز الموازنة الحالي وصل إلى 220 مليار جنيه بنسبة 11 % وهو نتيجة فاتورة الدعم الضخمة خاصة المواد البترولية والتي يصل حجم الدعم لها إلى 150 مليار جنيه مشيرا إلى أن هناك سعي لترشيد هذا الدعم بمقدار 35 مليار دولار بعد تطبيق نظام الكروت الذكية.
وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي الجاري تراوح ما بين 350 و400 مليون دولار لافتا إلى أن هدف الحكومة زيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 700 مليون دولار خلال العام المالي القادم موضحا أن الوزارة تسعى لجذب المشروعات والصناعات كثيفة العمالة.
وأوضح حامد أنه لن يتم التوسع في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة خلال العامين القادمين وأن السياسة الترويجية لوزارة الاستثمار ستتركز على الصناعات الغير كثيفة استهلاك للطاقة كالصناعات الغذائية والزراعية والتشييد والبناء والغزل والنسيج واللوجيستيات.
أضاف أن البطالة في مصر بلغت نسبتها 13.1 % ووصلت في بعض المحافظات إلى 19 % مثل الإسكندرية وأسيوط مشيرا إلى أنه يتم حاليا رسم خريطة استثمارية جديدة للعمل على وضع سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات قد يشملها حوافز ضريبية سيتم عرضها على مجلس الوزراء ثم مجلس الشورى خاصة للمشروعات الكثيفة العمالة والمتعلقة بالبنية التحتية والبحث العلمي والتطوير.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الوزارة حصلت على موافقات من مجلس الوزراء على قوانين منها إعطاء صلاحيات للوزراء والمحافظين في طرح المزايدات والمناقصات وآخر خاص بتسوية المنازعات مع رجال الأعمال وآخر لنقل وحدة الشراكة مع القطاع الخاص من وزارة المالية إلى وزارة الاستثمار.
وقال حامد إنه تم حل مشاكل مستثمرين والتسوية معهم خلال ال40 يوما الماضية بقيمة 10 مليارات جنيه مثل داماك والفطيم وفواز الحكير مشيرا إلى هؤلاء المستثمرين من المقرر أن يضخوا ملياري جنيه في مشروعات إنشائية العام المقبل.
,أضاف أن هناك خطة للتوسع في المناطق الحرة حيث من المقرر إنشاء منطقة حرة بمدينة بدر والإسماعيلية وتويبع توفر ما بين 80 إلى 100 ألف فرصة عمل.
وحول شركات قطاع الأعمال العام، قال حامد إن هذا القطاع يضم 146 شركة يصل صافي عائداتها بعد استقطاع الضرائب إلى 3.2 مليار جنيه موضحا أنه يتم حاليا وضع خطة لتطوير هذه الشركات وتنميتها سيتم تقديمها لرئاسة الوزراء شهر يوليو المقبل.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه بمجرد إقرار قانون الكهرباء الموحد سيلقى هذا القطاع تدفق في الاستثمارات موضحا أنه يتم حاليا إنتاج 22 جيجا وات يوميا من الكهرباء وستطرح وزارة الكهرباء مناقصات خلال أسابيع لإقامة محطات كهرباء جديدة لإنتاج 6 جيجا كهرباء للوفاء بالاحتياجات.